مقالات الكاتب

دخول مصارف نظيفة إلى لبنان لن يعني سوى خلق نظام مالي موازٍ صحّي وجديد، يسحب من القطاع المصرفي القديم ورقة ابتزاز اللبنانيين بكونه معبرهم الوحيد إلى النظام المالي العالمي.

وفقًا لجميع المصادر المتابعة لعمل المجموعة، بات السيناريو المرجّح اليوم هو إحالة لبنان إلى القائمة الرماديّة، مع إمكانيّة تخفيض تصنيفه لاحقًا إلى القائمة السوداء.

ما قدّمه صندوق النقد في ختام جولته، كان أشبه بمضبطة اتهام بحق ثلاثة أطراف، البرلمان والحكومة والمصرف المركزي، وهم المسؤولون بالتكافل والتضامن.

لن تقتصر تداعيات صفقة الاستحواذ على كريدي سويس على سويسرا أو أوروبا وحدهما، بل ستشمل كبرى المؤسسات والصناديق الاستثماريّة حول أنحاء العالم.

من غير المتوقّع أن تضخ أي دولة خارجيّة، بما فيها الدول العربيّة الثريّة، استثمارات أو قروض أو ودائع وازنة، ما لم يكن ذلك متناسقًا ومنسجمًا مع رزمة من الإصلاحات التي يفترض أن تقوم بها الدولة اللبنانيّة.

امتدّت عدوى الخوف لتشمل جميع البورصات الغربيّة، وجميع المصارف الأوروبيّة الأخرى.

بإمكان أزمة المصرف، وما يتداخل في ميزانيته من أصول والتزامات مرتبطة بمؤسسات ماليّة أخرى، أن تكون شرارة الأزمة الماليّة العالميّة التي يخشى منها كثيرون اليوم.

الواضح حتّى اللحظة، هو أنّ خط الدفاع الأخير لحاكم مصرف لبنان هو مناقشة طبيعة الأموال التي تم تحويلها. أو بصورة أدق: الجهة التي تم اختلاس أموالها.

هو رياض سلامة، أكثر من يعرف، وربما أكثر مما يجب. هو الذي مرّت تحت يديه، في دهاليز المصرف المركزي، عمليّات الهندسات الماليّة، وما جرى على هامشها من صفقات ما زلنا حتّى اللحظة نجهل تفاصيلها.

الإدارة الأميركيّة تسير وفق خطّة واضحة حتّى اللحظة: التعامل السريع مع أي فجوة تظهر في ميزانيّات أي مصرف، وتفادي أي أعباء يمكن أن تترتّب على ماليّة الحكومة الفيدراليّة.