اعتبر الأهالي أن انسحاب عناصر وآليات قوى الأمن الداخلي من البلدة، بعد إنسحاب الجيش اللبناني، يعيد التذكير بتخلي الدولة اللبنانية عن المنطقة قبل وخلال الحرب الأهلية.
هناك وجهتان في روابط المعلمين، واحدة يمثلها حزب الله ترفض بدء العام الدراسي، وأخرى تمثل باقي القوى السياسية تعتبر أنه لا يجوز أن يبدأ التعليم في القطاع الخاص، حضورياً ومن بعد، ويتأجل التعليم في القطاع الرسمي.
على مدير المدرسة حالياً تأمين الكهرباء والماء للنازحين، وحل النزاعات التي تحصل بينهم والاهتمام بعدم حصول أي مشاكل مع المحيط، إضافة إلى مهامه الإدارية وتسجيل الطلاب.
تعمل الجامعة اللبنانية على إعداد دراسة لمعرفة وضع الكليات والأساتذة والطلاب، ومدى تأثرهم بالحرب، والتي على ضوئها سيتقرر كيف ومتى يبدأ العام الدراسي، وبأي تقنية ممكنة.
لم يبدر أي خطة عن وزارة التربية لكيفية المضي بالعام الدراسي وكيف سيتم تعليم الطلاب على قاعدة العدالة بين الجميع. جل ما حصل هو إطلاق يد بعض المدارس الخاصة للتعليم.
حدد النداء العاجل حاجة قطاع الغذاء بـ 131 مليون دولار، تأمن منها تسعة ملايين فقط، وقطاع مراكز الإيواء بـ 42 مليون دولار تأمن منها مئة ألف دولار، فيما تأمن لقطاع الحماية من الانتهاكات نحو 12 مليوناً.
سبق وتعهد أصحاب المدارس أمام الوزير الحلبي أنهم يريدون فتح أبواب مدارسهم على مسؤوليتهم. لكن إدارات المدارس أبلغت الأهالي أنهم في حال قرروا إرسال أولادهم اليوم إلى المدرسة يقرّون بأنهم يتحملون مسؤولية أولادهم.
أكد الحلبي أن الوزارة أعدَّت خطة لتمكين جميع التلامذة في الرسمي والخاص، الذين اضطروا إلى النزوح، من الوصول إلى العملية التعليمية حضورياً بالتعاون مع المدارس الخاصة او مِن بعد أو مدمجاً.
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث