هناك حاجة إلى أكثريّة ساحقة من أصوات الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي البالغة 40 صوتًا، للتمكّن من الحصول على قرار يقضي بتأجيل إدراج لبنان على اللائحة الرماديّة.
التصعيد العسكري الذي بدأ منذ شهر أيلول الماضي لم يترك مجالًا للحديث عن الحلول الماليّة أو الاقتصاديّة، بانتظار تبلور التوازنات السياسيّة التي ستنتج عن التطورّات الراهنة.
ثمّة مناخ يرى أن ما يجري في الميدان العسكري، سينتهي بمعالجات كبرى على مستوى الملفّات الداخليّة العالقة، ومنها مسائل مثل الشغور الرئاسي والأزمة الماليّة.
ما تلقاه لبنان يكفي لتحديد درجة المخاطر عند مستوى مقبول، يسمح بإقلاع الطائرات وهبوطها في الوقت الراهن، من دون أن يكفل ذلك عدم فرض الحصار الجوّي في مرحلة لاحقة.
سيكون إلغاء اتفاق الغاز سببًا لإشكاليّات كبرى بالنسبة لإسرائيل، سواء بالنسبة لمصداقيّة الحكومة عند التعامل مع شركات الطاقة العالميّة، أو على مستوى توازنات سوق الطاقة المحلّي.