قوى الانتاج تُمهل المسؤولين: تشكيل حكومة وإلا..

رفضاً للتأخير في تشكيل الحكومة وحفاظاً على مقدرات البلد وحماية لأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية والانتاجية، عقدت قوى الانتاج المتمثلة بالهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام ونقابات المهن الحرة ونقابات قطاع التعليم والادارة العامة، لقاء موسعاً تحت شعار "معاً لانقاذ الوطن"، الثلاثاء 25 أيلول، في مقر الاتحاد العمالي العام.

وفي جلسة مغلقة عرضت قوى الانتاج معاناة مختلف القطاعات والمؤسسات والعمال والأساتذة والمعلمين. وعكست النقاشات مخاوف كبيرة من حصول مزيد من التدهور الاقتصادي ووضع البلد في مهب الريح. وإذ أتفقت القوى على المطالبة بالاسراع في تشكيل حكومة جامعة والبدء بالاصلاحات المالية والادارية ومكافحة الفساد والهدر، وعلى اتخاذ منحى تصعيدي، إلا أن الخلاف وفق ما كشف أحد الحاضرين لـ"المدن" وقع بين الاتحاد العمالي العام وبعض أركان الهيئات الاقتصادية بشأن "توقيت التحرك".

فالهيئات الإقتصادية ارتأت أن يتم ارجاء التحرك التصعيدي المرجّح أن يكون إضراباً عاماً بعد نهاية الشهر الجاري، أي بعد أسبوع، فسحاً في المجال أمام المعنيين للتجاوب مع صرخة قوى الانتاج "لاسيما أن هناك بصيص أمل باقتراب تشكيل الحكومة"، رأى الإاحاد العمالي العام أن اعطاء فرص جديدة هو مضيعة للوقت، لاسيما أن الفراغ الحكومي مستمر منذ أشهر وسط تنازع المسؤولين على الحصص.

وبعد أخذ ورد ما كان من قوى الانتاج إلا أن توافقت على إمهال المسؤولين قبل التصعيد وتنفيذ تحرك "قاس" في القريب العاجل. وهو ما عبّر عنه رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر حين أكد أن "الغد لن يكون كالأمس، وسنبادر إلى التحرك والتصعيد بكل الوسائل الديموقراطية المتاحة لحماية الشعب المنكوب الذي قارب حدود اليأس والقنوط والهجرة، ولن نسكت بعد الآن، وستكون لنا اجتماعات تقييمية لنتائج هذا اللقاء على أن نبدأ التحركات والخطوات التصاعدية والاعتصامات في القريب العاجل بعد التشاور مع مكونات اللقاء".

وخاطب الأسمر المسؤولين قائلاً: "يجب عليكم أن تبادروا فوراً إلى تشكيل الحكومة لتواكب نجاح الجيش والأجهزة الأمنية ولتكون باباً إلى: نعم لمعالجة اقتصادية فورية وضمن خطة إنقاذ مستقبلية تضمن النفط والغاز لأجيال المستقبل، نعم لدولة إصلاح المؤسسات بعيداً عن الفساد والسمسرات، دولة القضاء والأجهزة الرقابية بعيداً عن التهرب الضريبي، نعم للكهرباء والماء والاتصالات والبيئة والنقل والحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي والجامعة اللبنانية والمستشفيات الحكومية والسياحة، نعم للقروض السكنية للفقراء وذوي الدخل المحدود، نعم للزراعة، نعم للاقتصاد الانتاجي البنيوي البعيد عن الريوعات، نعم لمراجعة الاتفاقيات ولصوغ اتفاقيات تحمي انتاج لبنان وصناعته، نعم للانفتاح والتعاون مع الأشقاء بما يحفظ مصلحة لبنان العليا، نعم لوقف التهريب وفتح المعابر للتصدير، نعم لإعادة النازحين وفق المبادرات المطروحة، نعم للحوار الاجتماعي وإنصاف العمال والكادحين والفقراء وزيادة الأجور وفق المؤشر السنوي للغلاء. نعم لسياسة ضريبية عادلة".

من جهته دعا رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير إلى ترك الحسابات الخاصة جانباً والتعالي عن المصالح الشخصية، لافتاً إلى أنه من واجب القوى السياسية أن تعمل على تنشيط الاقتصاد وتوفير مناخ ملائم للأعمال لزيادة تنافسية لبنان وخلق فرص عمل، ووضع حد للهدر والفساد والتجاوزات والتعديات على الإنسان والبيئة والطبيعة. وعلى القوى السياسية أن تفي بوعودها في زمن الانتخابات.

وحذر شقير من أن قوى الانتاج "لن تسكت لا اليوم ولا غداً، فلا تدفعونا إلى التصعيد واتخاذ خطوات غير مستحبة لدينا".