الأدوية المنتهية الصلاحية... الجمارك تتسرّع والصحة تطمئن

ضبطت مديرية الجمارك، منذ نحو 3 أسابيع، كمية من الأدوية منتهية الصلاحية، في مصنع شركة أروان في منطقة الدامور. وقيل يومها إن تلك الأدوية تسرّبت إلى السوق المحلّية.

عملية الداهم التي حصلت بناءً على إخبارية من أحد عناصر الجمارك، ضبطت أدوية منتهية الصلاحية، لكنّها موضبة بالشكل القانوني، مع إشارة الى انتهاء صلاحيتها. وهو إجراء تتبعه شركات الأدوية في انتظار تلف المواد بحسب الأصول القانونية. وهو ما لم تلتفت إليه الجمارك. فوجود أدوية منتهية الصلاحية داخل حرم المصنع، لا يعني بالضرورة أنها تُباع في السوق.

إثر ذلك، أرسلت وزارة الصحة "فريقاً إلى مستودع الشركة، للتأكد من صحة المعلومات الواردة في بيان الجمارك، ولاتخاذ الإجراء المناسب وفق القوانين"، وفق ما قاله وزير الصحة غسان حاصباني خلال مؤتمر صحافي عقد يوم الإثنين 3 أيلول. راجع الفريق التابع لدائرة التفتيش الصيدلي "مئات المستندات والفواتير، وتبيّن أن الأدوية تم تصنيعها وبيعها للمستهلك ضمن مهلة صلاحيتها". وبذلك، تكون الجمارك قد أصدرت بياناً وعممته "دون مراجعة وزارة الصحة، وهي الطرف المعني. وللأسف، هذا التصرف غير مسؤول، وخلق بلبلة وذعر في أوساط اللبنانيين".

عدم المراجعة، أدّى إلى "خلط ثلاثة أمور تتعلق بتخزين الأدوية منتهية الصلاحية، دخول دواء غير صالح إلى السوق، والمعاملات الجمركية المتعلقة بتطبيق المرسوم الذي يحدد حالات التعامل مع حالات استيراد المواد الأولية وتصنيعها". عليه، تمنّى حاصباني على الجمارك "فصل العمل الجمركي عن العمل المتعلق بالصحة. هكذا ينفذ كل طرف مهماته الصحيحة".

أحرجت الجمارك نفسها وفتحت الباب أمام الاستغلال السياسي للقضية. فوفق حاصباني، هناك من "يهدف إلى تشويه صورة القطاع الصحي لسبب أو لآخر". وإن كانت الجمارك "لا علاقة لها بالجانب السياسي"، إلا أن تسرّعها وعدم تنسيقها مع وزارة الصحة، سهّل للبعض استغلال الملف. وهذا البعض، هو "أطراف تحاول تدمير القطاع الصحي". وأشار حاصباني إلى أن تلك الأطراف "قد تكون من داخل القطاع ومتضررة من الاصلاحات التي تحصل فيه، وقد تكون خارجه، وتريد الاستفادة من بعض الأخطاء سياسياً".

الخلاصة التي توصلت إليها وزارة الصحة، سجّلت نقطة إيجابية في سجل مصانع الأدوية اللبنانية عموماً، وشركة أروان خصوصاً. ودفعت رئيسة نقابة مصنّعي الأدوية في لبنان كارول أبي كرم إلى تأكيد أن "الجانب الفني لمصنع أروان وبقية مصانع الأدوية في لبنان، سليم ولا غبار عليه"، مشيرة إلى أن "مصانع الأدوية استثمرت على مدى 60 عاماً في تطوير نفسها في لبنان".

الحادثة لم تؤثر في نظرة الشركة إلى السوق اللبنانية، فهي في رأي رئيسها عبدالرزاق يوسف، مازالت تنظر بإيجابية إلى لبنان. وأكد يوسف في حديث إلى "المدن"، أن "لا شك في دور الدولة والمؤسسات". وتأكيداً لنظرة الشركة التي استثمرت في لبنان أكثر من 84 مليون دولار، أشار يوسف إلى وجود "خطط لمرحلة ثانية وثالثة للمصنع، وسنعلن عن خطة استثمارات جديدة في لبنان".


الملف حالياً في عهدة القضاء. والنيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان تتابع الملف في ما يتعلق بالشق المرتبط بالدائرة الجمركية. ووزارة الصحة رفعت للنيابة تقريراً بتحقيقاتها ومتابعتها الملف.