مصر تحبس أنفاسها عشية "الأسبوع الثوري الإسلامي"

أعلن الجيش المصري رفع درجة الاستعداد القتالي إلى حالة التأهب القصوى استعداداً للاحتجاجات التي دعت إليها الجبهة السلفية الجمعة تحت عنوان "ثورة الشباب لمسلم لإعلان هوية مصر الإسلامية ورفض التبعية للهيمنة الصهيونية والغربية واسقاط حكم العسكر". وأصدر وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي توجيهاته "باتخاذ كافة التدابير والإجراءات المرتبطة بتأمين المنشآت والأهداف والمرافق الحيوية بالدولة والتعاون مع كافة الأجهزة الأمنية لوزارة الداخلية في توفير الأمن". كما تقوم الشرطة العسكرية بتركيز العديد من الكمائن والدوريات المتحرّكة بالتعاون مع الشرطة لضبط العناصر الإجرامية المشتبه بها على الطرق والمحاور المرورية على مستوى الجمهورية، وفق بيان وزارة الدفاع الذي أعلن أيضاً أن القوات المصرية المسلحة تعمل على تأمين الحدود البرية والساحلية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس لمنع تسلّل عناصر إرهابية مسلّحة عبر الحدود للقيام بأعمال عدائية داخل الأراضي المصرية.


وأثارت دعوة الجبهة السفلية المصريين إلى النزول إلى الشارع يوم الجمعة لإطلاق "ثورة إسلامية" ضد "الحكم العلماني العسكري" ورفع المصاحف أثناء الاحتجاجات غضب دار الإفتاء المصرية، إذ استنكر مفتي مصر شوقي علام الدعوة إلى حمل المصاحف وأكد عدم شرعيتها، ودعا الشعب المصري إلى عدم الاكتراث والتأثر بهذه الدعوات، وتساءل عن المستفيد من "تحول رفع المصاحف إلى رفع السلاح وقتل الآمنين وحدوث الهرج المنهى عنه شرعًا". واتهم المفتي منظمي التحرك بأنهم "يريدون شق الصف إلى تطويع شعائر الدين لخدمة أهدافهم وتقديم مصلحتهم الخاصة وانتماءاتهم السياسية على حساب الدين والوطن". كما وحذرت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وهي أكبر هيئة علمية دينية في مصر، من الزج بالمصاحف في الصراعات السياسية والحزبية، و دعت إلى الحفاظ على حرمة وقدسية المصاحف "في العقول والقلوب."


وفي وقت أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة تنظيماً إرهابياً في مصر، تأييدها التحرّك ومشاركتها به، أكد حزب النور السلفي رفضه القاطع لهذا التظاهرة، ووصف الدعوات لقيام ثورة إسلامية في مصر بأنها "كلام أونطة"، وأكد إن الجبهة السلفية "تمثل قلة لا تُذكر من القطاع السلفي، وإن أعضاءها يبلغ عددهم العشرات، ويُعتبرون الوجه الآخر لجماعة الإخوان، ولا يمثلون القطاع السلفي، ويحاولون استغلال الشباب المتدين المتحمس". كما اعترضت عليها حركة 6 إبريل التي لعبت دورا أساسياً بإطاحة الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأكدت انها "لن تشارك في أي معارك استقطابية هدفها إثارة العنف والشغب والخراب في الوطن ".

وتحولت العاصمة المصرية، وباحات الجامعات، إلى ما يشبه ثكنة عسكرية قبيل دعوة "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المصريين بالنزول بكثافة إلى الشارع في "الأسبوع الثوري" الذي يبدأ الجمعة وينتهي الخميس القادم، وتباع بيان التحالف إن "الحشود ستكمل حراكها الثوري المطالب بالقصاص السبت القادم"، بالتزامن مع نطق الحكم على مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي، "فإما يصدر الحكم بالإعدام وإما فسيكون للثورة كلمتها وللشعب غضبته إن تم تمرير جريمة التبرئة"، وفق البيان.

ومن المتوقع أن تصدر محكمة جنايات القاهرة السبت حكمها في محاكمة مبارك والعادلي و6 مساعدين، بتهم التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين خلال ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها. كما ويحاكم مبارك مع نجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بجرائم متعلقة بالفساد المالي، واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالمياً.

في سياق آخر، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إنها تتحقق من حكم صدر الأربعاء بحبس 78 طفلاً، تقل أعمارهم عن 16 عاماً، بتهمة بتهمة "الانتماء إلى جماعة محظورة". وتراوحت الأحكام بين سنتين وخمس سنوات سجناً على الفتيان الذين اعتقلوا أثناء مشاركتهم في تظاهرات ضد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي.