خطة إسرائيلية لليوم التالي للحرب:تقاسم غزة مع 3دول عربية

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين ومصادر مطلعة  أن "كبار المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدرسون خطة موسعة لغزة ما بعد الحرب، تتضمن تقاسم الإشراف على القطاع مع تحالف من الدول العربية".

خطة رجال أعمال

وقال مسؤولون إسرائيليون وأشخاص ناقشوا الخطة مع أعضاء الحكومة الإسرائيلية، إن "التحالف العربي سيضم مصر والسعودية والإمارات، إلى جانب الولايات المتحدة".

وأضافت المصادر أن "الخطة، التي شارك في صياغتها رجال أعمال معظمهم إسرائيليون وبعضهم مقربون من نتنياهو"، الذي يرفض علنا مناقشة خطة اليوم التالي للحرب، تأتي "مقابل تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية".

ووفقاً لأحد المسؤولين الحكوميين، فقد قامت مجموعة من رجال الأعمال، معظمهم إسرائيليون، بوضع الخطة في تشرين الثاني/نوفمبر، واقترحت رسمياً لأول مرة على المسؤولين الإسرائيليين في مكتب نتنياهو في كانون الأول/ديسمبر.

وبموجب الخطة، سيقوم "التحالف العربي-الإسرائيلي، بالتعاون مع الولايات المتحدة، بتعيين قادة في غزة لإعادة الإعمار، وتجديد نظام التعليم، والحفاظ على النظام".

وبعد مرور ما بين 7 إلى 10 سنوات "سيسمح التحالف لسكان غزة بالتصويت على ما إذا كانوا يرغبون في الاندماج في إدارة فلسطينية موحدة، تدير كلا من غزة والضفة الغربية".

ولا يذكر الاقتراح صراحة "ما إذا كانت تلك الإدارة الموحدة ستشكل دولة فلسطينية ذات سيادة، أو ما إذا كانت ستشمل السلطة الفلسطينية التي تدير أجزاء من الضفة الغربية"، كما يشير إلى أن الجيش الإسرائيلي "يمكن أن يستمر في العمل داخل غزة"، حسب الصحيفة.

وأكدت "نيويورك تايمز" أن أعضاء اليمين المتطرف في ائتلاف نتنياهو سيرفضون مثل هذه الفكرة، وكذلك الدول العربية المذكورة كمشاركين محتملين.

وقال اثنان من المسؤولين للصحيفة، إن "الخطة لا تزال قيد الدراسة على أعلى المستويات في الحكومة الإسرائيلية، على الرغم من أنه لا يمكن تنفيذها إلا بعد هزيمة حماس وإطلاق سراح الرهائن المتبقين في غزة".

دول عربية سترفض

وقال رجال الأعمال إنهم "أطلعوا مسؤولين من حكومات عربية وغربية على الخطة، بما في ذلك الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات".

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين ومحللين إماراتيين وسعوديين، أن الاقتراح الجديد "لن يضمن مشاركة دول عربية مثل السعودية والإمارات"، خصوصاً أنه "لا يرقى إلى حد ضمان السيادة الفلسطينية، وسيسمح بمواصلة العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل غزة".

وقال علي الشهابي، وهو محلل سعودي مقرب من الديوان الملكي: "يجب وضع التفاصيل بشكل أكثر وضوحا وبطريقة لا رجعة فيها. المشكلة هي أن الإسرائيليين لديهم عادة الاختباء خلف مصطلحات غامضة، لذلك أعتقد أن الحكومة السعودية ستبحث عن مثل هذا الوضوح".

ورداً على سؤال عن الخطة، قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، إن الحكومة الإماراتية "لن تشارك في أي جهد لإعادة إعمار غزة حتى يتم التوصل إلى اتفاق على خريطة طريق لحل سياسي للصراع، تتضمن حلاً شفافاً وفي الوقت المناسب، ومساراً ملزماً لجميع الأطراف يؤدي إلى حل الدولتين، مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول سعودي رفضه الاقتراح لأنه لم يخلق "مساراً موثوقاً ولا رجعة فيه" نحو إقامة الدولة الفلسطينية، أو "يضمن مشاركة السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع". ونفى أيضاً أن تكون السلطات السعودية على علم بالخطة من قبل.

من جهته، قال سفير الولايات المتحدة السابق لدى إسرائيل توماس ر. نايدز إن "الاقتراح مهم لأنه كشف عن تفكير إسرائيلي داخلي".

وأضاف نايدز، الذي تمت استشارته بشأن الخطة، أنه "على الرغم من الموقف العام للحكومة الإسرائيلية، فإن المسؤولين الإسرائيليين يفكرون بجدية وراء الكواليس في الشكل الذي ستبدو عليه غزة بعد الحرب".

وتابع: "من الواضح أن الشيطان يكمن في التفاصيل، وهي ما قد لا تكون كافية لإقناع الشركاء العرب مثل الإمارات بالمشاركة في الخطة. ولا يمكن أن يحدث أي شيء حتى يتم إطلاق سراح الرهائن ويبدأ وقف إطلاق النار".