ويربط البيان الوزاري النهوض الإقتصادي بتوسيع شبكة الأمان الاجتماعية (وهذا حق) وذلك من خلال حق الطبابة والتعليم ودعم الطبقات الفقيرة عبر البرنامج الوطني لمكافحة الفقر. وهنا يظهرغموض في الصورة إذ لا يُمكن محاربة الفقر إلا من خلال النمو الاقتصادي والإنماء المتوازن، وبالتالي فإن عدم التركيز على الإستثمارات كعامل أساسي في هذا النطاق يطرح علامة إستفهام حول واقعية مكافحة الفقر.
كذلك، يلتزم البيان الوزاري بالمعاهدات الدولية ومن بينها معاهدة التيسير العربي ومعاهدة التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي (غير مذكورة لكنها شق من المعاهدات). وهذا الأمر يُعتبر غير مُكتمل إذا لم يتم الإلتزام بها من الطرف الأخر، خصوصاً الشق المتعلق بالمعاملة بالمثل، حيث أن البضائع اللبنانية تقبع في المرافئ الأجنبية دون السماح لها بالدخول بحجّة إجراء الفحوصات اللازمة عليها.
وإذا كان البيان الوزاري يطرح موضوع خلق فرص عمل للبنانيين، إلا أنه لم يطرح موضوع العمالة الأجنبية التي هي مسؤولة أقلّه عن نحو ٤٠٠ ألف وظيفة محروم منها اللبنانيون.
المالية العامّة: تتعهد الحكومة في بيانها الوزاري بإقرار مشروع موازنة العام ٢٠١٧. وهذا الأمر يُشكّل الاجراء الأهم. وبالتالي، من المُتوقع أن يتمّ البحث في مشكلة الدين العام والعجز في الموازنة. فالإستحقاقات المالية التي تواجه الدولة اللبنانية في العام ٢٠١٧ (خصوصاً استحقاقات الدين العام البالغة ٧.٩ مليار دولار) ستؤدّي إلى عجز يفوق ٧ مليارات دولار أميركي. لكن هذا العجز سيتم لجمه من خلال وقف الصرف من اعتمادات من خارج الموازنة والتي تتحمّل مسؤولية مضاعفة الدين العام من العام ٢٠٠٥ إلى العام ٢٠١٦. ويُتوقع أن يتمّ إقرار مشروع الموازنة مع سلّة من الضرائب تطال بالدرجة الأولى الضريبة على القيمة المُضافة وهذا الأمر سيكون له تداعيات سلبية على النمو الاقتصادي. وسيكون لإستراتيجية مكافحة الفساد إذا ما تمّ إقرارها وتطبيقها تداعيات إيجابية على مداخيل الدولة (جمارك، تخمين عقاري، ضرائب..).
السياسة النقدية: يطرح البيان الوزاري موضوع السياسة النقدية من خلال "المحافظة على الثبات النقدي". وإذا كانت هذه الخطوة مباركة في المطلق، إلا أنها لا تدخل ضمن صلاحيات الحكومة. بالتالي، فإن هذا الأمر يُعتبر تعدياً على السياسة النقدية التي هي من مهمات مصرف لبنان. إلا أن هذا التصريح يُمكن قراءته بنيّة الحكومة التجديد لحاكم مصرف لبنان الذي يرتبط إسمه بسياسة الثبات النقدي.
اجتماعيًا: تتعهد الحكومة بمعالجة ملف الكهرباء والمياه ومشكلة السير، النفايات وتأمين الطبابة والتعليم وتعيين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تطبيق الخطة الموضوعة. وتلتزم الحكومة تسريع تطبيق اللامركزية الإدارية كما نصّ عليها إتفاق الطائف. وهذا سيُحسّن الخدمات العامّة ويسمح بانماء مناطقي (رغم عدم ذكر إلتزامات لبنان في مؤتمر باريس ٣) كل حسب إمكانياته والسرعة التي يُريدها مما قد يخلق نوعاً من الدينامية والمنافسة الوطنية التي تذهب في اتجاه مصالح المواطنين.
الملف النفطي: يأتي ضمن أولويات الحكومة الحريرية، من خلال إقرار مرسومي النفط وتسريع دورة تراخيص التنقيب عن النفط وتثبيت الحدود البحرية. إلا أن المُشكلة العالقة تبقى من دون أدنى شكّ موضوع الصندوق السيادي الذي يتوجب إقراره بحسب القانون اللبناني والذي من المفروض أن يتلقّى المداخيل النفطية والغازية.
في كل الأحوال، يُمكن القول إن الشق الإقتصادي في البيان الوزاري هو شبه مُكتمل على الرغم من بعض الثغرات. ويبقى السؤال هل ستتمكّن حكومة إعادة الثقة من تنفيذ محتواه خصوصاً أنها لا تمتلك نظرياً إلا بضعة أشهر؟ الجواب الأكثر احتمالاً هو لا. لكن يتوجب القول إن هذه الحكومة تمتلك أقلّه سنة من العمل بحكم أن التأجيل التقني للانتخابات النيابية أصبح شبه أكيد وقد يصل إلى ستة أشهر.
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث
التعليقات
التعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها