سياسة القوة لمارتن وايت

إن أهمَّ ما يقدّمه الكتاب للقرّاء العرب المهتمين بالسياسة الدولية، طلابًا وباحثين، تعريفهم بالمنحى السياسي للكاتب وايت، فمع ما يوحيه عنوان سياسة القوة للوهلة الأولى من انتمائه إلى المدرسة الواقعية في حقل العلاقات الدولية، إلا أن الحقيقة أن الكاتب لم يكن يصف نفسه بالواقعي، بالرغم مما كان يُكنّه من إعجاب بالواقعي البريطاني إدوارد كار Eduard Carrوكتابه المرجعي أزمة الأعوام العشرين The Twenty Years' Crisis، كما لم يكن يقدِّم مواقفه بديلًا من الطوباوية السياسية التي تطورت لاحقًا إلى الليبرالية، إضافة إلى عدم لجوئه كثيرًا إلى التحليل الماركسي، ومن ثم فهو لم يكن حبيس أيٍّ من زوايا النقاش البين-بردايمي Inter-paradigm debate لرواية تاريخ العلاقات الدولية السائدة الذي انتظمت حوله نظريات الواقعية والليبرالية والماركسية، فخرج كتابه هذا مختلفًا عن الأعمال الواقعية في عصره، ككتب السياسة بين الأممPolitics Among Nations لـ هانز مورغنتاو Hans Morgenthau؛ والدبلوماسية الأميركيةAmerican Diplomacy لـ جورج كينان George Kennan؛ وكتاب إدوارد كار السالف الذكر وغيرها، وبات يصنَّف ضمن ما عُرف وقتها بـ "المدرسة الإنكليزية"، التي غايرت التيار الواقعي وعُرفت بالتزام المسائل التاريخية المعيارية، كالدفاع عن فضائل التاريخ والقانون والفلسفة ... وغيرها، والتي خاض روّادها (أمثال وايت وبُل وجون فينسنت John Vincent الذين صُنّفوا ضمن "التقليديين"Traditionalists ) النقاشات الكبرى Great Debates مع السلوكيين/ العلمويينBehavioralists/ Scienticists ، خصوصًا في الولايات المتحدة الأميركية. وأسفرت هذه النقاشات لاحقًا عن مقاربة الواقعيين اللاتاريخية للنظام الدولي انطلاقًا من الأدوات المنهجية للثورة السلوكية، في مقابل مقاربة المجتمع الدولي الاجتماعية الرافضة تجريد الحقل من التأملات التاريخية المعيارية؛ ما يضيف إلى نقاشهم النظري المنهجي جانبًا إبستيمولوجيًّا. أما الحقبة التي أعقبت نقاشهم فهيمنت عليها الوضعية Positivism، وأُسكت صوت المدرسة الإنكليزية اللاوضعية، لحمل أكثر الباحثين آنذاك لواء الثورة السلوكية. وقد تأكدت حجتهم اليوم ببروز تحديات لتفسير الواقعية تغيُّرَ بنية النظام الدولي، ودعوتها لتطبيق مقاربة نظمية Systemicلاتاريخية Ahistoricعلى هذا النظام بغض النظر عن بعده التاريخي المتعلق بنظام "المدينة-الدولة"، أو النظام الأوروبي في القرون الوسطى، أو النظام الدولي خلال الحرب الباردة، كالمقايسة، مثلًا، التي يجريها الواقعيون بين صعود أثينا في القرن الرابع قبل الميلاد وصعود الصين في القرن الحادي والعشرين، وبين نظام "المدينة - الدولة" آنذاك والنظام الدولي المعقد اليوم، أو حتى بين صعود الصين وصعود ألمانيا، متجاهلين حساسية الديناميات الدولية للتغير.

نبّه محرِّرا سياسة القوة في مقدمتهما قرّاءَ الطبعة الجديدة إلى ضرورة الرجوع مع شروعهم في قراءتها إلى مصادر أخرى؛ إذ إن هناك قضايا لا تتناولها ومسائل لا تجيب عنها، بالرغم من كونها مرجعيةً ثابتة لهم، والأهم تركيز الكتاب على أنماط الاستمرارية لا التغير؛ ما يجدد قيمته المعرفية مع تحولات شهدتها أو قد تشهدها بنية النظام الدولي. ولم يكن القصد منه أن يكون دليلًا على أحداث العالم المعاصر، مع أن بعض فصوله ("هيئة الأمم المتحدة" و"سباق التسلح" و"الحد من التسلح" تحديدًا) تقدِّم وصفًا تحليليًّا لتطوراتٍ حديثة العهد. ولرغبة المحررَين في التقيد بمبدأ الامتناع عن ضمّ أيِّ شيء لم يكتبه المؤلف إلى النص، فقد أضافا ملاحظات تحريرية في نهاية الفصول المعنية، ونقّحا المخطوطات التي خلّفها وايت، لكن موت بُل خلال العمل في عام 1985 حمّل هولبراد مسؤولية متابعة عملية التحديث، فقام به خيرَ قيام.

اشتملت النسخة الأولى من الكتاب على خمسة عشر فصلًا، نقَّح المحرران ثلاثة عشر منها ما عدا واحدًا (هو الأخير المعنون "ما بعد سياسة القوة")، وزادا عشرة فصول جديدة كليًّا، فصدرت النسخة الثانية بأربعة وعشرين فصلًا، أما الفصل الثالث عشر الذي لم يكن سوى مسوّدة مجزّأة، فاستبدل المحرران به نسخةً من حديث المؤلف إلى BBC.