يحاول الوزير هيكتور حجّار الحصول على إجابات من الجهات المعنية بشكل مباشر بالقرار، أي وزارة المالية ومصرف لبنان، إلا أن لا إجابات حتى الآن. لكن من غير المؤكّد الوصول إلى إعادة عقارب الساعة،
عدد قليل من المواطنين أبلغوا عن استعادة بعض المبالغ المالية بعد تصحيح الفواتير، فيما ينتظر كثيرون إيجاد آلية واضحة ومستدامة للمراجعة والتدقيق واستعادة الأموال.
ستطالب وزارة الطاقة باسم المؤسسة، بسلف خزينة لسداد العجز، وربطاً بذلك، رفع التعرفة مجدداً، فيحمل اللبنانيون بقرار من حكومتهم، عبء السداد عن النازحين كما حملوا عبء السداد عن الدولة.
لا قرارَ لدى السلطة السياسية بإنهاء ملف شركات الإنترنت والاتصالات غير الشرعية، رغم الاعتراف الصريح بوجودها وبحصولها على حزمات كبيرة من خدمات أوجيرو بلا تكلفة.
الطريق الأقصر لزيادة الإيرادات، هو إيجاز مجلس الوزراء لأوجيرو استيفاء قيمة الخدمات التي تعطيها للشركات، بالدولار، فتزيد الهيئة إيراداتها بالدولار، وتسارع لإجراء الصيانة المطلوبة في سنترالاتها، على أن يُحسَم بهدوء ودراسة، ...
ما جرى على مدى سنوات في ملف تأمين الكهرباء لمخيّمات النازحين سيتفاقم مع الوقت، لأن مؤسسة الكهرباء ليس لديها المال لإجراء الصيانة على الشبكة ولتوفير العدادات والمعدّات المطلوبة.
لا تمويل لدى الشركات لبناء المعامل، ولا دولارات لدى مؤسسة كهرباء لبنان لشراء الإنتاج، ومع ذلك، رَتَّبَت وزارة الطاقة ومجلس الوزراء وبموافقة وزارة المالية، "توقيعاً على بياض" لشركات لم تحسم قرارها بالسير في المشروع أم لا.
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث