مصر تنقذ التفاح اللبناني

للمرة الأولى منذ 30 عاماً تتقدم الصادرات الزراعية اللبنانية، لاسيما منها البقاعية، إلى مصر على الصادرات إلى السعودية، لترفع بذلك مصر إلى رأس لائحة الأسواق العربية أمام المنتجات اللبنانية.

فقد استوردت مصر من المنتجات البقاعية خلال العام 2016 نحو 30% من مجمل الصادرات، في مقابل استيراد السعودية ما لا يزيد عن 12.35% من المنتجات الزراعية.

وقد سجلت الصادرات الزراعية عام 2016 ما قيمته 284 مليار و59 مليون ليرة لبنانية ونسبتها 66.34% من مجمل الصادرات مقابل 210 مليارات و145 مليون ليرة العام الماضي، أي بتحسن نسبته 35.18% جراء عودة التصدير بعدما توقف لاشهر عدة عام 2015 وانقطاع الطرق وبعد فتح المعابر البحرية أمام الصادرات.

وكان لافتاً تصدر مصر للمرة الأولى لائحة الدول المستوردة للسلع البقاعية لعام 2016، حيث سجلت الصادرات نحوها 128 ملياراً و405 ملايين ليرة ونسبتها 29.99%، مقابل 64 ملياراً و169 مليون ليرة لبنانية بتحسن مقداره 64 ملياراً و236 مليون ليرة لبنانية ونسبته100.11%.

فيما حلت المملكة العربية السعودية في المركز الثالث بعد الإمارات، إذ سجلت الصادرات نحوها 52 ملياراً و896 مليون ليرة ونسبتها 12.35% مقابل 74 ملياراً و103 ملايين ليرة لبنانية وبتراجع مقداره 21 ملياراً و207 ملايين ليرة لبنانية ونسبته 28.62%.

ويعود تبدل ترتيبي مصر والسعودية أمام الصادرات اللبنانية إلى عوامل عدة، وفق ما أكد المدير العام في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع يوسف جحا في حديث إلى "المدن"، أبرزها المعوقات التي تواجه المصدرين اللبنانيين عبر البحر إلى السعودية، ومنها تجاوز تكلفة وصول البضائع اللبنانية إلى ميناء ضبا السعودي ومنه إلى مرفأ سفاجة المصري لناحية التكاليف المادية والمدة الزمنية.

ومن العوامل التي رفعت تكلفة الشحن البحري إلى السعودية، وفق جحا، سعر الفيزا (تأشيرة الدخول) إلى السعودية التي تبلغ نحو 1000 دولار لكل سائق شاحنة يتم تجديدها كل 6 أشهر، فيما تأشيرة الدخول إلى مصر مجانية لمن يتجاوز 50 سنة وما لا يزيد عن 30 دولاراً لمن يقل عمره عن 50 سنة.

ويقول جحا إن "الشحن مباشرة إلى مرفأ ضبا السعودي يتطلب عبور قناة السويس. من هنا، بات إدخال البضائع إلى السوق المصرية أسهل منه إلى السعودية، كما يمكن الانطلاق من المرافئ اللبنانية في اتجاه مرفأ بور سعيد في مصر مباشرة، ومنه تذهب الشاحنات برّاً في الأراضي المصرية نحو مرفأ سفاجة المصري، ثم تنقل بواسطة عبّارات صغيرة إلى مرفأ ضبا وتكمل طريقها من هناك براً. وفي شتى الحالات فإن تكلفة التصدير إلى مصر باتت أقل منها إلى السعودية".

وليست التكاليف وحدها تقف أمام تقدم الصادرات الزراعية المصرية، فهناك عامل استجد خلال العام 2016 وترافق مع أزمة التفاح اللبناني، وهو عقد اتفاق بين مصر ولبنان برفع التصدير الزراعي إلى مصر وعلى رأسها التفاح في مبادرة من السلطات المصرية لدعم لبنان في تصريف التفاح، وفق ما أكدت المستشارة التجارية في السفارة المصرية منى وهبي في حديث إلى "المدن". فارتفاع تصدير التفاح على لائحة المنتجات الزراعية إلى مصر عزز قيمة الصادرات وجعل من السوق المصرية أولى الأسواق العربية أمام لبنان.

ولكن، يبقى للمقارنة التي تعمل غرفة زحلة على إجرائها بين الأشهر الثلاثة الأولى من عامي 2016 و2017 الكلمة الفصل في تحديد تقدم السوق المصرية على السعودية بالنسبة إلى المنتجات اللبنانية.