تهريب 50 ألف تنكة بنزين يومياً: لماذا التكتم؟

شكّلت الفضيحة التي فجّرها وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني، يوم الاثنين 4 حزيران، بشأن وجود عملية تهريب نحو مليون ليتر من البنزين من سوريا، مادة خلافية بين المعنيين في قطاع محطات المحروقات. وانقسمت الآراء بين مؤكد لواقعة تهريب البنزين من سوريا وبين رافض لحدوثها.

الكميات التي تحدث عنها الوزير تويني والمشتبه بتهريبها من سوريا تبلغ نحو مليون ليتر من البنزين يومياً، أي ما يوازي 50 ألف تنكة يومياً، ونظراً لكون مجمل حجم الاستهلاك المحلي يراوح بين 5.5 و6 مليون ليتر يومياً، فإن تهريب مليون ليتر سيؤثر حكماً على السوق، لا سيما أن الأسعار متفاوتة بين البنزين المهرب والمستورد بالطرق الشرعية. وتالياً، فإن القدرة الاستهلاكية للسوق من المفترض أن تشكل مؤشراً على سير التهريب أو عدمه.

إلا أن المفاجأة هي أن مواقف المعنيين بقطاع المحروقات، ومنهم أصحاب محطات، جاءت متناقضة في ما يتعلّق بموضوع التهريب. وقد أكد أحد النافذين في نقابة أصحاب محطات المحروقات، الذي رفض ذكر اسمه تجنباً لوقوع أي مشاكل مع كبار المهربين والتجار، لـ"المدن"، ارتفاع حجم التهريب بشكل كبير جداً في الأسبوعين الماضيين "حتى أن الكميات المهربة أحدثت خللاً في حجم الطلب في بعض المناطق".

وفي حين تلفت المصدر إلى خسارة خزينة الدولة نحو 500 مليون ليرة يومياً، نتيجة التهريب ناجمة عن 10 آلاف ليرة عن كل صفيحة، تحذّر من التراخي الجمارك اللبنانية والسلطات المعنية في ضبط الحدود البرية مع سوريا، لا سيما أن تهريب كميات كبيرة بهذا الشكل تشير إلى مرور عشرات صهاريج البنزين يومياً خلسة من معابر التهريب.

وبخلاف رأي نقابة أصحاب المحطات يستغرب رئيس إحدى مجموعات محطات المحروقات في البقاع الحديث عن تهريب كميات كبيرة من البنزين، ويقول لـ"المدن": "لم نلمس أي تراجع في نسبة مبيعات البنزين، لا سيما في البقاع والشمال، حيث المعابر الحدودية مع سوريا".

وإذ يعود رئيس المجموعة إلى التذكير بفترات سابقة حين كانت ترتفع كميات التهريب وتنعكس مباشرة على تراجع حجم الطلب في بعض المناطق، حتى أنها كانت تتوقف أحياناً في منطقة البقاع نظراً للفارق الكبير بين أسعار البنزين المهرب والشرعي. ويستغرب كيف يمكن أن يتم تهريب مليون ليتر بنزين يومياً، أي نحو 20% من كميات الاستهلاك "دون أن نلمس فارقاً في طلب السوق على البنزين".

التناقض في تقدير حجم طلب السوق على مادة البنزين إنما يشير إلى تكتم بعض تجار المحروقات وأصحاب المحطات على عمليات التهريب وأثرها في السوق، وربما يشير إلى تورط البعض بالتهريب.