أنهوا حملاتهم الإعلانية... فماذا انفقوا؟

منذ ساعات بدأت مرحلة الصمت الانتخابي وانتهت معها الحملات الإعلانية للمرشحين في الانتخابات النيابية وأُغلقت محافظهم المالية تمهيداً ليوم الانتخاب، فماذا أنفقوا من حساباتهم الانتخابية المكشوفة؟ وماذا عن إنفاقهم غير المعلن؟

بحسب قانون الانتخاب يحدّد سقف الانفاق الانتخابي لكل مرشّح، ويتوزع إلى قسمين، الأول ثابت مقطوع قدره 150 مليون ليرة؛ والثاني قسم متحرك مرتبط بعدد الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى التي ينتخب فيها وقدره 5000 ليرة عن كل ناخب من المسجلين في قوائم الناخبين في الدائرة الانتخابية الكبرى. أما سقف الانفاق الانتخابي للائحة فهو مبلغ ثابت مقطوع قدره 150 مليون ليرة عن كل مرشح فيها.

976 مرشحاً للانتخابات يجيز لهم القانون إنفاق 2272 مليار و800 مليون ليرة أي نحو 1.5 مليار دولار وهي نتيجة 146 مليار و400 مليون ليرة قيمة قسم الإنفاق الثابت لكل المرشحين، و146 مليار و400 مليون ليرة المبلغ المقطوع للمرشحين ضمن اللائحة، 1980 مليار ليرة عن عدد الناخبين في الدوائر الانتخابية كلها.

ولا يختلف اثنان على أن سقف الانفاق الانتخابي هذا العام مرتفع جداً مقارنة مع العام 2009، وإن كان مستبعداً بلوغ السقف المحدد، ففي العام 2009 بلغ حجم الانفاق الانتخابي 509 مليارات ليرة فقط (السقف الانتخابي لكل مرشح 150 مليون ليرة وعن كل ناخب 4000 ليرة من دون تخصيص حجم للانفاق الانتخابي للائحة).

قد يكون مستبعداً خرق السقف الانتخابي المحدد في القانون من قبل عدد كبير من المرشحين، إلا أن حجم الإنفاق الذي بدأ منذ 3 أشهر يشير إلى أرجحية الاقتراب من السقف المحدد للانفاق الانتخابي، وربما تجاوزه فيما لو احتسبت نفقات المرشحين كلها، بما فيها الخدمات والتقديمات الاجتماعية والاعانات العائلية وغيرها.

ويرجّح خبراء يواكبون عملية الانفاق الانتخابي أن يكون الانفاق تجاوز عتبة المليار دولار، فبعض الماكينات الانتخابية أنفقت ملايين الدولارات.

ويفيد الخبراء بأن حجم الانفاق الانتخابي لا يمكن تحديده بشكل دقيق كما لا يمكن التحقق من تجاوز المرشحين واللوائح سقوفهم المالية، وذلك لأسباب عدة أهمها أن القانون لم يُلزم المرشّح برفع السّرية المصرفية عن حساباته أو عن حسابات الأصول والفروع، بل نصّ على إنشاء حساب لحملته الانتخابية، ما فتح المجال أمام المرشحين المقتدرين مالياً للصرف من حساباتهم غير المخصصة للانتخابات وتجاوز السقوف المالية المحددة، في غياب أي إمكانية للتحقق من مصدر الأموال.

يُضاف إلى ذلك أن القانون أجاز تقديم الخدمة وليس الرشوة، ولكن طريقة الانفاق ونوعه جعلا عملية تحديد حجم الإنفاق بشكل دقيق أمراً بالغ الصعوبة، بل شبه مستحيل، إذ عمد عدد من المرشحين إلى انفاق مبالغ مالية على سداد أقساط مدارس عن ناخبين وفواتير مصرفية وأغدقوا البطاقات الخليوية على ناخبيهم وقسائم المحروقات وغيرها... وكلها تقديمات غير موثقة وغير مفوترة. بالتالي، لا تدخل ضمن عملية الانفاق الانتخابي.

مهما كان شكل الإنفاق وحجمه تبقى النتيجة أن نحو المليار دولار دخلت السوق اللبنانية خلال فترة قصيرة. وهو لا شك سيزيد حجم الكتلة النقدية ويسهم في عملية النمو الاقتصادي بنحو 0.5%، أي بنسبة مشابهة لتلك التي حصلت عام 2009 مع فارق أساسي هو أن النمو عام 2009 كان 8%. أما في العام الحالي فلا يتجاوز 1.7%.