المعالِمَ الهيكلِيّةَ الرئيسةَ لهذا الاقتصادِ أملاها، في مدى مائةِ سنةٍ، تحكُّمٌ متبادلٌ ما بين السلطةِ السياسيّةِ والسُلطةِ الاقتصاديّة. وهو ما فَرَضَ غلبةَ الصفَةِ الطائفيّةِ على تنازعِ الموارِدِ والمواقِعِ في السوقِ.
يشعُرُ القارئ أيضاً بأنّ رهنَ البِنى (الطائفيّةِ بالدرجةِ الأولى) بالأفعالِ (أفعالِ الدولةِ الأسَديّةِ بالدرجةِ الأولى) يجنَحُ في الكتابِ إلى بعضِ إفراطٍ، ولو أنّه (أي الرَهْنُ)مقبولٌ،