خمسة كتب ضرورية لمعرفة غزة وأهلها

"غزة: التاريخ الاجتماعي تحت الاستعمار البريطاني (1917-1948)"

على مساحة ما يزيد عن 300 صفحة، يتنقل أباهر السقا، في كتابه الصادر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية (2018)، بين أقسام عديدة، يبدأها في قراءة سوسيوتاريخية لمدينة غزة، ويركز على مدينة غزة وتاريخها من دون التطرق إلى بقية مدن وجغرافية القطاع. ويتطرق إلى التاريخ القديم أيضاً، لكن بعجالة، منذ عصر الإسكندر الأكبر الذي حاصرها أربعة أشهر "ولم يفتحها إلا بعدما حفر جنوده أنفاقاً تحت أسوارها، للتغلب على الأنفاق التي كان سكانها قد حفروها لتعزيز جَلدِهم ومقاومتهم له في أثناء حصاره المدينة". ويكرر عبارة ساقها مؤرخون عن غزة "من أخضعها أخضع غيرها، ومن ملكها هان عليه تملك غيرها". ويشير إلى أن المدينة كانت عام 1660 عاصمة لفلسطين.

ومرة جديدة تكون الخنادق العام 1917، سبباً رئيساً، إضافة إلى بسالة الأهالي، في رد البريطانيين عن المدينة في معركتين خسر الإنكليز فيها 4000 و6500 جندي على التوالي. وفي المعركة الثالثة، زج الجنرال اللنبي 88000 جندي لإخضاعها، واستخدم الغازات السامة.

ويتناول الكتاب الصراع على المجلس البلدي الأول (1918-1924)، وارتباط الأسماء الموجودة بخريطة الوجاهة الاجتماعية للمجلس المعين، وبالتركيبة السوسيواقتصادية. ولا تخلو الصراعات من برامج حول المخطط الحضري للمدينة، وبناء البيوت، ومشاريع إقراض ميسرة للسكان، وبناء كازينو وفندق، وإنارة المدينة، وإنشاء حدائق. وفي العام 1936 دفعت مشاركة المدينة بالثورة البريطانيين إلى اعتقال رئيس البلدية فهمي الحسيني، وعدد من أعضاء المجلس البلدي.

القسم الثاني عن غزة بين التخطيط الاستعماري والتخطيط الأهلي. وعن الدور الأهلي في القطاع الصحي، يتحدث عن أول مشفى في قطاع غزة، وهو المشفى المعمداني، وأن الأهالي قاموا بتمويل هذا المشفى في سنة 1906 بمبلغ 100 جنيه إسترليني، وكانت البلدية هي التي تدفع جزءاً من النفقات في ما بعد. وتورد الوثائق البريطانية بأن الأهالي أقرضوا البلدية مبالغ طائلة لإقامة مشاريع أهلية.

ويتطرق إلى باقي البنى التحتية للمدينة، ومن أهمها مطار غزة الذي أُنشئ العام 1927، وكان يُطلق رحلات إلى دول عديدة، من بينها لبنان، وأشهر هذه الرحلات رحلة غزة- بيروت بـ5 ليرات، أربع مرات في الأسبوع. وبقي مطار غزة مطاراً مهماً في فلسطين إلى حين إقامة مطار اللد، الذي حل محله العام 1937.

ومن النقاط اللافتة التي يوردها الكاتب على الصعيد الاقتصادي، أن المجلس الشرعي الإسلامي كان يتلقى في العشرينيات من أوقاف غزة، 250 جنيهاً عن أراض ودكاكين، مقابل 18 جنيهاً من الخليل، و20 جنيهاً من مدينة عكا. ويذكر أن البلدية لم تكن تضع أموالها في البنوك البريطانية أو اليهودية، بل في بنك فلسطيني. ولا يفوت الكاتب وهو يتحدث عن البنى التعليمية الإشارة إلى أبرز من تلقوا تعليمهم في الجامعة الأميركية ببيروت من بينهم حيدر عبد الشافي الذي تخرج فيها طبيباً العام 1943.

"قطاع غزة 1948-1967 تطورات اقتصادية وسياسية واجتماعية وعسكرية"

يبدو الكتاب وكأنه استكمال تاريخي للكتاب السابق، مع أنه يسبقه بحوالى 40 عاماً، فهو الصادر العام 1979 عن مركز الأبحاث التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية. كتاب الدكتور حسين أبو النمل زاخر بالمعلومات، واستطاع الباحث أن يضع فاصلاً بين اتجاهه السياسي، وموقعه القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقراءته الموضوعية للعديد من الوقائع في تلك المرحلة.

يتحدّث بالتفصيل عن ولادة حكومة عموم فلسطين في القطاع بداية تشرين الأول 1948. وتبدو غزة منذ ذلك المؤتمر حاضنة الكيانية الفلسطينية. ففي الوقت الذي كان يُعقد المؤتمر الوطني الفلسطيني بغزة، كانت عمّان تستضيف مؤتمراً فلسطينياً لإعطاء الشرعية لسياسة الملك عبد الله الهادفة إلى ضم جزء من فلسطين إلى الأردن. وأعلن مؤتمر غزة استقلال فلسطين، وإقامة دولة حرة ديموقراطية، واعتبار علم الثورة العربية علم فلسطين. لكن تبعت ذلك مضايقات طاولت الحاج أمين الحسيني، لدفعه لمغادرة غزة، وبعد فشل تلك المحاولات جاءه ضابط مخابرات مصري، وطلب منه الذهاب للقاهرة لأن "السراي عايزينك".

ثم تناول في الفصل الثاني "سنوات الجوع والضياع 1949-1952"، ويشير إلى أنه قبل العام 1948 كان قطاع غزة جزءاً من اللواء الجنوبي، ومركز حركته التجارية، فتقلصت مساحة اللواء من 13.362 مليون دونم، إلى 326 ألف دونم، ولا تمثل سوى 2,5% من مساحة اللواء الجنوبي.

وتعددت المشاريع لتصفية قضية اللاجئين في قطاع خلال هذه الفترة، وكانت من بينها محاولة الحكومة المصرية مقايضة قطاع غزة بقناة السويس. وفي الفصل الثالث يتطرق إلى أخطر تلك المشاريع، وهي توطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء العام 1955. الأمر الذي جابهه الفلسطينيون متحدين، وكانت من المرات النادرة التي دخل فيها الإخوان المسلمون والشيوعيون في جبهة واحدة بغزة "وتقاسموا زعامة اللجنة الوطنية التي قادت مظاهرات العام 1955".

وكانت المظاهرات من القوة بحيث سيطرت على قطاع غزة لحوالي عشرة أيام، وأجبرت السلطات المصرية على رفض مشروع سيناء، وتشكيل جيش تحرير فلسطيني، وإطلاق الحريات الديموقراطية. ليبدأ بعدها ما عُرف بحرب الفدائيين (1955-1956)، لتعزز العبور إلى المناطق المحتلة، والذي لم ينقطع منذ العام 1948، وكلّف الاحتلال ما بين عامي 1949-1955، وفق مصادره، 1176 قتيلاً. وانتهت تلك المرحلة باغتيال المسؤول عن إدارة ملف الفدائيين المقدم المصري مصطفى حافظ، والعدوان الثلاثي على مصر العام 1956. وبدأ الهجوم على غزة من محور رفح لعزلها عن مصر، الأمر الذي يذكّر بالمطالبات الإسرائيلية لاحتلال محور فيلاديلفيا. وبقي الاحتلال حتى منتصف آذار 1957.

قد يكون فصل "غزة في مرحلة المدّ القومي: 1957-1963" من أهم الفصول، ففيه أحداث تبرز التوق إلى الكيانية الفلسطينية في مراحلها المتطورة. وعلى رأس تلك الأحداث تأسيس المجلس التشريعي الفلسطيني برئاسة حيدر عبد الشافي، العام 1962. لكن وقعت قبل ذلك محاولة انقلابية قادها سعدي الشوا ضد السلطات المصرية، بهدف ضم غزة إلى الأردن، يسترسل أبو النمل في شرح تفاصيلها.

أمام وفد من المجلس التشريعي، وفي العيد العاشر للثورة المصرية، سيلقي عبد الناصر بواحد من أهم تصريحاته التاريخية "إن الذي يقول إنه وضع خططاً لحل قضية فلسطين إنما يخدعكم. فأمامنا قضية معقدة، ويجب أن نستعد لها بكل القوى المعنوية والمادية". وفي ما بعد سيعتبر المجلس غزة موطن كل فلسطيني.

