ينادي البعض بتصفية مؤسسة القرض الحسن نهائيًا، بينما يرى آخرون أن خيار التصفية مستبعد، وأنه من الضروري دراسة إمكانية تنظيم وقوننة المؤسسة أو دمجها في القطاع المصرفي اللبناني من خلال ترخيصها كمصرف إسلامي.
تعترض المصارف على مشروع قانون معالجة أوضاعها برمّته وترفض كلّياً المس بملكيتها للمصارف من أسهم وأموال خاصة وغيرها، كما ترفض التصفية والدمج وشطب المصرف وكل ما يمكن أن يرتّب عليها مسؤوليات.
تمتنع اليوم الكثير من المتاجر عن التعامل بالفئات النقدية الصغيرة لاسيما منها الـ1000 والـ5000 والـ10000 ليرة حتى أن البعض أوقف التعامل بفئة الـ20000 ليرة