تشكيل هيئة الأركان..تحدٍ جديد للائتلاف السوري

معارك "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" لا تنتهي، فلا يكاد الائتلاف يخرج من معركة حتى يدخل أخرى جديدة. معارك داخلية دوماً، مرات مع الحكومة المؤقتة ومرات مع الأركان. ولم يخرج قرار "الهيئة العامة" للائتلاف بتجميد "المجلس العسكري الأعلى" واصدار قرار بتشكيل قيادة عسكرية جديدة، خارج هذا الإطار.

وفي أخر معارك الائتلاف مع المؤسسات التابعة له، أصدر رئيس الائتلاف خالد خوجة، في بيان بتاريخ 19 حزيران/يونيو، تكليف أحمد بري بتشكيل هيئة الاركان الجديدة، بعد التشاور مع الكتل العسكرية الفاعلة ومع رئيس الائتلاف.

وكانت "الهيئة العامة" للائتلاف قد قررت في اجتماعاتها الاخيرة بين 12 و15 حزيران/يونيو، تجميد "المجلس العسكري الأعلى"، وتكليف لجنة لمدة شهر لتشكيل قيادة عسكرية جديدة. الأمر الذي دفع برئاسة "المجلس العسكري الأعلى" إلى إصدار بيان يرفض فيه كلاً من قرار الائتلاف تجميد القيادة العسكرية، وقرار رئيس الحكومة المؤقتة بإقالة رئيس هيئة الأركان. وجاء في بيان "المجلس العسكري الأعلى": "إقالة رئيس الأركان من صلاحيات المجلس فقط حسب نظامه الداخلي"، وأشار إلى أن المجلس يستمد شرعيته من مؤتمر أنطاليا الذي انعقد في كانون أول/ديسمبر 2012، وهو المخول الوحيد بإعادة هيكلة نفسه، وأن قرار الإئتلاف قد خالف أبسط المبادئ القانونية بإبقاء الكتلة المستبدلة.

وأعلن المجلس فك ارتباطه بالائتلاف والحكومة، وسحب كتلة الحراك العسكري التي تمثل المجلس في الائتلاف، وأكد على هذا الارتباط لن يعود حتى يلتزم الائتلاف بالنظام الأساسي للائتلاف والنظام الداخلي للمجلس، وقرار المجلس باستبدال كتلته. كما دعا بيان المجلس إلى اجراء هيكلة شاملة للائتلاف بكافة مؤسساسته ومكاتبه.

وكان وزير الدفاع اللواء سليم إدريس، قد رفض قرار رئيس الائتلاف الصادر في 1 حزيران/يونيو، والقاضي بحل مجلس القيادة العسكرية العليا. وبرّر إدريس في بيان صادر عن مكتبه، أسباب رفض القرار، بأنه ليس من صلاحيات رئيس الائتلاف حلّ المجلس ولا يحق له ذلك، خاصة وأنه تم انتخاب المجلس أصولاً في مؤتمر أنطاليا. واستند المجلس في رفضه إلى قرار رئيس المكتب القانوني العام الماضي، عندما ردّ قرار رئيس الائتلاف السابق أحمد الجربا بحل المجلس ذاته. وطالب المجلس "الهيئة العامة" في الائتلاف، بمحاسبة خوجا على تجاوز صلاحياته.

وكان المجلس العسكري قد أصدر قراراً بتسمية أعضاء كتلة الأركان الجدد في الائتلاف، قبل أن يعلن فك ارتباطه مع الائتلاف. والأعضاء هم عن الجبهة الشرقية محمد ضرار العليوي ومحمود عبود الجبن ومحمود عبد العزيز هادي، وعن جبهة حمص بسام الكبير وتيسير علوش، وسيمثل الجبهة الشمالية يسار باريش وعبد الناصر ملص ونواف التركي، والجبهة الوسطى وحماة والساحل يوسف عبد الرزاق أحمد وعلي محمد نديم عونا وأحمد حاج علي، وعن الجبهة الجنوبية خالد مسعود الشوم وسامر محي الدين حبوش وأحمد الجباوي ونديم محمود الغثوان.

ويُذكر أن رئيس الائتلاف الأسبق أحمد الجربا، كان قد أصدر قراراً قبل عام تقريباً بحل المجلس العسكري الأعلى، ودعا إلى إعادة تشكيله حينها، إلا أن اللجنة القانونية في الائتلاف أقرت بعدم قانونية قرار الرئيس، وقامت بإلغائه. واليوم يواجه الائتلاف المعضلة ذاتها إلا أن اللجنة القانونية تقف إلى جانب الرئيس حيث يتهمها بعض أعضاء الائتلاف بتغيير قراءتها للنظام الأساسي للإئتلاف، كونها تنتمي لكتلة قريبة من الرئيس الحالي خالد خوجا.