هذه حقيقة العملات الرقمية

وصف تقرير بنك التسويات الدولي BIS في سويسرا، العملات الرقمية الافتراضية، مثل بيتكوين وإيثريوم ولايتكوين، بأنها خطرة وضارة وعديمة القيمة ووسيلة لانهيار قيمة الأصول.

وخصص التقرير السنوي للبنك المعروف بأنه البنك المركزي العالمي للبنوك المركزية الوطنية، فصلاً كاملاً عن العملات الافتراضية وما تشكله من خطورة على النظام المالي العالمي وعلى ثروات الأفراد.

وكانت العملات الافتراضية قد بدأت كأداة تداول على ما يسمى "الانترنت الخفي" الذي يستخدمه المجرمون واللصوص من مافيا تجارة البشر والمخدرات وغيرها قبل أن يبدأ تداولها عبر الإنترنت في العقد الماضي، وربما كرد فعل على الأزمة المالية العالمية في 2008/2009.

لكن تقرير بنك التسويات الدولي يفصل ما بين العملات الافتراضية وتكنولوجيا التعامل بها المعروفة باسم بلوكتشين، والتي بدأ استخدامها لأمانها التقني الشديد، ورغم أن دولاً تجرب تكنولوجيا البلوكتشين مثل كندا واليابان وسنغافورة، إلا أن أيّاً منها لم تقدم على إصدار عملة رقمية افتراضية.

ويخلص التقرير إلى أن التعدين (البحث عن العملات الافتراضية عبر الإنترنت) أصبح كارثة بيئية عالمية لما يحتاج إليه من طاقة، إذ تستنزف بيتكوين وحدها طاقة تساوي ما تستهلكه دولة مثل سويسرا.

وأشار التقرير إلى أن العملات الرقمية تصبح "بلا قيمة من خلال عمليات الغش أو الاختراق الرقمي" وغالباً ما يتم التداول بها عبر "صناديق وهمية تودي بثروة المواطنين بعيداً عن قواعد التعامل الرسمية".

ومن سلبيات هذه العملة أيضاً أن الثقة التي تعد أهم قيمة للعملات، يمكن أن تنهار ببساطة لتجعل العملة بلا قيمة. ويمكن للثقة أن تتبخر في أي لحظة نتيجة هشاشة عملية التدقيق التي تضمن إتمام المعاملات، كما أن العملة الرقمية يمكن أن تتوقف. ما يعني خسارة القيمة بالكامل.

ولأن تداول تلك العملات لا يخضع لأي قواعد، لا يوجد أي سند لها في حال خسارة المتعامل ثروته. وهو خطر حقيقي مع وجود آخرين لديهم مهارات اختراق أوسع تمكنهم من "خطف" ثروة غيرهم.

وباستثناء عدد قليل من جهات التعامل الرسمية، فإن كثيراً من "بورصات" تداول العملات الرقمية الافتراضية تبين أنها لا تعدو عمليات نصب منظمة تستخدم التكنولوجيا لنهب ثروات الأفراد.

وفي النهاية، يؤكد تقرير بنك التسويات الدولي أن مشكلة العملات الرقمية الافتراضية ليست في التكنولوجيا من ناحية الأمان أو سهولة الاختراق، ولكنها مشكلة بنيوية بالأساس يصعب حلها باخضاعها للقواعد أو التنظيم.