مصرف لبنان يقر: 445 مخالفة في القروض السكنية

أقر مصرف لبنان في دراسة تفصيلية أصدرها يوم الثلاثاء 4 أيلول، بوقوع 445 مخالفة بالحد الأدنى في ملفات القروض السكنية المدعومة منه على مر السنوات الماضية. وقدّر مجموع الغرامات بأكثر من 7.6 مليار ليرة لبنانية. أما نسبة عدد المخالفين من مجموع المستفيدين من قروض سكنية مدعومة من مصرف لبنان فلم تتعدَ نسبة 3.5 في الألف.

وقد عمم مصرف لبنان دراسة موجزة عن القروض السكنية الممنوحة من المصارف بتحفيزات ودعم من مصرف لبنان عن الفترة الممتدة من 2009 ولغاية تاريخه:

1- حوافز مصرف لبنان مقابل تخفيض في الاحتياطي الالزامي
في العام 2009، وفي ظل استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية، بادر المصرف المركزي إلى تفعيل الحركة الاقتصادية من خلال تشجيع المصارف على استعمال فائض السيولة المتوفر لديها. فقد صدر، في ذلك العام، سلسلة قرارات تسمح للمصارف باستعمال جزء من أموالها المودعة لدى مصرف لبنان كاحتياطي إلزامي لتمويل مشاريع لها علاقة ببعض القطاعات الاقتصادية الانتاجية والتي لا تستفيد من برنامج دعم الدولة للفوائد المدينة الذي بدأ العمل به في مطلع العام 1997. وقد استفاد من هذه القرارات قطاعات عدة، منها القطاع التربوي والاستشفائي والتجاري والمشاريع التي لها علاقة بالبيئة والطاقة المتجددة والقروض لتمويل التعليم العالي والقروض الصغيرة. واستفاد أيضاً من أحكام هذا القرار العملاء الذين يرغبون في الحصول على قرض بغية شراء مسكن رئيسي. واستثنى من أحكام القرارات المذكورة أعلاه مشاريع التطوير العقاري.

وقد جاء في القرار الوسيط رقم 10225 تاريخ 21/8/2009 المرفق بالتعميم رقم 199، وذلك في الفقرة "ب" من البند (2) من المقطع "أولا" من المادة الأولى بأن يسمح للبناني "أن يستفيد من قرض سكني "لشراء مسكن رئيسي" لمرة واحدة، وعلى أن لا يتم بيعه قبل مرور سبع سنوات على وضع القرض موضع التنفيذ". أما المصارف فتستفيد من تخفيض في الاحتياطي الالزامي المودع لدى مصرف لبنان (الذي يمثل نسبة معينة من التزاماتها الناجمة عن الودائع والأموال المستقرضة يتم إيداعها لدى مصرف لبنان)، مقابل القروض المشار إليها اعلاه دون الحاجة إلى موافقة افرادية مسبقة على التخفيض مقابل كل قرض، طالما كان من ضمن السقف الإجمالي الموافق عليه سابقاً. إلا أنه يبقى على كل مصرف التأكد من التزام العميل بالغاية التي منح من أجلها القرض السكني أي لتمويل شراء مسكن رئيسي له ولعائلته ولمرة واحدة. كما يناط بلجنة الرقابة على المصارف، وبحسب ما نص المقطع "14" من القرار رقم 10352 المرفق بالتعميم الوسيط رقم 213 تاريخ 11/1/2010، "مهمة التأكد من صحة تنفيذ ومراقبة استعمال القروض المذكورة وتطابقها مع الغايات الممنوحة من أجله".

2- حوافز مصرف لبنان مقابل تسليفات للمصارف التجارية
في العام 2013، وفي ظل أجواء الثقة في الاقتصاد اللبناني وارتفاع في موجودات المصارف اللبنانية بالعملات كلها، وبعدما استهلكت المصارف جزءاً كبيراً من المبالغ المخصصة من الاحتياطي الإلزامي لتمويل مشاريع القطاع الخاص، قام المصرف المركزي بمبادرة جديدة، إلى جانب كل التشجيعات الموجودة للتسليف، لاسيما تلك المتاحة منذ العام 2009، بحيث وضع في تصرف المصارف اللبنانية مبلغ يوازي 2.200 مليار ليرة لبنانية بفائدة 1% لإعادة اقراضه للقطاع الخاص في مجالات عديدة منها السكن والبحوث والتطوير والابتكار ولاسيما تمويل مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقد استمرت هذه السياسة في الأعوام 2014،2015،2016 و2017، إذ بلغت قيمة القروض التي منحها مصرف لبنان للمصارف ما مجموعه 9.141 مليار ليرة لبنانية أسهمت في تمويل أكثر من 12.162 مليار ليرة لبنانية كقروض للقطاع الخاص. وقد استحوذ القطاع السكني على نحو 59% من مجموع هذه القروض، إذ بلغ مجموع القروض السكنية الممنوحة من المصارف من خلال هذه القروض التحفيزية نحو 7.155 مليار ليرة لبنانية (يقابله نحو 5.654 مليار ليرة لبنانية كقروض من مصرف لبنان ممنوحة للمصارف). وقد بلغ عدد تلك القروض نحو 28,981 قرضاً سكنياً بحيث بلغ متوسط القرض السكني الواحد نحو 246.9 مليون ليرة لبنانية. تضاف إلى تلك القروض، القروض السكنية الممنوحة مقابل تخفيض في الاحتياطي الإلزامي للمصارف والتي تقدر لغاية 31/3/2018 بنحو 11.985 مليار ليرة لبنانية وعددها نحو 103 آلاف قرض، أي بمعدل 116.52 مليون ليرة لبنانية للقرض الواحد.

