إقرار قانون سلامة الغذاء ينتظر "التسوية"

فتح ملف الفساد الغذائي على مصراعيه، حتى شعر المواطن في لحظة من اللحظات أن الدولة باتت مسؤولة عن أمنه الغذائي، خصوصاً بعد المواقف الأخيرة لوزارة الصحة بإقفال محال وتوقيف منتوجات لا تراعي المواصفات والشروط الصحية. وقد أحدث ذلك صدمة في الأوساط السياسية والشعبية على السواء. لكن يبقى السؤال الأهم: متى سيبصر النور قانون الغذاء لكي ينال كل مخالف عقابه؟ وما سرّ العرقلة في اقرار هذا القانون؟ وهل فعلاً هناك تلاعب في مواده ليأتي مفصلا على قياس المصالح الكبرى؟

"فوشة كبد؟"
شو بدنا ناكل بعد؟ بعد كل ما نسمعه كل يوم لا اللحمة بخير ولا الدجاج بخير ولا المياه بخير. إلى هذه الدرجة مستخفين بصحتنا؟"، هذا ما قالته السيدة سهى، وهي أم لولدين.
أمّا سامي خوري (صاحب متجر)، فقال: "نتمنى أن لا تكون هذه الحملة الغذائية فوشة كبد وتنتهي، وأن لا يكون القانون على ناس وناس".

وتقول مسؤولة قسم مراقبة وسلامة الغذاء في جمعية المستهلك المهندسة ندى نعمة: "هناك احتمال للتلاعب في أحدى مواد قانون سلامة الغذاء، إذ تمّ طرح أن تنزع من إحدى فقراته صلاحيات الوزارات المعنية لضبط ومراقبة المواد الغذائية، وكذلك هناك محاولة لتهميش القانون القديم الصادر سنة 2005، والذي يحفظ، في حال تمّ تطبيقه، سلامة الغذاء بطريقة أدق وأسلم". تضيف نعمة: "لن نقبل بقانون سلامة الغذاء الجديد في حال تمّ إخراجه وفق مصالحهم وليس وفق مصالح الناس!".

أما مستشار وزير الصحة الدكتور بهيج عربيد فيقول: "بعد هذه الحملة التي قامت بها وزارة الصحة عادت هيبة الدولة في محاسبة أي مخالف للأمن الغذائي. وقانون سلامة الغذاء سيكون مهما للغاية عند تنفيذه. والأهم من ذلك، أنّ وزارة الصحة شكّلت خليّة خاصة من ذوي الإختصاص للمتابعة والكشف على سلامة الغذاء".

ويشير الدكتور أليسار راضي من "منظمة الصحة العالمية" إلى أن "الأوضاع الاقتصادية والحروب تؤثر سلباً على التغذية بشكل عام وعلى قدرة الأسر على شراء المواد الغذائية الصحية. لكن حالياً لا توجد، للأسف، دراسات وطنية حول ارتباط الاوضاع الاقتصادية بمعدلات سوء التغذية".

مجدلاني: تسوية قانونية
باعتراف علني يقول رئيس اللجنة النيابية الصحية الدكتور عاطف مجدلاني: "نعم هناك شوائب في اقتراح القانون الجديد عن سلامة الغذاء المسمى بقانون ميقاتي (نسبة إلى رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي)، إذ أنّ المادة الأولى تلغي صلاحيات الوزارات المعنية في مراقبة ومتابعة سلامة الغذاء. واعتراضنا هو على هذه النقطة تحديدا، حيث نعمل اليوم على إعادة إحياء القانون القديم، قانون الشهيد باسل فليحان، الذي يحافظ على حقوق المستهلك مع إعطاء الوزارات المعنية صلاحيتها".

أضاف مجدلاني أنّ "عملية سلامة الغذاء تمر في مراحل عديدة بدءا من الزرع والري إلى طرق التصدير والحفظ والتوضيب، وصولا الى مائدة الطعام. وهذه المراحل تحتاج إلى من يديرها بشكل صحيح لكي نصل إلى غذاء من دون تلوث، وهذا لا يتم الا من خلال تطبيق القانون وإنشاء المؤسسة الوطنية لسلامة الغذاء كي تراقب وتتابع. ولذلك شكلنا لجنة فرعية لكي تقوم بجدول مقارنة بين القانون القديم والجديد كي نخرج في ما بعد إلى تسوية في إقرار قانون سلامة الغذاء يحفظ سلامة وصحة المواطن ويعطي للوزارات صلاحياتها في المتابعة، على أمل أن يبصر النور قريبا".