خلال السنوات الأربع الماضية، طرأت تغيّرات ضخمة في قيمة الديون والجهات التي تملكها، بفعل تغيّر سعر صرف الليرة اللبنانيّة، وسداد جزء من الديون المقوّمة بالليرة للمصارف.
يبدو الثنائي الشيعي، وخصوصًا حركة أمل، حذرًا للغاية إزاء المقاربات المطروحة من القوات والتيار الوطني الحر. فإنشاء مؤسسة أو صندوق، سيعني إقصاء وزارة الماليّة -والتوقيع الشيعي الثالث معها- عن أي دور في إدارة إيرادات هذه المرافق.
انخفض حجم الودائع الإجماليّة في القطاع المصرفي إلى حدود 90.15 مليار دولار أميركي، من بينها 69.1 مليار دولار مستحقّة للمودعين المقيمين في لبنان، و21.05 مليار دولار مستحقة للمودعين غير المقيمين.
لا يستند أي من المشروعين المقدمين إلى مجلس النواب إلى تدقيق يُظهر حجم الفجوة الموجودة في القطاع المصرفي، أو المردود المتوقّع من طرح الأملاك العامّة دفعة واحدة للخصخصة أو الاستثمار.