منح الأساتذة المتعاقدون الوزيرة ريما كرامي مهلة أسبوعين، لكنها لم تُعد إليهم بدلات الإنتاجية عن فصل الصيف، ما دفعهم إلى العودة للإضراب المفتوح والتصعيد في الشارع.
يحاول الثنائي الشيعي التوصّل مع القوى اليسارية لتشكيل مجالس بلدية بالتزكية، وتجنيب بلدات الجنوب معارك انتخابية لإظهار صورة عامة عن أن كل الجنوب غير معترض على توجهاته السياسية.
وقع أكثر من 300 موظف ومدرب كتاباً إلى وزيرة التربية، ريما كرامي، أكدوا فيه أن الجامعة تجبرهم على "الاستمرار بالعمل القسري والسخرة"، وأنها وقّعت معهم عقوداً مخالفة للدستور والقوانين اللبنانية.
تقوم آلية التفرغ على مبدأ حاجات الجامعة التي تحددها الكليات بناء على الأنصبة (عدد الساعات). مجلس الجامعة يرفع الحاجة إلى الحكومة وتبدي موافقة أو رفض على العدد، لكن التفريغ يكون من صلاحية مجلس الجامعة.
شكا مرشحون وأساتذة من أن رئيس الجامعة يتعمد عدم نشر اللوائح، وذلك في انتظار تأمين توافق سياسي على الأسماء، ما يجعل من الترشيحات والانتخابات إجراء شكلي لإخراج "مسرحية تعيين العمداء".
أكد بدران للأساتذة أنه لن يكتفي بالزيادات الحالية التي ستطرأ على أجور الساعة، بل سيطلب من وزيرة التربية إعداد مرسوم لزيادة أجر الساعة لتصبح أكثر من ثلاثين دولاراً، وبحد أقصى نحو 35 دولاراً.
مع بدء تنفذ الإضراب تحركت إدارة الجامعة لتلافي التصعيد وطلب رئيس الجامعة عقد لقاء مع لجنة الأساتذة المتعاقدين، وانتشر تسجيل صوتي لرئيس الدائرة المالية في الجامعة يطمئن أن جميع المستحقات ستدفع قريباً.
التعقيدات الجديدة في التفرغ أن وزيرة التربية ريما كرامي تحفّظت على ملف التفرغ السابق على اعتبار أنه وضع لغايات سياسية وليس لخدمة الجامعة، فيما هي تعمل على حل مستدام لتطوير الجامعة.
استوفت المدارس من الأهل على مدى عقود مستحقات من دون دفع المتوجبات لصندوق التعويضات، والآن يهدد أصحاب المدارس بزيادات على الأقساط في حال جرى تطبيق القانون.
تابعنا عبر مواقع التواصل الإجتماعي
إشترك في النشرة الإخبارية ليصلك كل جديد
اشترك معنا في نشرة المدن الدورية لتبقى على اتصال دائم بالحدث