هل ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية؟

تختلف أرقام مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بشكل كبير بين القطاع العام الممثل بوزارة الاقتصاد والتجارة ومديرية الاحصاء المركزي وبين القطاع الخاص الممثل بجمعية حماية المستهلك. كذلك تختلف الأرقام بين الوزارة نفسها والاحصاء المركزي، ويصل الاختلاف في الأرقام أحياناً إلى حد التناقض.

ورغم أن المستهلك اللبناني يلمس بشكل واضح الارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية، لاسيما "الموسمية" منها، تصر وزارة الاقتصاد على أن الأسواق التجارية تحت السيطرة والأسعار لم تتحرك ارتفاعاً إلا بشكل طفيف.

وكما تختلف تقديرات وزارة الاقتصاد لحجم ارتفاع سلة السلع الغذائية والاستهلاكية لشهر نيسان 2018 المقدرة بـ1.25% عن تقديرات مديرية الاحصاء المركزي التي قدرت ارتفاع أسعار الاستهلاك بـ0.54%، كذلك تختلف تقديرات السلة الاستهلاكية عن الفصل الأول من العام 2018 (عن الأشهر كانون الثاني وشباط وآذار). إذ تحدد الوزارة نسبة ارتفاعها بنحو 0.84%، أما جمعية حماية المستهلك فتقدرها بنسبة 5.24%.

يبدو واضحاً أن حجم الاختلاف بالأرقام كبير جداً، فهل هناك ارتفاعات فعلية في أسعار الإستهلاك؟ وما هي أسباب التباين بالأرقام؟

بالنسبة إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية فإن مؤشر "ربة المنزل" لأسعار الاستهلاك يكاد لا يقبل الشك لما يتمتع به من واقعية. إذ يلمس المستهلك ارتفاعاً ملحوظاً في مواد استهلاكية عديدة لا يمكن التغاضي عنها، كالخضار والفاكهة على وجه التحديد. وفي حين أن المعابر البرية مغلقة في وجه التصدير والقدرة الشرائية للمواطن منخفضة، تستمر غالبية أنواع الفاكهة والخضار بالارتفاع حتى تكاد تتجاوز أصناف الفاكهة 2500 ليرة للكيلو الواحد كمعدل وسطي. وقد بلغت نسبة ارتفاع أسعار الخضار 15.54% والفاكهة 11.7% خلال الفصل الأول، وفق أرقام جمعية حماية المستهلك.

قد يستخف البعض بمؤشر "ربة المنزل"، أي ما تلاحظه ربات المنازل حيال تحرك سلم الأسعار، إلا أن تفاوت الأرقام بين المراجع الاحصائية والاختلاف الجذري في طريقة احتساب السلة الاستهلاكية يجعل تحديد حجم ارتفاع الأسعار أمراً غير ذي قيمة.

أما التفاوت في الأرقام فيعود الى طريقة تحديد سلة السلع الاستهلاكية. ففي حين تُجري جمعية حماية المستهلك (ليست جهة رسمية) احصاءً فصلياً لأسعار 145 سلعة من السلع الاستهلاكية الأساسية، أي التي تشتريها كافة فئات المجتمع، تجري مديرية الاحصاء المركزي (جهة رسمية) احصاءً شهرياً لأسعار المواد الاستهلاكية كلها بما فيها الإيجارات السكنية والاثاث والتجهيزات والمشروبات الروحية والترفيه والتسلية وحتى الكافيار والسيجار والمواد الاستهلاكية كلها من دون الاخذ بالاعتبار الفرق بين المواد ذات الاستهلاك الواسع كالخضار والفاكهة واللحوم وبين المواد ذات الاستهلاك الفئوي كالكافيار والمواد الترفيهية وغيرهما.

وبين هذا وذاك تأتي وزارة الاقتصاد بأرقام للسلة الاستهلاكية، غالباً ما تكون أقرب إلى الاحصاء المركزي، لكنها تستند إلى بيانات التجار وكبرى مراكز البيع التي تزود الوزارة بأسعار مبيع السلع. وهنا تطرح العديد من علامات الاستفهام بشأن مدى دقة الأرقام وصدقيتها.

وفيما ترفض وزارة الاقتصاد الاعتراف بأرقام سلة جمعية حماية المستهلك، وهو ما عبّرت عنه مؤخراً المديرة العامة للوزارة عليا عباس بالقول إن ارتفاع الأسعار بنسبة 5.24% غير صحيح، لماذا لا تدقق الوزارة بدراسات واحصائيات الجمعية؟

وأكثر من ذلك، تسأل نائبة رئيس جمعية حماية المستهلك ندى نعمة، في حديث إلى "المدن"، لماذا لا تنزل وزارة الاقتصاد إلى الأسواق وتأتي بالأسعار من المتاجر وتلمس على الارض حجم الارتفاع، "بدل تشكيكها باحصائياتنا التي أثبتت صحتها على مدار السنوات الـ12 الماضية؟".