عزّزت زيارات ممثّلين عن صندوق النقد والبنك الدولي إلى لبنان ولقائهم المسؤولين اللبنانيين تفاؤل القطاع الخاص اللبناني بإحداث تغييرات تساهم في تحريك الجمود الاقتصادي.
يفضّل بعض المخالِفين دفع قيمة الضبط وتسوية أوضاعهم والاستمرار بعملهم، وصولاً إلى تكرار المخالفة، فالقيمة المالية لمحضر الضبط ضئيلة جداً مقارنة بالأرباح التي يتم تحقيقها من خلال المخالفات بالأسعار والجودة.
عوض الإقلاع عن اعتماد السدود كخيار لتأمين المياه، أصرَّ وزراء الطاقة المتعاقبين على اعتمادها خلافاً للخلاصات العلمية التي وصلت إليها تقارير بعثات دولية زارت لبنان ودرست مياهه وصخوره.
للحدّ من العراقيل الموجودة أمام ملف التنقيب، لا سيّما قضية تقرير توتال، يمكن أن تبادر الدولة اللبنانية إلى "التواصل مع شركات عالمية متوسّطة الحجم، وعدم التمسّك بخيار الشركات كبيرة الحجم مثل توتال".
حَمَّلَ رئيس نقابة موظفي الخليوي نبيل يوسف "الوزارة السابقة" مسؤولية إدراج المادة 49 داخل مشروع الموازنة. وبرأيه، هذه المادة "أُسقِطَت في هذه الموازنة، فهي لم تكن موجودة في الموازنات السابقة".
هناك رغبة لدى السلطة السياسية بتحسين صورتها عربياً وعالمياً، ويتلاقى ذلك مع رغبة الصرّافين القانونيين بعدم التورّط في عمليات مشبوهة، خوفاً من أي عقوبات أو إقصاء قد يصيبهم ويصيب لبنان.
منذ إنشائه بصيغته الراهنة، بعد الحرب الأهلية، درجت العادة أن يُقَدَّمَ الوسط التجاري لبيروت بوصفه مؤشّراً على انتعاش البلد اقتصادياً... لكنّه في الواقع، كان مؤشّراً زائفاً.
الأبحاث العلمية قادرة على تحديد عمر المياه التي تخرج من جوف الأرض إلى سطحها. ويمكن أخذ عيّنة من المياه، وتحليل الأثقال الذرية للهيدروجين والأوكسيجين، ومعرفة عمر هذه المياه.
المودعون غائبون اليوم عن المشهد. في حين "كان من المفترض بهم حفظ حقوقهم عبر رفع الدعاوى القضائية ضد المصارف، كما تحاول المصارف تحصيل حقوقها عبر الدعاوى ضد الدولة".