في العام 1963، ومع تعيين أحمد الشقيري مندوباً لفلسطين في الجامعة العربية، كانت الخطوة التالية في غزة على طريق الكيانية الفلسطينية، بإنشاء معسكر النصيرات في العام التالي، والتظاهرات التي عمّت القطاع "يا شقيري بدنا سلاح". وصدر القانون بشأن التدريب الشعبي منتصف العام 1965، وشمل التدريب العسكري "الغالبية الساحقة من سكان القطاع". ويختم الدكتور حسين أبو النمل الكتاب بفصلين يتحدث فيهما عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في القطاع خلال تلك المرحلة.

"الإخوان المسلمون الفلسطينيون: التنظيم الفلسطيني- قطاع غزة 1949-1967"

من المفيد الاطلاع على هذا الكتاب بفصوله الخمسة، والصادر عن مركز الزيتونة للاستشارات والدراسات، لتتبّع جذور تجربة حركة (حماس) في غزة، وامتداداتها في المنطقة. وكذلك يتيح الاطلاع على تجارب بعض قيادات حركة فتح خلال مراحلهم الإخوانية، وتقاطع ذلك تاريخياً مع وجودهم في الحركة، قبل أن تجري ما يسميه "الإخوان المسلمون" المفاصلة، وتخييرهم بين الإخوان وفتح، فاختاروا الأخيرة.

يعود الدكتور محسن صالح إلى جذور الإخوان الفلسطينيين في فلسطين، وإنشاء أول فرع لهم في فلسطين، وذلك بقطاع غزة، بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة، برئاسة الشيخ عمر صوان. ويتحدث عن دور الإخوان المسلمين أثناء حرب 1948، التي أضحت ما اعتبروه شرعية سياسية وتاريخية يجري استخدامها حتى اليوم.

في الفصل الثاني الذي يتحدث عن الإخوان في غزة بين 1949-1956، تبرز أسماء ستصبح في القيادة المؤسسة لحركة فتح في ما بعد، مثل سليم الزعنون (الذي كان من عائلة ثرية، وأبوه تاجر معروف) وكمال عدوان وصلاح خلف وخليل الوزير وزهير العلمي. إضافة إلى وجود الشاعر الفلسطيني هارون هاشم رشيد ضمن صفوف الإخوان. ويلاحظ أن التنافس على نقابة المعلمين الفسطينيين (الأونروا) في غزة 1954، اقتصر على الإخوان والشيوعيين، ففاز الإخوان بعشرة مقاعد، والشيوعيون بمقعد واحد كان من نصيب الشاعر معين بسيسو. وترأس اللائحة الفائزة فتحي البلعاوي، الذي سيصبح أحد أبرز مؤسسي حركة "فتح".

ويتحدث الكتاب عن تظاهرات 1955، التي سبق ذكرها، فيشير إلى أبرز المعتقلين من الإخوان، فيتصدر اسم محمد يوسف النجار، الذي سيُغتال في بيروت العام 1973. ويشير صالح إلى تعاون آخر جرى بين الإخوان والشيوعيين وقع أثناء احتلال غزة العام 1956، حين التقوا لبحث كيفية مواجهة العدوان. وممن مثّل الإخوان سعيد المزين (كاتب نشيد فدائي بطلب من ياسر عرفات)، وكمال عدوان، وغالب الوزير. لكن لم تتكلل اللقاءات بعمل عسكري مشترك. فتشكلت جبهتان، الجبهة الوطنية التي يقودها الشيوعيون، وجبهة المقاومة الشعبية التي ضمت الإخوان والبعثيين. ووفق صالح، استطاع الإخوان تسيير مظاهرات ضد الاحتلال، وفيما بعد معارضة لوضع غزة تحت إدارة الأمم المتحدة.

ويتحدث بإسهاب عن رابطة طلبة فلسطين في القاهرة، والتي أسسها وترأسها فتحي البلعاوي بصفته الإخوانية العام 1949، وكان ضمن أعضائها الباحث في ما بعد سلمان أبو ستة. خلف البلعاوي في رئاسة لائحة الإخوان عبد الفتاح حمود بمواجهة لائحة شكلها ياسر عرفات، لكن لائحة الإخوان فازت بالمقاعد كافة. ثم ترأس الرابطة بعدها الإخواني صلاح خلف. ووصل عدد أعضائها إلى نحو 1500 طالب.

