تعليق "الدستوري" المادة 49: ما هي الخطوة المقبلة؟

تجاوباً مع الطعن الذي تقدّم به 10 نواب يوم الثلاثاء 24 نيسان أمام المجلس الدستوري، أصدر الأخير قراراً حمل الرقم 1/2018، قرر فيه بالاجماع تعليق المادة 49 من قانون الموازنة العامة المتعلّق بتملك الأجانب في لبنان وربطه بالحصول على إقامة دائمة أو مؤقتة.

وريثما يصدر القرار في شأن القانون رقم 79 المتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018 المطعون فيه، قرر المجلس الدستوري بالاجماع وبتوقيع رئيس المجلس عصام سليمان ونائبه طارق زياده والاعضاء: محمد بسام مرتضى، صلاح مخيبر، سهيل عبد الصمد، توفيق سوبره، زغلول عطيه، أنطوان خير، أنطوان مسرة وأحمد تقي الدين، تعليق العمل بالمادة 49 من القانون المطعون فيه، وإبلاغ القرار إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية، فما هي الخطوة المقبلة؟

على المجلس الدستوري أن يسمي أحد أعضائه مقرراً (بموجب المادة 31 من نظامه) يقوم بدرس المخالفات الدستورية التي وردت في الطعن، وذلك خلال مهلة أقصاها 10 أيام ليلتئم المجلس بعدها (خلال 5 أيام). وبناء على ذلك حدّد المجلس موعداً لجلسته المقبلة الثلاثاء الموافق 8 أيار المقبل، ليبدأ البحث في مضمون التقرير في جلسات مناقشة ومذاكرة تمهيداً لإصدار قراره النهائي في مهلة 15 يوماً، على أن تجري الآلية القانونية خلال شهر كحد أقصى يُحتسَب من تاريخ تقديم الطعن.

ما يعني أن إدخال تعديلات على قانون الموازنة وإعادتها إلى مجلس النواب لإقرارها من جديد سيتم بعد إجراء الانتخابات النيابية، أي أن الإقرار النهائي لموازنة العام 2018 سيكون من مهمات مجلس النواب المقبل، بحسب مصدر قانوني لـ"المدن"، خصوصاً أن هناك العديد من المخالفات في قانون الموازنة وليس المادة 49 فحسب، كما أن قانون الموازنة يضم أكثر من مادة تُعد من فرسان الموازنة.

ولا بد أن يعاد النظر بالعديد من المواد الأساسية في الموازنة، لاسيما لجهة احترام مبدأ سنوية الموازنة وعدم تضمينه أحكاماً لا تتعلق مباشرة بتنفيذ الموازنة من جهة، ولجهة احترام وحدة وشمول الموازنة والقواعد والمبادئ التي نصّ عليها الدستور في وضع الموازنات من جهة أخرى، يقول المصدر.

إلا أن المخالفة الأبرز في موازنة 2018 والتي ستحسم قرار المجلس الدستوري بإبطالها، بحسب المصدر، هي وجوب احترام الأصول الدستورية وإعداد قطع الحساب والمصادقة عليه قبل المصادقة على الموازنة ونشرها، إضافة الى إعادة بند الكهرباء الى متن الموازنة.

والنتيجة أن على المجلس الدستوري النظر في قانون موازنة عامة للمرة الأولى في تاريخه، وبالتالي أمامه فرصة لإرساء القواعد السليمة للتعاطي مع الموازنات العامة وترسيخ أسس اعتمادها.