وحمّل الحويك "المصارف قسماً كبيراً من مسؤولية سرقة وفقدان أموال اللبنانيين، التي سلموها إليها، والتي أودعتها بدورها في مصرف لبنان، مع علم المصارف أن هذه الأموال تستعمل لتسكير ديون الدولة، وتسرق في هندسات مشبوهة استفادت منها المصارف نفسها".
وأكد الحويك أن "عدم إعادة الأموال إلى المودعين، وعدم فتح اعتمادات إلى الخارج لتمويل التجارة، أوصلا الاقتصاد إلى الحضيض، ما أدى إلى حال التعثر لدى أغلب المؤسسات وإقفال الكثير منها. وتم تسريح العديد من الموظفين والعمال. كذلك أوقفا العجلة الاقتصادية، فاستحال على المقترضين دفع ديونهم وسنداتهم".
ودعا أخيراً "مجموعات الثورة في المناطق متابعة أوضاع الدائنين مع المصارف، للتأكد من عدم تعرضهم للابتزاز منها".
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها