هل تنفجر أزمة الضمان الاختياري؟

تتراكم ديون الدولة المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ سنوات، حتى وصلت إلى مرحلة تطرح شكوكاً بقدرة الدولة على سدادها والالتزام بواجباتها تجاه هذه المؤسسة. وقد بلغ إجمالي الديون المستحقة للضمان الاجتماعي حتى نهاية العام 2017 نحو 2785 مليار ليرة (المستحقات المتراكمة مع الفوائد). علماً أن الدولة لم تسدد للضمان الاجتماعي أي مبالغ منذ نهاية العام 2016 وحتى اللحظة.

ولكن الأزمة المالية الحالية للضمان الاجتماعي لم تقتصر على صندوق المرض والامومة أو سواه، إنما على صندوق الضمان الاختياري الذي دخل مرحلة الخطر وبات وضعه ينذر بأزمة حقيقية للمضمونين الاختياريين البالغ عددهم في الوقت الراهن 9000 مضموناً.

يستحق لصندوق الضمان الاختياري على الدولة 105 مليارات ليرة. وهي مساهمة مرصودة في موازنة العام 2018 وتم تدويرها في وزارة المال، إلا أنها ما زالت مُحتجزة ولم يتم تحويلها لأسباب غير معلومة. والنتيجة أن لا أموال لتغطية علاجات وأدوية مرضى الضمان الاختياري وغالبيتهم تفوق أعمارهم الـ60 سنة.

ويبقى الحل لأزمة الضمان الاختياري في المدى المنظور هو سداد الدولة مستحقات الضمان الاختياري، أي الـ105 مليارات ليرة، أو أن تعمد الدولة، وفق المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في حديثه إلى "المدن"، إلى تأمين مساعدة استثنائية بقيمة 50 مليار ليرة على غرار المساعدة التي تم تأمينها للغاية نفسها في عهد الرئيس السابق فؤاد السنيورة، لاسيما أنها مدّت الصندوق حينها بالأموال لنحو 6 سنوات إلى أن عادت الأزمة وتجددت منتصف عام 2017.

وإذ يناشد كركي الدولة الوفاء بالتزاماتها التي تعهّدت بها عام 2016 والاسراع بسداد أموال الضمان الاختياري وتجنيب مرضى الصندوق الأخطار، يوضح أن الخيار الاستراتيجي الأفضل للدولة يكمن في مساعدة المضمونين الاختياريين، لأنهم في حال تركوا صندوق الضمان الاختياري فإنهم سيتحولون حكماً إلى وزارة الصحة. بالتالي، سيكبّدون الدولة مبالغ أكبر من حجم مساهمتها في الضمان الاختياري.

يذكر أن الضمان الاختياري تأسس عام 2003 وانطلق كأحد أهم المشاريع الرعائية في البلد وانتسب إليه نحو 35 ألف أسرة، قبل أن يبدأ مرحلة العجز المالي عام 2005، لأسباب تتعلّق بتجاوز التقديمات كثيراً حجم الاشتراكات المالية. يضاف إليها تخلف الدولة عن سداد متوجباتها تجاه الصندوق بشكل دوري.

وبعد دخول صندوق الضمان الاختياري أزمة العجز المالي، بدأ منتسبوه الخروج منه تدريجاً حتى انتهى عدد المسجلين فيه اليوم إلى نحو 14 ألف شخصاً، في حين أن 9000 فقط يسددون اشتراكاتهم، ويتلقون العلاجات على حساب الصندوق.

ويتمتّع صندوق الضمان الاختياري باستقلالية مالية. وهو منفصل عن صندوق المرض والأمومة، ولا يُعد جزءاً منه. وتتكوّن إيراداته من الاشتراكات التي يُسددها المنتسبون كل 3 أشهر والمقدّرة بـ270 ألف ليرة أي بمعدّل 90 ألف ليرة شهرياً. تُضاف إليها مساهمات الدولة السنوية.