اسرائيل:تحويل أموال السلطة الفلسطينية..الى إسرائيليين وعملاء

أمر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش سلطة الضرائب بخصم 130 مليون شيكل من أموال المقاصة المستحقة للسلطة الفلسطينية، وتحويل هذا المبلغ إلى 28 عائلة إسرائيلية بزعم أنها متضررة من عمليات مسلحة نفذها فلسطينيون.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الثلاثاء أن سموتريتش أتاح بقراره تطبيق عشرات الأحكام القانونية التي ظلت لسنوات عديدة غير معمول بها، مبينة أنه سيتم تحويل المبالغ التي يصل بعضها إلى الملايين لكل أسرة خلال الأيام المقبلة.

وأشارت إلى أن "حوالي نصف الملفات المعترف بها هي لمساعدين إسرائيليين تعرضوا للتعذيب على يد السلطة الفلسطينية"، مضيفة: "تحويل الأموال على نطاق واسع إلى ضحايا الإرهاب يضع حداً للمماطلة التي استمرت في بعض الحالات لنحو 20 عاماً. وخلفية ذلك هي رفض السلطة الفلسطينية دفع تعويضات لضحايا الإرهاب، رغم أن المحاكم في إسرائيل أمرتها بذلك".

وقالت الصحيفة الإسرائيلية: "على الرغم من أن المحكمة العليا أيدت الأحكام، إلا أن السلطات الإسرائيلية لم تساعد العائلات ولم تصادر الأموال من السلطة الفلسطينية"، وأضافت إنه "في السنوات الأخيرة، صدر عدد من القوانين التي فتحت الباب القانوني أمام مصادرة الأموال، لكن المؤسسة الأمنية عارضت ذلك خوفا من الإضرار بالاستقرار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية".

ونقلت الصحيفة عن مصادر في وزارة المالية الإسرائيلي قولها إن قرار سموتريتش يفتح "قناة خضراء" لمصادرة أموال من السلطة الفلسطينية، وأنه يتوقع إثر ذلك تقديم إسرائيليين عدداً كبيراً من الدعاوى للحصول على أموال من مستحقات المقاصة.

وأشارت إلى أن سموتريتش بدأ بخصم مبالغ من مستحقات المقاصة لتسديد ديون لشركة الكهرباء الإسرائيلية مقابل تزويد الضفة الغربية بالكهرباء. 

وترفض الحكومة الإسرائيلية تحويل مستحقات المقاصة، وهي أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل من الفلسطينيين لتحويلها إلى السلطة الفلسطينية بموجب اتفاقيات بين الجانبين، لكن إسرائيل تستخدمها لمعاقبة السلطة الفلسطينية في حال اتخذت مواقف مناهضة للسياسة الإسرائيلية. ويسعى سموتريتش منذ تعيينه وزيراً للمالية إلى منع تحويل هذه المستحقات إلى السلطة بهدف التسبب بانهيارها.

وأصدرت محاكم إسرائيلية قرارات بتحويل مبالغ من مستحقات المقاصة إلى إسرائيليين بادعاء تضررهم من عمليات مسلحة فلسطينية. وحسب الصحيفة، فإن نصف هذه القضايا قدمها عملاء لإسرائيل إلى المحاكم وادعوا فيها أنه تعرضوا لتعذيب من جانب الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

وسن الكنيست قوانين تسمح بمصادرة أموال من مخصصات المقاصة. وحسب الصحيفة، فإن جهاز الأمن الإسرائيلي عارض هذه القوانين تحسباً من تزعزع استقرار السلطة الفلسطينية، خاصة أن قسماً من مخصصات المقاصة تدفع كرواتب لعناصر أجهزة أمن السلطة الفلسطينية التي تنفذ التنسيق الأمني مع السلطات الإسرائيلية.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) قد صادق على خطة لتحويل أموال المقاصة من خلال النروج كطرف ثالث. وتأتي هذه الخطة بعد رفض السلطة الفلسطينية تلقي أموال المقاصة بعد قرار إسرائيل خصم حصة قطاع غزة منها.

ويقضي القرار الإسرائيلي بطلب من الإدارة الأميركية بإيداع أموال المقاصة بمبلغ يتراوح بين 750 – 800 مليون شيكل في "حساب ائتماني" في النرويج، وأن بإمكان السلطة الفلسطينية في رام الله الحصول على حصة الضفة الغربية من النرويج، وبقاء حصة قطاع غزة في "الحساب الائتماني".