تقرير: أسرع وتيرة تراجع في الإنتاج

وتعليقاً على نتائج تقرير المؤشر، قال رئيس قسم الأبحاث في بنك BLOMINVEST مروان مخايل: وصل مؤشر PMI في شهر تشرين الثاني إلى أدنى مستوى له منذ إنشائه في أيّار 2013، بسبب حالة الجمود السياسي والاحتجاجات الشعبية المستمرّة منذ 17 تشرين الأول.

فقد تراجع مستوى الإنتاج والطلبيات الجديدة، حين سجّل 25 نقطة، علماً أنَّ الحدّ الفاصل بين الانكماش والتوسّع هو 50 نقطة، في حين سجّلت طلبيات التصدير الجديدة انخفاضاً وبقيت عند 30 نقطة. ورافق تدنّي مستويات الإنتاج والطلب، ارتفاع ملحوظ في أسعار المدخلات والإنتاج بسبب ظهور سوق موازية لصرف العملات، جراء الضوابط المالية الرقابية التي اتخذتها المصارف. تراوح سعر صرف الليرة اللبنانية بين 25 في المئة إلى 35 في المئة أقلّ ممّا هو عليه في الأسواق، بحيث اضطر المستوردون لأن يلجأوا إلى هذه السوق الموازية للحصول على العملة الأجنبية الضرورية لحركة الاستيراد. وبات تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن أمراً ضرورياً من أجل المباشرة في معالجة الوضع الراهن، عن طريق اتخاذ سلسلة من التدابير الهيكلية الصارمة على الأمد القصير.

ويُعزى جزء من تراجع النشاط الاقتصادي إلى الانكماش الذي سجله المؤشر في إنتاج شركات القطاع الخاص اللبناني. وفي الواقع، كان معدل التراجع هو الأكثر حدةٍ ضمن البيانات التاريخية للمؤشر. وأضاف أعضاء اللجنة بدورهم أن افتقار السوق إلى السيولة عرقل نمو الأعمال.

وبالمثل، تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة في منتصف الربع الأخير من العام الجاري. وكان معدل الانكماش هو الأسرع على الإطلاق منذ بدء المسح في أيار 2013. وأشارت الأدلة المنقولة أن الاحتجاجات الشعبية في البلاد هي السبب الرئيسي لانخفاض الطلب.

وشهدت أعمال شركات القطاع الخاص اللبناني ارتفاعاً ملحوظاً في عبء التكاليف المحتمة خلال شهر تشرين الثاني، وينسب ذلك الى إعاقة سلسلة التوريد والبضاعة العالقة في المرافئ نتيجة قطع المواصلات جزئيا، الأمر الذي ساهم في ارجاء حمولات الموردين أو تأخير بعضها. أما معدل التضخم فكان الأسرع منذ كانون الثاني 2018 عندما رفعت الضرائب على المبيعات في البلاد. وأشارت البيانات الأساسية إلى أنّ الارتفاع الأخير جاء نتيجة زيادة أسعار الشراء، في حين انخفضت تكاليف الموظفين.