أسواق سوريا تغرق بالبضائع مجهولة المصدر: مخاطر وتحذيرات

نشطت في الآونة الماضية حملات ضد تجار دمشق لمصادرة البضائع مجهولة المصدر من الأسواق، بعدما حذرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التجار من أن اقتناء المواد المهربة سيعرضهم للمحاسبة القانونية بالاغلاق والسجن والغرامة المالية للمخالفين. وأعلنت الوزارة قيامها بحجز جميع المواد الغذائية وغير الغذائية مجهولة المصدر والموجودة بطرق غير قانونية في الأسواق والمحال التجارية، سوبر ماركت، مستودعات، مولات، وسيتم اغلاق المحال المخالفة لمدة شهر بغض النظر عن الكمية المخالفة ونوعها.

ويقول عضو اتحاد غرف التجارة السورية محمد حلاق إنه من حيث المبدأ لا يتوجب أن يكون هناك بضائع مجهولة المصدر في الأسواق، بل يجب أن تكون مواد مستوردة بشكل نظامي من الأمانات الجمركية ومسددة للرسوم المفروضة عليها. لكن، المشكلة التي أدت إلى وجود مواد مهربة هو عدم اعطاء اجازات استيراد والتقنين في السماح بالاستيراد لعدد كبير من المواد. ما سمح بتنشيط عمليات التهريب.

ويشير حلاق إلى أنها المواد المهرّبة متنوعة وكل واحدة لها خصوصية، وقد تكون مواد مسموحاً باستيرادها، لكن بسبب رسومها الجمركية المرتفعة يتم تهريبها. وهذا ما أوجد سوقاً سوداء للسلع، وهي متوفرة بحكم وجود طلب عليها ولا احصائيات بشأن كميتها.

ويشير حلاق إلى أن عبارة مجهولة المصدر لا تعني المواد المهربة فحسب، بل هناك مواد مستوردة بشكل نظامي لكن تصنف على أنها مجهولة المصدر لأسباب عدة، منها أن تكون البيانات الجمركية لهذه المواد مفقودة أو أن هذه المواد كانت مخزنة في المستودعات لفترة طويلة والآن تم طرحها في الأسواق.

من جهته، طالب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية غسان قلاع وزارة المال بأن تعطي التجار فرصة لما بعد عيد الأضحى لتسوية أوضاعهم وتحضير مستنداتهم والمصالحة على البضائع مجهولة المصدر، وألا يكون توقيت الحملات الجمركية ضمن فترة ما قبل الأعياد كي لا يؤثر ذلك على حركة الأسواق في الفترة الحالية.

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبدالله الغربي قد اتفق مع تجار دمشق في وقت سابق على منع وجود المواد والسلع الغذائية والاستهلاكية المهربة ومجهولة المصدر في الأسواق لآثارها الضارة على التاجر والمستهلك على حد سواء، وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وتم الاتفاق على التعاون المشترك في التصدي للمواد المغشوشة والمهربة ومجهولة المصدر، التي يتم تقليدها، لما تلحقه من أضرار على الصناعة الوطنية السورية ومن أجل أن تصبح الأسواق خالية تماماً من أي مواد مجهولة المصدر ومهربة. بالإضافة إلى معالجة المخالفات وتسوية أوضاع المحال التجارية المغلقة باستثناء المخالفات المتعلقة بالمواد والصناعات الغذائية.

وأكد الغربي أنه لن يتم السماح بدخول السم إلى محالنا وبيوتنا ولن نسمح بدخول السلع والمواد المهربة عبر المنافذ الحدودية، لأنها غير مراقبة صحياً وغير مطابقة للمواصفات والنتائج وغير خاضعة للتحليل والفحوصات وغير مضمونة النتائج. ولا يمكن أن نسمح بأن تكون محالنا التجارية مخصصة لبيع المنتجات الأجنبية والمهربة ومجهولة المصدر. ويجب أن تتصدر صناعاتنا الوطنية الأسواق وأن تكون ذات مواصفات ممتازة وأسعار مناسبة.

وطالب عناصر حماية المستهلك بالتشدد في مراقبة اللحوم والدجاج المغشوش والمهرب واتخاذ أقصى العقوبات في حق كل من يقوم بالمتاجرة باللحوم الفاسدة والمهربة أو الذبح خارج المسالخ المعتمدة والتأكد من سلامة منتجات الهمبرغر والسجق وغيرها من الصناعات الغذائية وإجراء التحاليل المخبرية للتأكد من مطابقتها للمواصفات.