عناوين خطة ماكينزي لنهوض اقتصاد لبنان

أطلع وزير الاقتصاد رائد خوري وفريق عمل شركة ماكينزي، يوم الأربعاء 4 تموز، رئيس الجمهورية ميشال عون، على تصميم دراسة "الخطة الاقتصادية للنهوض". وكانت الحكومة قد كلفت الشركة بإعدادها، بقيمة مليون و300 ألف دولار، بهدف "ايجاد بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الخارجية، وتفعيل قطاعات إنتاجية تنافسية قادرة على تعزيز مؤشرات الأداء الإقتصادي وخلق فرص العمل"، وفق ما قاله خوري الذي أعلن أن الدراسة "تبحث معمقاً في القطاعات الانتاجية القادرة على خلق فرص العمل".

فعلى صعيد القطاع الزراعي، تهدف الخطة إلى "رفع انتاجية صغار المزارعين من خلال اعتماد التكنولوجيا والأساليب الزراعية الحديثة، وتغيير أنواع البذور. الاستفادة من الامكانيات التصديرية للمزارعيين التجاريين من خلال تحسين معايير الجودة والانتقال إلى المحاصيل ذات القيمة الأعلى".

على صعيد القطاع الصناعي، سيتم "تركيز الجهود على 4 قطاعات: تصنيع الاغذية والمنتجات التي تعتمد على قدرات التسويق مثل العطور ومستحضرات التجميل قطاع الادوية وأنظمة البناء الحديثة مثل الابنية المسبقة الصنع. انشاء 4 مجمعات صناعية تتوافر فيها امكانات التنافس على المستوى الاقليمي".

في القطاع السياحي، سيتم "التركيز على زيادة عدد الزوار من 14 دولة اوروبية محددة والبلدان العربية والبلدان التي يوجد فيها عدد كبير من المنتشرين. تعزيز الخدمات السياحية في 3 مراكز سياحية أساسية يتم تحديدها لاحقاً. تطوير السياحة المتخصصة في مجالات السياحة البيئية والإستشفائية".

في الخدمات المالية، سيتم "العمل على تطوير القنوات الرقمية في القطاع المصرفي لنمو القطاع وتوفير البدائل للعملاء. تطوير قطاع الخدمات المالية وترسيخها من أجل تمكين وتمويل برامج التنمية الاقتصادية الوطنية. تحويل لبنان إلى وجهة رئيسية لإدارة الاستثمارات والخدمات المصرفية (الأوفشورينغ) من خلال استهداف العملاء ذوي الأرصدة المالية الضخمة. إنشاء مراكز متخصصة في مجالات محددة مثل بحوث الأسهم والدراسات وغيرها".

في ما يخص اقتصاد المعرفة والابداع على شكل "سيليكون فالي"، سيتم "الإستفادة من التكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية في القطاعات ذات الأولوية ليصبح الاقتصاد قائماً على الابتكار. الارتقاء بلبنان إلى وجهة إقليمية رائدة تقدم خدمات التعاقد الخارجي بقيمة عالية ليصبح مركزاً عالمياً للبحوث والتحليلات".

وعلى صعيد اللبنانيين المنتشرين، ستعمل الدراسة على "تقويم الرابط بين لبنان ومنتشريه من الأجيال كلها، كي يسهموا بشكل أكبر في نمو الاقتصاد. الاستفادة من معارف أصحاب المواهب في المهجر وتأثيرهم. توجيه وتشجيع التدفقات المالية للمنتشرين الى الإستثمارات المنتجة".

ولفت خوري إلى أن الدراسات "تشمل مشاريع محورية ملحة من شأنها تحريك عجلة الاقتصاد على المدى القصير، مثل إنشاء منطقة لتكنولوجيا البناء قرب الحدود اللبنانية السورية، للاستفادة من عملية إعمار سوريا والعراق". وسيتم عرض الدراسة على الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، تمهيداً لعرضها ومصادقتها من قبل الحكومة المرتقبة.