خلال الأسابيع المقبلة، سيكون مشروع إعادة الهيكلة أمام أحد سيناريوهين: إما المضي في وضع الإطار التشريعي الكامل والشامل لعملية إعادة الهيكلة، أو تعثّر المسار برمّته، وتأجيل البتّ فيه إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقبلة.
ما هو أكيد حتى اللحظة هو أن المسارات الإصلاحية المرتبطة بالوضع المصرفي والمالي قد تلقت زخمًا كبيرًا بفضل هذه الاجتماعات، وهو ما تجلى في طريقة إقرار قانون رفع السرية المصرفية، ثم في الدعوة لبدء مناقشة مشروع قانون إصلاح أوضاع ...
بعدما أنهى المجلس النيابي مناقشة وإقرار مشروع قانون رفع السريّة المصرفيّة، سيكون منتظرًا أن تنكب لجانه النيابيّة على مناقشة قانون إصلاح أوضاع المصارف، أو ما بات يُعرف بقانون إعادة هيكلة المصارف.
مشاركة لبنان هذا العام مختلفة عن مشاركات الوفود اللبنانية في السنوات السابقة. فمن الناحية الشكلية على الأقل، مثّل لبنان وفد رسمي منسّق يضم 16 مسؤولًا ماليًا واقتصاديًا وتقنيًا، وذلك بمعزل عن التناقضات أو اختلاف وجهات النظر ...
التعديلات التي تتحدّث عنها الوثيقة، تقترب من حدود ضرب مشروع القانون وتفجيره، أي تفريغه من أهم مضامينه، بما يجرّد مصرف لبنان ولجنة الرقابة من الأدوات التي تسمح بتدقيق مجدي خلال عمليّة إعادة الهيكلة.
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث