قصة "الافتراء العراقي" على المصارف اللبنانية: ما مصير الديون؟

لا يمكن فصل ما حصل في العراق أخيراً، في ما يتعلق بالمصارف اللبنانية وما تتعرض له من حملات ابتزاز وافتراء، عما حصل منذ أسابيع قليلة في لبنان، في ما يتعلق ببنك عودة والترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تورطه في عمليات تبييض أموال.

ولا يمكن الفصل بين قضية التعرض للمصارف، وتحديداً عودة في العراق، وبين قضية الأموال اللبنانية العالقة في العراق والعائدة إلى تجار وصناعيين. على الرغم من انفصال الملفين كلياً، باستثناء ارتباطهما على مستوى تناولهما من جانب صحفيين وناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي وحتى بين فئات شعبية.

في الشق الأول فقد تم كشف شبكة احتيال يقوم أفرادها بنشر أخبار غير صحيحة ومعلومات ملفقة لغرض ابتزاز عدد من المصارف اللبنانية، من بينها بنك عودة. ويدعي هؤلاء ملكيتهم مستندات عن أرصدة لهم بملايين الدولارات الاميركية في تلك المصارف. ويعزو المدير العام للامن العام اللواء عباس إبراهيم غاية الشبكة إلى استهدافُ القطاع المصرفي الذي يُمثِّل أحد ركائز الإستقرار في لبنان.

هذا الأمر يعيدنا إلى ترويج بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي منذ أسابيع بأن بنك عودة سيتعرّض إلى عقوبات لثبوت تورطه في عمليات تبييض الأموال بملايين الدولارات، ليتبيّن بعد التحقيقات أن الأمر مجرّد شائعات وأن العراق هو مركز العنوان الإلكتروني لمرتكب العمل الجرمي بحق بنك عودة.

أما الشق الثاني من الأزمة، فتمثل بوقوع عدد من التجار والصناعيين اللبنانيين ضحية تغيّر النظام في العراق، إذ يستحق لهم على الدولة نحو 953 مليون دولار تعود إلى السنوات التي سبقت العام 2003، في حين أن بغداد ترفض سداد المبالغ كاملة وتصر على سداد الأموال بموجب نادي باريس (أي 10 في المئة فقط من الديون). وعند مباشرة التجار والصناعيين اللبنانيين بمطالبة الدولة العراقية بسداد ديونهم خرجت موجة من الانتقادات والاعتراضات في الأوساط العراقية، وفق مستشار وزاري عراقي في حديث إلى "المدن". ومفاد تلك الموجة أن لبنان يطالب العراق بسداد ديون مواطنيه غير آبه بأن البلد مديون وغير قادر على السداد.

وإذ يرى المصدر أن النقمة انسحبت على المصارف اللبنانية، لأسباب تختلف عن أزمة أموال اللبنانيين العالقة في العراق، يؤكد أن أزمة التعرض للمصارف اللبنانية ترتبط بـ"تعنّت" الأخيرة الموجودة في العراق وتوجهها إلى الخروج من السوق العراقية لأسباب تتعلّق بصعوبة ممارسة أعمالها في العراق.

ويؤكد المصدر أن التعرض للمصارف اللبنانية، وإن كان غير مبرر، إلا أنه يأتي في خانة امتعاض فئة من العراقيين من طريقة تعامل المصارف اللبنانية ورجال الأعمال اللبنانيين مع العراق والعراقيين (وفق تعبيره). ويلفت إلى أن الحكومة العراقية من غير الممكن أن توافق على سداد 953 مليون دولار تعود إلى عهد النظام السابق الذي تم شطب ديونه من جانب غالبية دول العالم. وهو ما يمكن أن نلمسه من تعليق رئيس جمعية رجال الأعمال اللبنانيين العراقيين عبد الودود نصولي في حديث إلى "المدن": "لم نتلق من الحكومة العراقية أي وعد بسداد المبالغ كاملة".