ثم يسرد المرحلة من 1957 إلى 1967، وهي المرحلة التي شكلت التسرب الأكبر بفقدان عدد نوعي كبير من أفضل الكفاءات والقيادات التي أسست حركة فتح، وشكلت طلائعها الأولى. ومن أبرز أحداثها اتخاذ قرار العام 1960 بتشكيل "تنظيم الإخوان المسلمين الفلسطينيين"، خلال اجتماع عُقد في القاهرة. وتشكل أساساً من كوادر غزة، إضافة إلى بعض الدول العربية"، أما الإخوان المسلمون الفلسطينيون في الضفة فكانوا ضمن تنظيم الإخوان في الأردن، ومن هم في لبنان، ضمن الجماعة الإسلامية.

وأول من ترأس هذا التنظيم الشاب الغزي هاني بسيسو، الذي انتقل من عمله بالعراق كمدير مدرسة إلى القاهرة. لكنه اعتُقل العام 1965، وتوفي في السجن بعد خمس سنوات. خرجت غالبية العناصر الإخوانية التي أسست حركة فتح من التنظيم، لكن بقيت هناك عناصر التزمت مع الحركة، وظلت حريصة على وجودها في الإخوان، وبقي هذا الأمر مصدر إرباك للطرفين، حتى كان الحسم نهاية الستينيات، وتخيير الأعضاء بين الفريقين. ويورد صالح ما أشار إليه يزيد صايغ إلى أن هاني الحسن ومحمود عباس قد انضما زمناً إلى الإخوان المسلمين.

ويكشف أن خيري الأغا، الغزي المقيم في السعودية، هو أول رئيس لحركة حماس. وبشيء من التفصيل يبحث في النشاط العسكري للإخوان المسلمين في غزة، ويبدو أن خليل الوزير كان يتبوأ المكانة المركزية لهذا العمل "إن أبا جهاد كان مسكوناً بفكرة الجهاد والمقاومة المسلحة، وأنه بعد أن تم ضرب الإخوان وإضعافهم، سعى للبحث عن طرق لمتابعة المقاومة المسلحة، ضمن ظروف تقبل بها البيئة العربية في تلك الفترة". لا شك أن للكتاب أهمية كبيرة، وتزداد أهميته بالتوضيحات والصور المرفقة.

 

"قطاع غزة.. السياسة الاقتصادية للإفقار التنموي"

تناقش سارة روي، في كتابها الصادر عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية، وعلى مدى 600 صفحة، انتقال غزة من الإنتاج والابتكار إلى منطقة ذات اقتصاد مجرد منهجيا من تلك القدرة، ويتسم بمستويات غير مسبوقة من البطالة والإفقار. وتناقش العالمة الأميركية، المتخصصة بالاقتصاد الفلسطيني، والصراع العربي الإسرائيلي، أن عملية الإفقار التنموي "تبدو كأنها تقترب من مرحلتها الأخيرة المنطقية: جعل غزة غير قادرة على البقاء وظيفياً، وبكلمات أخرى، تجريدها من القدرة على تحقيق النمو والتنمية الاقتصاديين الرشيدين والمستديمين، إلى جانب جعلها عاجزة أكثر فأكثر عن إحداث تغيير اجتماعي".

تتبع الكاتبة الاقتصاد الغزي منذ الانتداب البريطاني (1917-1948)، ودور هذا الانتداب في تهميش الاقتصاد العربي في فلسطين، ومن بينه اقتصاد غزة، في بحث مضنٍ ومفصّل عن تلك الفترة. وتبرز معاناة السكان العرب جراء التغيرات الاجتماعية الاقتصادية خلال الانتداب، وخاصة لواء غزة، الذي كان يشكل حوالي نصف مساحة فلسطين، و36% على الأقل من المساحة الإجمالية المستغلة للزراعة. وبالعموم فإن أقل من ثلث القرى كان قادراً اقتصادياً على سداد الديون.

