خامنئي: رفع العقوبات لا تجميدها.. وإلا سينهار الاتفاق النووي

ترك المرشد الإيراني علي خامنئي، الحرية لمجلس الشورى الإيراني لاتخاذ القرار المناسب بشأن الاتفاق النووي، قائلاً إنه لا يقدّم توصيات إلى البرلمان "حول كيفية دراسة حصيلة المحادثات النووية أو إقرارها أو رفضها وعلى نواب الشعب أن يتخذوا القرار بشأنها"، وذلك في آخر تصريح من سلسة مواقف متناقضة أطلقها صاحب القرار الأول في إيران.

ودعا خامنئي أثناء استقباله وفداً من "مجلس خبراء القيادة"، الخميس، "خبراء القانون" لإبداء آرائهم "بشأن الأبعاد الحقوقية والقانونية لحصيلة المحادثات النووية"، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة "عدم إبعاد مجلس خبراء القيادة عن دراسة حصيلة الاتفاق النووي"، ومحذراً من أن "المسؤولية الأهم التي تقع اليوم على عاتق علماء الدين والجامعيين والمسؤولين تتمثل في التوجس حيال مخططات العدو وتشخيصها".

وطالب خامنئي في التصريحات التي نقلها التلفزيون الإيراني، برفع العقوبات المفروضة على إيران، لا تعليقها فحسب، قائلاً إن "هدف المفاوضات النووية هو رفع الحظر ولو لم يتم ذلك فلن تكون هناك صفقة"، مضيفاً: "إذا تم تعليق الحظر فإننا سنقوم بتنفيذ الاجراءات ذات الصلة بنا بصورة تعليق وليس كإجراء أساسي". وأكد خامنئي أن المحادثات التي تجريها بلاده مع الولايات المتحدة مقتصرة على الاتفاق النووي، مشدداً على أن طهران "لن تساند السياسات الأميركية في سوريا والعراق أبداً".

وبينما حصّن الرئيس الأميركي باراك أوباما الاتفاق النووي، بتأمينه الأصوات الكافية لتثبيت أي فيتو رئاسي قد يلجأ إليه في حال رفض الكونغرس الاتفاق، هدّد نائب قائد الحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي، باستهداف المصالح الأميركية. وقال أمام 50 ألف عنصر من "أفواج التعبئة الإيرانية"، الخميس، إن "جهاز الحرس يرصد سلوك الولايات المتحدة يومياً"، متوعداً باستهداف مصالحها السياسة والاقتصادية "إذا هددت" أميركا بلاده.

واعتبر سلامي أن مؤيدي ومعارضي الاتفاق النووي في واشنطن، "كلاهما أعداء للشعب الإيراني، ويعملان كسلاح ذو حدين ضد الثورة الإسلامية"، مؤكداً أنه "سواء تم التوصل إلى اتفاق من عدمه، فإن إيران ستظل الداعمة للشعوب المضطهدة والمسلمين أمام الهيمنة الأميركية".

يأتي ذلك بينما تحتفل الإدارة الأميركية بـ"نصر سياسي"، متمثل بتأمين 34 صوتاً على الأقل، وهي الأصوات اللازمة لتمرير الاتفاق في مجلس الشيوخ، مع إعلان السيناتور الديموقراطي باربرا ميكولسكي، تأييدها للاتفاق النووي الإيراني، عندما سيتم طرحه للتصويت داخل مجلس الشيوخ في وقت لاحق من الشهر الجاري.

على الأثر، قال وزير الخارجية الأميركية جون كيري إن لدى بلاده "خيارات عديدة" لضمان التزام نظام طهران ببنود الاتفاق، مؤكداً أنه "لن يكون هناك أي تهاون في حالة عدم الوفاء بالتزاماتها".

وسيحلّ الاتفاق النووي مادة أساسية في لقاء القمة، المرتقب الجمعة، بين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وأوباما، في البيت الأبيض، حيث سيجدد الرئيس الأميركي التزام بلاده "بالمساعدة في التصدي لأي تهديد أمني إيراني".