وزارة الاتصالات تحمل المواطنين تقصير الدولة والتهريب

بعد اليوم، 2 أيلول 2018، لن يكون بمقدور حاملي الأجهزة الخلوية وأجهزة Dongles وRouters وTablets، وأي أجهزة أخرى مستعملة أو مستوردة أو تلك التي قد يتم استيرادها وتستخدم شرائح SIM Card، سواء أكانت مهرّبة أو مقلّدة أو غير مستوفية الرسوم الجمركية، تشغيلها في لبنان. إذ ستباشر وزارة الاتصالات، بالتعاون مع شركتي الخليوي ألفا وتاتش، تطبيق نظام يتأكد "من كون استيراد الأجهزة الخلوية وإدخالها إلى لبنان تم وفقاً للقانون ومن أنها أصلية وليست مزورة أو مستنسخة"، وفق ما أعلنه يوم الجمعة 31 آب، وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جمال الجرّاح، الذي يرى أن النظام "يقلل من نسبة إشغال واستهلاك الأجهزة المقلدة وتلك التي لا تتطابق مع المواصفات والشروط العالمية المحددة من جانب الجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول GSMA لشبكات الخليوي".

يستطيع المستخدم التأكد من قانونية جهازه عبر التواصل مع إحدى الشركتين، أو إدخال الرقم التسلسلي للجهاز IMEI، الى رابط موجود على الموقع الإلكتروني للوزارة، وستقوم الوزارة أو الشركتان بإعلام المستخدم بوضع هاتفه، فإن كان مخالفاً، "سيتم منعه من الولوج إلى أي من شبكتي الخلوي ما لم يتم استكمال الإجراءات اللازمة والمحددة بموجب آلية تتفق عليها وزارتا الاتصالات والمال، لاسيما دفع الرسوم الجمركية اللازمة..."، وفق ما جاء في قرار الوزير. وقد تضمن القرار فقرات خاصة بالمستوردين، منها أنه "على المستوردين الذين أدخلوا أجهزة أصلية إلى لبنان بصورة غير قانونية قبل تاريخ 10-12-2017، والتي لم تلج إلى إحدى شبكتي الخليوي قبل 31-1-2018 ضمناً، أن يودعوا وزارة الاتصالات إفادة تتضمن مواصفات الأجهزة... إذ يصار في ضوء نتيجة دراسة الملف إلى التأشير بصورة استثنائية من وزير الاتصالات ولمرة واحدة بوضع هذه الأجهزة بالاستهلاك المحلي بشروط محددة، منها على سبيل المثال أن يصار إلى استيفاء الرسوم الجمركية والضرائب والغرامات المتوجبة".

القرار تضمّن شروطاً عديدة بشأن كيفية التعامل مع الأجهزة الموجودة مسبقاً في السوق، والتي يعود تاريخ إدخالها إلى لبنان لسنوات سابقة. ما يعني أن على المستوردين والمستخدمين الإطلاع على القرار وعلى تفاصيله التي قد لا يتمكن كل المستخدمين من فهمها. وهذا ما سيخلق بلبلة عانى منها المستخدمون منذ نحو سنة. فالقرار الموقّع بتاريخ 4 حزيران 2018، ليس جديداً بمضمونه، بل حاولت الوزارة تطبيقه في العام الماضي ولم تنجح، نتيجة التعقيدات التي تشوب آلية التنفيذ، وأهمها استحالة معالجة أوضاع كل جهاز في السوق على حدة في فترة زمنية محددة. كما أن المستخدم لا يمكنه التوجه إلى الوزارة أو إلى إحدى الشركتين لحل مشكلة جهازه في ظل البيروقراطية التي تعيش فيها الدولة.

من ناحية ثانية، يعيد الجرّاح طرح هذا القرار دون إيضاح الترابط بين القرار الجديد والقديم، خصوصاً أن القرار القديم كان يرتكز على التعاقد مع إحدى الشركات لتزويد الوزارة بنظام تقني يساعد على مكافحة تهريب الأجهزة. فهل هذا التعاقد ما زال موجوداً؟ كيف حصل، وما هي آلياته وكلفته؟ ولماذا لم ينفذ المشروع في نسخته السابقة؟ وهل لدى هيئة أوجيرو إمكانية لوضع وتنفيذ مثل هذا النظام؟

أسئلة كثيرة ما زالت بلا أجوبة، في حين وعدت إحدى الموظفات في مكتب الجرّاح "المدن" بإحالة الأسئلة إلى الوزير واعطاء الاجابات، لكن ذلك لم يحصل. وأكدت مصادر في وزارة الاتصالات، لـ"المدن"، وجود سياسة داخل الوزارة "تقوم بوضع مشاريع دون الاحتكام إلى دراسات علمية". وتشير إلى أن "المشروع الحالي كان موجوداً وألغاه الوزير السابق بطرس حرب لأنه غير فعّال ويحمّل المواطن نتيجة تقصير الدولة. ناهيك باعتماد أسلوب التعاقد مع شركات خاصة لتنفيذ مثل هذه المشاريع، في حين أن هيئة أوجيرو قادرة على تنفيذها في حال الاصرار على ذلك". تضيف المصادر أن "على الوزارات الحريصة على مصلحة المواطن والدولة أن تصوّب سهامها نحو الفساد في المعابر البرية والبحرية والجوية. فمن هناك تدخل البضائع المزوّرة، وهناك يتم التهرب من دفع الضرائب والرسوم الجمركية. ومحاولة إصلاح هذا الخلل بالتوجه نحو المواطن لن يفيد، بل سيعقد الأمور".