الكنيست يقر إعفاء الحريديم من التجنيد..بمعارضة غالانت

صادقت الهيئة العامة للكنيست الاسرائيلي الثلاثاء على مشروع قانون التجنيد الذي يسعى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتمريره لإعفاء اليهود الحريديم (اليهود المتدينين) من الخدمة العسكرية.

وصوت لصالح مشروع القانون 63 نائباً بينما عارضه 57، ويعني ذلك مصادقة الكنيست على استمرار تطبيق مشروع قانون الكنيست السابق بإعفاء الحريديين من التجنيد الإجباري، والذي كان قد مرر بقراءة أولى.

وبعد أن وافقت الهيئة العامة للكنيست على استمرار تشريع قانون التجنيد سيحال الآن إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن لمزيد من المداولات والبحث والتصويت في القراءتين الثانية والثالثة، حتى يصبح قانوناً نافذاً.

وصوت وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ضد قانون التجنيد، بعد أن عبر في وقت سابق عن معارضته للقانون بصيغته الحالية، وأعلن أنه لن يؤيده دون اتفاق بين أقطاب الحكومة.

وفي منشور عبر منصة "إكس" عقب انتهاء التصويت، قال غالانت: "شعب إسرائيل يرغب في التوصل إلى اتفاقيات"، وشدد على ضرورة أن "يتم إجراء التغييرات الوطنية بتوافق واسع النطاق"، وعلى أنه "يجب ألا نمارس سياسات على ظهور مقاتلي الجيش الإسرائيلي".

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن وزير الطاقة إيلي كوهين قوله إن موقف غالانت من مسألة تجنيد الحريديم قد يقود إلى انتخابات مبكرة.

وبدورها نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن رئيس مكتب نتنياهو دعوته إلى إقالة وزير الدفاع غالانت الذي وصفه بالوقح.

أما زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد فقال تعليقاً على مصادقة الكنيست على مشروع القانون، إن الحكومة مررت في خضم القتال في غزة قانوناً يدعم رافضي الخدمة العسكرية لأسباب سياسية.وذكر أن "الخطيئة الكبرى هي أن هذه الحكومة تجرؤ على التحدث نيابة عن المقاتلين وتشجع على التهرب من الخدمة".

كما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان قوله إن هناك حلاً واحداً فقط لوضع إسرائيل وهو الانتخابات. وهاجم ليبرمان نتنياهو قائلاً إنه رئيس وزراء غير كفؤ ولا فائدة من انضمامه لحكومته.

وأضاف ليبرمان أنه سيجتمع بغانتس الثلاثاء على أمل أن ينضم إليهم لإسقاط الحكومة. وعلى صعيد الحرب قال ليبرمان إن إسرائيل حتى الآن لم تحقق اختراقاً كبيراً في الجنوب أو الشمال ونتنياهو غير قادر على الحسم.

وكانت المحكمة العليا قد ألغت قانونا شرع عام 2015 وقضى بإعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس ب"مبدأ المساواة وتقاسم الأعباء". ومنذ عام 2017 فشلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي في هذا الشأن.

وفي مسودة عممتها المستشارة القضائية على الوزارات المعنية حول موقفها القانوني بهذا الشأن، نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية مقتطفات من التعميم يفيد بأنه "اعتباراً من 1 نيسان/أبريل سيتعين على الدولة أن تعمل على تجنيد الحريديين وبوقف تمويل التعليم في المعاهد التوراتية للطلاب الذين يمتنعون عن الخدمة العسكرية".

وأوضحت المستشارة القضائية في المسودة أن سبب عدم وجود صلاحيات تسمح للحكومة بمواصلة إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، هو أن "الأمر المؤقت" الصادر عن الحكومة ويسمح بعدم تجنيد الحريديين ينتهي في نهاية حزيران/يونيو، ولم تتم المصادقة على أي قرار آخر يسمح بتمديد هذه الصلاحية.

ولفتت إلى أنه "ابتداء من نيسان/أبريل، لن يكون هناك أي مصدر يمنح الحكومة الصلاحية بمواصلة الامتناع عن إجراءات تجنيد طلاب المعاهد التوراتية". وأضافت:"سيتعين على سلطات التجنيد أن تستدعي طلاب المدارس الدينية وخريجي المؤسسات التعليمية الحريدية الذين انتهت مدة تأجيل خدمتهم، أو الذين وصلوا إلى سن التجنيد بعد انتهاء مفاعيل أمر الساعة، للامتثال للخدمة العسكرية".