موظفو المصارف.. تلويح بضربة موجعة

بعد إخفاق اتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان بالتوصل إلى حلول مرضية مع جمعية مصارف لبنان، تتعلّق بتجديد عقد العمل الجماعي، يتجه العاملون في المصارف إلى تنفيذ خطوات تصعيدية قد تشمل العصب الأساسي للمصارف.

انطلاقاً من "تعقّل" الاتحاد دعا مندوبو المصارف في غرفة المقاصة في مصرف لبنان إلى وقفة تضامنية يوم الاربعاء 25 تموز 2018 تأييداً لـمطالب الاتحاد. وعلى الرغم من عدم التسرّع في إعلان الإضراب، إلا أن الخطوة الحالية لا يمكن قراءتها كغيرها من الخطوات السابقة، إنما هي رسالة واضحة إلى جمعية المصارف مفادها أن الموظفين عازمون على تنفيذ تحركات موجعة للمصارف وربما للقطاع المصرفي بأكمله.

خطوة الأربعاء هي تحذير للمصارف من أن الاستمرار برفض تنفيذ مطالب العاملين بالقطاع سيدفع إلى المباشرة بخطوات "موجعة". وأولى تلك الخطوات إضراب مندوبي المصارف في غرفة المقاصة في مصرف لبنان. وهو ما يؤكده نقيب موظفي المصارف أسد خوري في حديث إلى "المدن". فإضراب غرفة المقاصة في مصرف لبنان، لا يمكن أن تتحمله المصارف، إذ من شأنه أن يُحدث ارتباكاً قد لا تُحمد عقباه.

تأتي التحركات التصعيدية لموظفي المصارف بعد أشهر من المفاوضات بشأن تجديد عقد العمل الجماعي، وتمسّك اتحاد موظفي المصارف بمطالبه التي يعتبرها محقة وضرورية بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب، المتمثلة بتطور الأجور في القطاع المصرفي وإقرار صندوق للتقاعد وتعديل المنح المدرسية والجامعية. في مقابل تشدد جمعية المصارف برفض مطالب الاتحاد.

وبعد انتهاء صلاحية عقد العمل الجماعي مطلع العام 2018 وعدم التوصل إلى صيغة مشتركة بين الطرفين لتجديد العقد، نفذ أعضاء مجلس المندوبين في اتحاد موظفي المصارف في أواخر أيار 2018 اعتصاماً أمام جمعية مصارف لبنان، ثم عقد الاتحاد في حزيران الفائت مؤتمراً صحافياً أعلن فيه تمسكه بالمطالب المعيشية، ولم تلق أي من المناشدات الآذان الصاغية.

واستمر الخلاف بين الطرفين، إلى أن قرر الاتحاد اللجوء إلى تحكيم وزارة العمل، مطلع شهر تموز 2018، لكن سرعان ما عدّل عن التوجه، وفق خوري، بسبب دخول الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال، وتجنباً لانتقال الملف من وزير عمل إلى آخر، ففضل موظفو المصارف التريّث إلى حين تشكيل الحكومة والاحتكام إلى وزارة العمل بعد تعيين الوزير الجديد، "إلا في حال طال أمد تشكيل الحكومة، فلن يكون أمامنا سوى التحكيم في وزارة العمل بمرحلة تصريف الأعمال".

وإلى حين تشكيل الحكومة والاحتكام إلى وزارة العمل سيستمر موظفو المصارف في تنفيذ تحركاتهم التصعيدية. ومن المتوقع أن تعقد نقابة موظفي المصارف جمعية عمومية لتحديد الخطوات التصعيدية وتحضير الأرضية اللازمة لتحركات أكثر شدة، وفق النقيب خوري، الذي أكد أنه في حال استمرار جمعية المصارف في تجاهل المطالب الحالية، "فإننا سنرفع سقف مطالبنا، لا سيما لجهة وقف عمليات الصرف واللجوء إلى سياسات انتاجية صحيحة وضبط الإنفاق بطريقة ذكية وليس على حساب صغار الموظفين".