مقالات الكاتب

أحال المدعي العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، ملف الموقوفين يقضية خطف المواطن السعودي إلى القاضي فادي عقيقي في المحكمة العسكرية.

عوضاً عن معاقبة كل مسؤول أو موظف وافق على إدخال مادة النيترات إلى المرفأ وتخزينها بطرق عشوائية، قرر القضاء التحقيق مع ويليام نون وبيتر بو صعب بجرم اتهامهما "بمحاولة إحراق قصر العدل ببيروت".

ستتقدم الدولة الفرنسية بطلب رسمي في باريس هذا الأسبوع، تُطالب فيه السلطة اللبنانية برفع الحصانة عن عدوان. ويعني هذا، أن الدولة الفرنسية لا ترغب بمحاكمة عدوان إلا على أراضيها.

وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة الصحافة الفرنسية: "إزاء خطورة الوقائع المذكورة، نَعتبر أنّ من الضّروري أن ترفع السّلطات اللّبنانيّة الحصانة عن سفير لبنان لدى باريس، من أجل تسهيل عمل القضاء الفرنسي".

حضرت عناصر من فوج الإطفاء لتنفيذ المهمة الموكلة إليها، ولكنها رفضت الاقتراب من مدخل قصر العدل بعد أن اكتشفت أن المحتجين هم أهالي الضحايا.

أحيل المتهمون إلى المحكمة العسكرية لمعاقبتهم على الجرائم المنسوبة إليهم، وهي التهديد والتخريب والقتل عمداً وتشكيل جمعية أشرار.

شرب الحاكم القهوة، وكرر أقواله أمام القاضي عماد قبلان. وبعد انتهاء الجلسة أصدرت النيابة العامة التمييزية منع سفر ثانٍ بحق سلامة.

الحكومة اللبنانية خائفة من الأسرار التي يملكها سلامة، لذلك تعمل اليوم جاهدةً للحفاظ على أمواله المتوزعة في أوروبا. ويمكن القول أن الدولة اللبنانية ستخسر ضمانتها من أموال الحاكم، المحتجز عليها.

المُتابع لملف الحاكم، يدرك جيداً مدى خوف السلطة السياسية من أن يفضح سلامة ألاعيبها، التي مررتها خلال العقود الماضية.

أطرف ما حدث اليوم، أن الحاكم مُقتنع ببراءته، وصار متمسكاً ومتسلحاً بالقضاء اللبناني فقط، وبالإجراءات القضائية اللبنانية التي ستصدر بحقه.