مقالات الكاتب

معالجة أزمة العقوبات المفروضة على النظام المالي السوري ستمكّن القطاع المصرفي اللبناني من استعادة علاقته بالكيانات المالية التي تتبع له في سوريا.

أبرز التعديلات المطروحة، في الجانب النقدي لعمل مصرف لبنان، ترتبط بوجهة استعمال توظيفات المصارف لديه.

هناك ما يستحق التوقف عنده، بالنسبة لتفاؤل المستثمرين باتفاقيّة وقف إطلاق النار نفسها، وما يرتبط بهذا التفاؤل بالنسبة لتوقّعات الأسواق

في التنفيذ، كما حصل في ملفّات أخرى، جرى إفراغ الفكرة من مفاعيلها وأهدافها، لتقتصر على بعض العناوين البعيدة عن إصلاح هيكليّة المصرف المركزي. هواجس الطوائف، والخوف من إثارة هذه الهواجس، لم يكونا بعيدين عن كل هذا النقاش.

بعد انتهاء المرحلة الأصعب من الحرب الإسرائيليّة على لبنان، بات من المهم التنويه بأنّ تلك المرحلة لم تكن نزهة بالنسبة إلى النظام المالي اللبناني أو المصرف المركزي.

إذا أضفنا عدد المهاجرين، لأسباب اقتصاديّة، منذ العام 2012، إلى عدد المغادرين منذ بداية هذه السنة باتجاه واحد عبر المطار، مع أعداد اللبنانيين الذي غادروا عبر المعابر البريّة، ستكون الخلاصة مغادرة 898 ألف شخص البلاد خلال 12 ...

تركت الحرب آثارها بشكلٍ واضح على أرقام المصرف المركزي، ومازالت أرقام المصرف تعكس تقاعس الحكومة عن التعامل مع تداعياتها من خلال التشدّد في استعمال الإيرادات العامّة عوضًا عن استعمالها لتمويل خطّة الطوارئ.

لا يمكن مراجعة ميزانيّة مصرف لبنان، وقراءة مؤشّرات الملاءة فيها، من دون النظر إلى التحوّلات الدوريّة التي تطرأ على قيمة بند الذهب فيها.

تصريحات الخليل، التي حاولت استعراض الفائض الذي حققته الماليّة العامّة للدولة، كان يفترض أن تكون مضبطة اتهام للحكومة المقصّرة خلال هذه الحرب، لا العكس.

مشروع قانون الموازنة بات بعيد جدًا عن ما تحتاجه الماليّة العامّة اليوم، طالما أنّ أرقامه استندت إلى افتراضات وتقديرات ما قبل الحرب الموسّعة.