مقالات الكاتب

يعتبر الكثيرون بأنّ هناك تآمرًا صريحًا من قبل بعض المسؤولين اللبنانيين على حساب اللبنانيين، لمصلحة الجهات الأجنبيّة النافذة ماليًا، التي تملك سندات اليوروبوند.

على نحو مفاجئ، وخلال هذا الشهر، شهدت سندات اليوروبوند اللبنانيّة ارتفاعات مفاجئة وغير متوقّعة في قيمتها السوقيّة، ليتجاوز سعر البيع في منتصف هذا الشهر حدود الـ 8 سنت للدولار

طارت جميع الحلول العقلانيّة منذ ذلك الوقت، ولم يتبق في الساحة إلّا مشروع جمعيّة المصارف. تبنّت هذه الفكرة مؤخرًا حركة أمل والقوّات اللبنانيّة والتيّار الوطني الحر والهيئات الاقتصاديّة، بمسميات وصيغ مختلفة.

طريقة تعامل المسؤولين اللبنانيين مع جولة بعثة صندوق النقد، أوحت بأنّ جميع المعالجات العقلانيّة باتت وراءنا.

رغم إشادة البيان ببعض خطوات الرئاسة الجديدة لمصرف لبنان، لم يفت البعثة التأكيد على بعض الشروط التي لم يتم تحقيقها بعد على مستوى السياسة النقديّة، كالتخلّص من تعدديّة أسعار الصرف.

ما رشح عن لقاءات البعثة حتّى هذه اللحظة، يوحي بأنّ الاتفاق المبدئي الموقّع مع الصندوق بات على شفير السقوط التام.

تفهم الإدارة الأميركيّة أنّ الدور الذي تتجه الهند إلى لعبه كقطب صناعي ضخم، في منطقة جنوب آسيا، يضعها على تماس وتناقض مباشر مع الدور الذي تلعبه الصين.

تمكنت المصارف من تصفية 30.7 مليار دولار أميركي من الودائع، خلال السنوات الأربعة الماضية، وهو ما يوازي ربع الودائع التي كانت موجودة قبل حصول الانهيار.

نصف سنّة مرّت بين زيارتين بعثة الصندوق، والبلاد على حالها، تغرّد خارج نظام العالم المالي، وكأن الزمن متوقّف هنا.

الخطة المضمرة والمتفق عليها هي ترك المسألة لشركة "توتال" بشكل تام. وهذا الخيار سيعني عمليًا إسقاط "حرمة التطبيع"، نظرًا لدور إسرائيل الحالي في رسم خطوط الإمداد الإقليميّة الأساسيّة.