مقالات الكاتب

لن يكون من السهل أو البديهي قطف ثمار هذه اللحظة. إذ أن مواكبة كل هذه الفرص ستحتاج إلى مقوّمات، وأهمها المضي بمسار التعافي المالي في لبنان.

بمجرد أن يُطرح العنوان الطائفي، سواء بشكل صريح أو موارب، يصبح من الصعب مناقشة أي مسألة بمعايير المصلحة العامة أو الحوكمة الرشيدة.

خلال الأسابيع المقبلة، سيكون مشروع إعادة الهيكلة أمام أحد سيناريوهين: إما المضي في وضع الإطار التشريعي الكامل والشامل لعملية إعادة الهيكلة، أو تعثّر المسار برمّته، وتأجيل البتّ فيه إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة.

القطاع المصرفي صفّى 44% من حجم الودائع الموجودة فيه خلال فترة خمس سنوات.

يمكن القول إن خطوط التماس المرتبطة بملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي بدأت ترتسم شيئًا فشيئًا، مع اتضاح مواقف مختلف الأطراف من هذا المسار.

ما هو أكيد حتى اللحظة هو أن المسارات الإصلاحية المرتبطة بالوضع المصرفي والمالي قد تلقت زخمًا كبيرًا بفضل هذه الاجتماعات، وهو ما تجلى في طريقة إقرار قانون رفع السرية المصرفية، ثم في الدعوة لبدء مناقشة مشروع قانون إصلاح أوضاع ...

بعدما أنهى المجلس النيابي مناقشة وإقرار مشروع قانون رفع السريّة المصرفيّة، سيكون منتظرًا أن تنكب لجانه النيابيّة على مناقشة قانون إصلاح أوضاع المصارف، أو ما بات يُعرف بقانون إعادة هيكلة المصارف.

مشاركة لبنان هذا العام مختلفة عن مشاركات الوفود اللبنانية في السنوات السابقة. فمن الناحية الشكلية على الأقل، مثّل لبنان وفد رسمي منسّق يضم 16 مسؤولًا ماليًا واقتصاديًا وتقنيًا، وذلك بمعزل عن التناقضات أو اختلاف وجهات النظر ...

حصلت "المدن" على وثيقة مكتوبة تلخّص تعليقات مصرف لبنان على مشروع القانون، وفق الصيغة التي جرت مناقشتها في الحكومة قبل إحالتها إلى البرلمان.

التعديلات التي تتحدّث عنها الوثيقة، تقترب من حدود ضرب مشروع القانون وتفجيره، أي تفريغه من أهم مضامينه، بما يجرّد مصرف لبنان ولجنة الرقابة من الأدوات التي تسمح بتدقيق مجدي خلال عمليّة إعادة الهيكلة.