ثم تنتقل روي للحديث عن غزة تحت الإدارة العسكرية المصرية (1948-1967)، وتفصّل أكثر بالأرقام التي أورد بعضها كتاب أبو النمل، والتي تُظهر خسائر غزة نتيجة نكبة 1948. وأدى ذلك إلى انهيار قاعدة غزة الضريبية "وقطاع غزة لم يكن فيه حتى حجارة بناء كافية لبناء بيوت لسكانه، وكانت أي أصول رأسمالية يحتفظ بها اللاجئون أو سكان غزة المحليون، تُستنزف بسرعة"، وهبطت الأجور ما بين 60% و70%، لتصبح تحت مستوى الكفاف.

وتُفرّق روي ما بين التأخر التنموي الذي كان سائداً قبل 1967، والإفقار التنموي الذي لم يبدأ إلا في إبان الاحتلال الإسرائيلي "وهذا الفارق كان نتاجاً لسياسة الدولة الإسرائيلية، التي اختلفت كثيرا عن سياسة أنظمة الحكم السابقة. فمثلاً، لم تكن مصر تسعى لبسط سيادتها على قطاع غزة، وإنما حافظت على هذه المنطقة، بإصرار، كياناً منفصلاً وطنياً وسياسياً واقتصادياً (...) ولم تكن الحكومة المصرية تسعى لتجريد قطاع غزة من موارده الاقتصادية"، بينما سعى الاحتلال لنزع الملكية، الدمج وتوجيه الاقتصاد إلى الخارج، وإضعاف البنية المؤسساتية. وهو ما يستدعي تفاصيل كثيرة في الفصول المتبقية من الكتاب.

 

"مصر وقطاع غزة منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى صيف 2014"

هذا الكتاب الصادر عن مركز الزيتونة للاستشارات والسياسات، ضمن سلسلة معلومات (بلا كاتب)، يجدر التنويه به، لأهميته أولاً، وللإشارة إلى مجموعة من الكتب أصدرها المركز تتعلق بقطاع غزة، منها "معاناة قطاع غزة تحت الاحتلال الإسرائيلي"، "معابر قطاع غزة"، "صواريخ المقاومة الفلسطينية في غزة سلاح الردع الفلسطيني"، "الثروة المائية في الضفة الغربية وقطاع غزة"، "قوافل كسر الحصار عن قطاع غزة"، "قطاع غزة: التنمية والإعمار في مواجهة الحصار والدمار"، وغيرها من الكتب.

يبدأ الكتاب بشرح العلاقة التاريخية بين مصر وقطاع غزة، ثم يعرّج على العلاقة غير المستقرة مع نظام حسني مبارك، خصوصاً مع فوز حركة (حماس) بالانتخابات التشريعية عام 2006. فيشير إلى عدد من التصاريح التي تعكس توتراً، من دون أن يصل إلى مرحلة القطيعة. من بينها تصريح وزير الدفاع المصري محمد حسين طنطاوي بأن بلاده لن تسمح لأي كان بانتهاك أمنها القومي "ويجب أن يعي إخواننا الفلسطينيون أن المعركة ليست مع مصر، ولكن المعركة مع إسرائيل. ويجب أن نعلم أن سيطرة حماس على غزة تتعارض مع اتفاقية المعابر". كما هدد وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط بكسر أقدام كل من يحاول أن "يكسر خط الحدود المصرية".

وبعد أسبوع على انطلاق ثورة يناير، اتهم التلفزيون المصري الرسمي حركة حماس بالمشاركة في الأحداث الدامية من خلال معتصمين في ميدان التحرير. وأصدرت الحكومة المصرية في 9/2/2011 قراراً بمنع دخول الفلسطينيين للأراضي المصرية. ثم طرأ تحسن في العلاقة بين غزة ومصر بعد رحيل مبارك، انعكس في تيسير سفر الفلسطينيين، وفتح معبر رفح، من دون أن يصل ذلك حد الاعتراف بالحكومة الموجودة في غزة.

وفي العام التالي بلغ التحسن مرحلة متقدمة، مع وصول محمد مرسي لسدّة الرئاسة، وإرسال رئيس وزرائه إلى غزة أثناء العدوان في شهر تشرين الثاني 2012. ويصل الكتاب إلى مرحلة الانقلاب على مرسي، في صيف 2013، وتعرّض بعدها قطاع غزة لحصار غير مسبوق، وتدمير مئات الأنفاق، واتهام الرئيس السابق بالتخابر لصالح حماس. وما زالت روح تلك المرحلة مهيمنة على العلاقة بين مصر وغزة، رغم ما طرأ من تحسّن بسيط.