مقترح أميركي عربي:الناتو يدير غزة..مقابل الاعتراف بالدولة الفلسطينية

كشفت القناة "12" الإسرائيلية عن خطة جديدة تقضي بوضع قطاع غزة تحت سيطرة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد انتهاء الحرب على القطاع المحاصر.

وقال تقرير القناة إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ودولاً عربية تبحث حالياً مقترحاً ينص على وجوب تأمين اعتراف دولي بقيام دولة فلسطينية، يتلوه وضع قطاع غزة تحت سيطرة قوات من حلف الناتو بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية.

وأشار التقرير إلى أن المقترح يتضمن اعترافاً دولياً في المرحلة الأولى بدولة فلسطين، وينص على إشراف الناتو على عملية إعادة إعمار قطاع غزة وإدارة شؤون حياة الغزيين.

وسيكون الناتو بدعم دولي مسؤولاً عن بناء مؤسسات الدولة في القطاع والتحضير للانتخابات بعد 5 سنوات، و"إذا نجح هذا النموذج، فسوف ينتقل أيضاً إلى الضفة الغربية".

وتابعت القناة "12": "في الوقت الحالي لم يتم الانتهاء من الخطوط العريضة، لكن هذه الأمور تتم مناقشتها بين المسؤولين الأميركيين والمسؤولين العرب هذه الأيام".

وأكدت أن النقاشات حول "اليوم التالي" في قطاع غزة لا تزال مستمرة منذ الأسابيع القليلة الماضية بين مسؤولين من الولايات المتحدة والسعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن، وهي جزء من تلك الدول العربية التي تشكل التحالف.

وبحسب مصادر عربية تحدثت إلى القناة الإسرائيلية، فإن أحد الخيارات التي يتم النظر فيها هو مصادرة إدارة قطاع غزة من حركة حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، فيما يرفض المقترح الجديد "استمرار حكم حماس في القطاع وعودة السلطة الفلسطينية إلى إدارة دفة الأمور هناك".

وكانت الفصائل الفلسطينية قد أكدت في آذار/مارس، رفضها لأي تدخل خارجي بشأن شكل الحكم في غزة، وأن "اليوم التالي للحرب الإسرائيلية على القطاع شأن فلسطيني خالص لن يسمح لأحد بالعبث به".

وقالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في بيان إن "حركة حماس جزء أصيل ومكون وطني أساسي في نسيج الشعب الفلسطيني، الذي يحمل علمه جميع الألوان ويضم الأطياف كافة". وأضافت: "أي جهد يبذل لإغاثة شعبنا يجب أن يكون وفق الأصول والقانون وبالتنسيق مع الجهات المختصة التي تدير شؤون القطاع ومن غير المسموح لأحد تجاوز هذه القاعدة".

مساعدة قطاع غزة
وفي 29 آذار/مارس، أصدر البنك الدولي تقريراً بالتعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تحت عنوان "تقييم مؤقت للأضرار في قطاع غزة" أفاد فيه بأن الصراع الدائر في غزة كلفها أضراراً في البنية التحتية تقدر بنحو 18.5 مليار دولار.

ويعترف البنك الدولي في تقريره بأن الصدمة التي يتعرض لها اقتصاد غزة نتيجة الحرب تعد واحدة من أكبر الصدمات التي لوحظت في التاريخ الاقتصادي الحديث، ويؤكد معاناة غالبية سكان غزة من فقر متعدد الأبعاد ووقوع 74 في المئة منهم في براثن البطالة، ويجزم بانخفاض الناتج المحلي الإجمالي في غزة بنسبة 86 في المئة في الربع الأخير من عام 2023.

وفي هذا السياق، أعلن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية أندريا دي دومينيكو الأربعاء، أن المنظمة الأممية ستوجه نداء لجمع 2,8 مليار دولار بهدف مساعدة السكان الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة خلال 2024.

وقال دومينيكو في مؤتمر صحافي:  "سننشر النداء للجهات المانحة حتى نهاية العام مع المجموعات الإنسانية نطلب 2,8 مليار دولار لمساعدة ثلاثة ملايين شخص تم تحديدهم في الضفة الغربية وغزة".