بالتالي، فإن مجموع مبالغ القروض السكنية الممنوحة من المصارف والمحفزة أو المدعومة من مصرف لبنان قد بلغ بتاريخ 31/5/2018 ما قيمته 19.140 مليار ليرة لبنانية، وعددها نحو 131 ألف قرض. فيكون متوسط القرض الواحد نحو 146.1 مليون ليرة لبنانية.

تجدر الإشارة إلى أن مصرف لبنان، وفي مطلع العام 2013، قد أصدر قراراً حدد فيه سقف القرض السكني (أي المسكن الرئيسي) بثمانمئة مليون ليرة لبنانية، واشترط على المقترض عدم الحصول على أي تسهيلات مصرفية أخرى لتغطية قيمة الوحدة السكنية المشتراة.

وفي العام 2017، صدر القرار رقم 12669 المرفق بالتعميم الوسيط رقم 473، الذي حدد فيه سقف جديد للقرض السكني بمليار ومئتي مليون ليرة لبنانية.

في 19/10/2017، صدر عن مصرف لبنان القرار الوسيط رقم 12697 المرفق بالتعميم رقم 475، الذي حدد في المادة الأولى "أنه لا يمكن للمصارف اعتباراً من تاريخ 20/10/2017 الاستفادة من تنزيل الالتزامات لأجل الخاضعة لجزء من الاحتياطي الإلزامي ومن تنزيل الاحتياطي الإلزامي.. ولا يمكن بمطلق الأحوال اعادة استعمال الاحتياطي الإلزامي الذي تم تنزيله سابقا". إلا أن هذا التعميم سمح للمصارف الاستفادة من رزمة أخيرة من الحوافز للعام 2018 وهي تسليفات بالليرة اللبنانية للمصارف بفائدة 1% مقابل قروض ممنوحة لعملائهم مخصصة في معظمها لتمويل القروض السكنية لشراء أو بناء مسكن رئيسي في لبنان ولمرة واحدة، وقد سمح للمصارف البدء باستعمال هذه الأموال استثنائياً ابتداء من 20/10/2017 عوضاً عن 1/1/2018.

3- دعم مصرف لبنان الفوائد المدينة مقابل القروض الممنوحة من المصارف
في بداية العام 2018، كان قد تم استهلاك وبشكل غير مسبوق كل التسليفات بالليرة اللبنانية التي وضعها مصرف لبنان في تصرف المصارف لتمويل القروض السكنية. ما جعله وبدافع المسؤولية إلى إصدار قرار جديد رقمه 12755 بتاريخ 1/2/2018 المرفق بالتعميم رقم 485، يسمح فيه للمصارف بأن تستفيد من دعم مباشر من مصرف لبنان مقابل القروض السكنية بالليرة اللبنانية التي تمنحها لعملائها قبل تاريخ 31/12/2018 ضمن سقف إجمالي لا يتجاوز 750 مليار ليرة لبنانية.

تجدر الإشارة إلى أن مصرف لبنان قد أصدر القرار رقم 12772 تاريخ 15/3/2018 والمرفق بالتعميم الوسيط رقم 478 والمتعلق بالسماح للمصارف من الاستفادة من نحو 460 مليار ليرة لبنانية كقروض سكنية بالليرة اللبنانية مدعومة بشكل مباشر من مصرف لبنان والتي كانت قد حصلت على موافقة المصارف المعنية أو على موافقة الجهات المعنية بالبروتوكولات ولكنها قد تجاوزت الحد الأقصى للمبلغ المخصص لكل مصرف عن رزمة العام 2018 المذكورة اعلاه، وعلى أن يسري دعم مصرف لبنان عن هذه القروض اعتباراً من بداية العام 2019.

خاتمة
نتيجة للتدقيق المستمر من قبل لجنة الرقابة على المصارف ومصرف لبنان، وتحديداً منذ العام 2011 ولغاية تاريخه في محفظة القروض السكنية لعدد من المصارف، تبين أن بعض العملاء والمصارف لم يلتزموا بصحة تنفيذ بنود وأحكام التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان، والتي تحكم آلية الاستفادة من القروض السكنية والغايات الممنوحة من أجلها. وقد بلغ عدد المخالفات نحو 389 مخالفة بلغت غراماتهم نحو 6.9 مليار ليرة لبنانية من ضمن القروض السكنية المستفيدة من تخفيض في الاحتياطي الإلزامي. أما بالنسبة إلى القروض السكنية المستفيدة من تسليفات من مصرف لبنان، فقد بلغ عدد المخالفات 48 مخالفة، وبلغت الغرامات المتعلقة بها نحو 746 مليون ليرة لبنانية.

وهناك نحو 8 مخالفات قيد الدرس تمهيدا للبت بالغرامة التي ستتوجب عليها. وتبقى نسبة عدد المخالفين من مجموع المستفيدين من قروض سكنية مدعومة من مصرف لبنان لا تتعدى نسبة 3.5 في الألف.

تأكيدا على التعاميم السابقة، فإن مصرف لبنان يجدد التزامه بمتابعة التدقيق في القروض السكنية المدعومة منه، والتأكد من تقيد المصارف والعملاء بكل الأحكام المتعلقة بهذا الشأن وتغريم كل مخالف تلك الأحكام.