واشنطن تحذر الجنائية الدولية..من إصدار مذكرات توقيف بحق إسرائيليين

أعربت الولايات المتحدة عن معارضتها قيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بشأن ممارسات إسرائيل في غزة، وسط تقارير عن تخوّف مسؤولين إسرائيليين من إصدار الهيئة، ومقرّها في لاهاي، مذكرات توقيف بحقهم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيار في إحاطة إعلامية إن موقف الولايات المتحدة "بغاية الوضوح في ما يتعلّق بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية، نحن لا نؤيده، ولا نعتقد أنه من اختصاصها".

والولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من أعضاء المحكمة، لكن السلطة الفلسطينية انضمت إليها عام 2015.

وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأميركي جو بايدن خلال محادثة هاتفية الأحد، مساعدته في منع إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف يمكن أن تستهدفه شخصياً أو تستهدف وزير الدفاع في حكومته أو رئيس الأركان.

ولم تُعلّق جان-بيار على فحوى محادثة الزعيمين لكنها قالت إنها ركزت خصوصاً على المفاوضات الجارية بشأن وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

في 26 نيسان/أبريل ندّد نتنياهو في منشور على منصة "إكس" ب"التهديد بتوقيف عسكريين ومسؤولين في الديموقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والدولة اليهودية الوحيدة في العالم"، واعتبر أنه سيشكل "سابقة خطيرة".

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال عطلة نهاية الأسبوع إن بلاده "لن تتعرض للترهيب". وأضاف: "إذا صدرت مذكرات اعتقال، فإن ذلك سيعاقب قادة الجيش الإسرائيلي وجنوده، وسيشجع منظمة حماس الإرهابية ومحور الإسلام المتطرف بقيادة إيران الذي نُحاربه".

إلى ذلك، قال موقع "أكسيوس"، الثلاثاء، إن أعضاء في الكونغرس الأميركي حذروا المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين بتهم تتعلق بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مشيرين إلى أن إصدار مذكرات اعتقال سيُقابل ب"انتقام أميركي".

في غضون ذلك، أصدر رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري) بياناً، الاثنين، قال فيه إن مذكرات الاعتقال التي جرى تداول أنباء عن احتمال صدورها من قبل المحكمة الجنائية الدولية "مشينة وغير قانونية". وأضاف: "إذا لم تتصد إدارة بايدن لذلك، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تتولى سلطة غير مسبوقة لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة السياسيين والدبلوماسيين والعسكريين الأميركيين".

كانت الجنائية الدولية قد فتحت عام 2021 تحقيقاً في جرائم حرب محتملة في غزة يطال إسرائيل وحركة حماس وغيرها من الفصائل المسلّحة الفلسطينية.

وسبق أن أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن التحقيق حالياً "توسّع ليشمل التصعيد في الأعمال العدائية والعنف منذ الهجمات التي وقعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023".

والمحكمة الجنائية الدولية التي تأسّست في 2002 هي المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي أنشئت للتحقيق في أخطر الجرائم بما فيها الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية.

وهي تعدّ "محكمة الملاذ الأخير" ولا تتدخل إلا في حال عدم وجود نية أو قدرة لدى الدول للتحقيق في القضايا.