حكومة خبراء فلسطينية مرتقبة برئاسة محمد مصطفى...لن تدير غزة

أكد مسؤول فلسطيني ل"المدن"، أن الرئيس محمود عباس يعتزم إصدار مرسوم رئاسي خلال الأيام القريبة، يقضي بتكليف رجل الاقتصاد البارز محمد مصطفى تشكيل حكومة خبراء خلفا لحكومة محمد اشتية التي استقالت أخيراً.

وأفاد المسؤول بأن التكليف المرتقب جاء بعد تذليل عقبات دولية وإقليمية، حيث اقتنعت أميركا وأوروبا وأطراف إقليمية باسم محمد مصطفى لتولي حكومة تكنوقراط فلسطينية جديدة.

ووفق المسؤول، كلف عباس أمين سر منظمة التحرير حسين الشيخ بخوض حوار مع واشنطن ودول عربية طيلة الفترة الماضية، بشأن حكومة التكنوقراط التي تصرّ عليها الولايات المتحدة، حتى تمكّن في نهاية المطاف من إقناع هذه الدول باسم محمد مصطفى، وبطبيعة الحكومة التي ستكون مختلفة جوهراً ومضموناً عن الحكومات السابقة.

وأشار المسؤول الفلسطيني المقرب من عباس، إلى أن موافقة الولايات المتحدة ودول عربية على اسم مصطفى جاءت بعد تحفظ في البداية، فيما أوضح مصدر سياسي آخر ل"المدن"، أن إشكالية الولايات المتحدة لم تكن أصلا مع شخصية محمد مصطفى، لكونه يُعدّ مقبولا لها، بل صيغة الحكومة الجديدة وطبيعة مهامها. 

وفضّل المسؤول الفتحاوي تسمية حكومة مصطفى المرتقبة ب"حكومة خبراء" أكثر من "تكنوقراط"، مبيناً أن الحكومة الموعودة ستضم وزراء بوجوه وأسماء جديدة لأول مرة، باستثناء اسم واحد معروف للناس والإعلام هو إبراهيم خريشة الذي سيتولى حقيبة الخارجية.

فيما لم يُحسم اسم وزير الداخلية الجديد، وقد طُرح رئيس الاستخبارات العسكرية اللواء زكريا مصلح ضمن أسماء أخرى مقترحة لتولي المهمة، لكن من دون حسم الاسم حتى اللحظة.

مع ذلك، تنتظر واشنطن ودول عربية الأسماء النهائية لتشكيلة حكومة الخبراء المرتقبة، كي تتأكد من سير الأمور وفق ما تم بحثه ضمن حوار حسين الشيخ مع الدول المشار إليها، على الرغم من أن الحوار تخلله نقاش أسماء عديدة لتكون حاضرة في الحكومة. ويبدو أن بعض الأسماء غير محسومة، وهو ما دفع مصادر مسؤولة بالسلطة الفلسطينية إلى القول ل"المدن"، إن مهمة تشكيل الحكومة بعد قرار التكليف المرتقب لمصطفى ستستغرق وقتاً غير معلوم.

وبشأن صلاحيات الحكومة الجديدة، فإنها لن تكون أوسع من الحكومات السابقة، بحسب إفادات مصادر مسؤولة ل"المدن"، رغم ضغوط أميركية سابقة لمنحها صلاحية أوسع. وقالت المصادر الفلسطينية: "لقد أكدنا لواشنطن أن المقرِر هو القانون الأساس الفلسطيني، وأن صلاحيات حكومة تكنوقراط يجب أن تكون على أساسه، وهذا شرط لقبول الشعب الفلسطيني بها".

اللافت أن مسؤولين بالسلطة الفلسطينية لم ينفوا في أحاديثهم ل"المدن"، أن الحكومة الموعودة تأتي كخطوة أراد عباس من خلالها أن يلتف على ضغوط أميركية وعربية لإحداث تغييرات جوهرية في السلطة، حيث دفع حكومة اشتية إلى الاستقالة، تمهيدا لتشكيل حكومة خبراء، كي يلقي الكرة في ملعب الأطراف العربية والأميركية، ثم يقول لها: "فعلت ما طلبتم، هل ستنفذون ما هو مطلوب منكم؟".

ومع ترقب تكليف مصطفى بتشكيل حكومة الخبراء، لا تبدو الخطوة ضامنة لتسلم السلطة إدارة غزة بعد الحرب، إذ أكدت مصادر بالسلطة أن ثلاث قضايا ما زالت غير واضحة على الرغم من تذليل العقبات الدولية أمام الحكومة الجديدة؛ أولها عدم وجود إجابة بشأن إنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي من غزة، حيث أنه "لا يمكن للسلطة أن تعمل في غزة طالما بقي الاحتلال فيها".

وثانيا، ما زال الحصار المالي مفروضا على السلطة، ولا يُعرف ما إذا كانت مسألة تشكيل حكومة خبراء ستُنهي هذا الحصار من عدمه. وثالثا، لا توجد ضمانات دولية بإطلاق مسار سياسي لحل القضية الفلسطينية، وهي أمور ثلاثة اعتبرتها واشنطن وأطراف عربية مرهونة بإصلاح السلطة.

وجاء اختيار رئيس السلطة محمود عباس لمحمد مصطفى لرئاسة حكومة الخبراء المُنتظرة لدوافع متعددة؛ أبرزها أنه يراها شخصية يُمكن أن يُناور بها لمواجهة الحصار المالي المضروب على السلطة منذ ما قبل العدوان على غزة، وما تلاها من ضغوط مشددة لإحداث تغييرات بنيوية، فضلاً عن رغبة عباس بقطع الطريق على محاولات بعض الدول الإقليمية لوضع إطار جديد للسلطة، أو تزكية أسماء محددة لرئاسة الحكومة الجديدة، تحت عنوان "اليوم التالي لحرب غزة".

ويتحدر مصطفى (69 عاماً) من بلدة سفارين في طولكرم شمال الضفة الغربية، وعمل في البنك الدولي ل 15 عاماً، وتدرّج في أقسام متعددة داخله.

كما أن مصطفى جزء من منظومة السلطة الفلسطينية، ولو أنه يعمل في الظل أكثر من العلن، حيث يشغل إدارة الدائرة الاقتصادية في منظمة التحرير، إضافة إلى عضوية لجنتها التنفيذية، ويُدير أيضا مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني، وكان نائباً لرؤساء حكومات فلسطينية سابقة للشؤون الاقتصادية، فضلاً عن رئاسته لجاناً أشرفت على إعادة إعمار غزة في سنوات مضت.

بيدَ أن مصادر "المدن" ترى أن رئيس الوزراء المستقيل محمد اشتية لا يقلّ خبرة اقتصادية عن مصطفى، بل أنها اعتبرت أن اشتية يمتلك مهارات إدارية أفضل من مصطفى، لكنه "اصطدم بعقبات وأزمات كبيرة واجهت حكومته منذ تشكيلها عام 2019".

مع ذلك، أكدت أوساط سياسية مطلعة ل"المدن"، أن الأطراف الغربية والإقليمية تتعامل مع حكومة مصطفى الموعودة كخطوة أولى لتغييرات تراكمية ستشهدها السلطة الفلسطينية على مراحل، وضمن جداول زمنية، نظراً لصعوبة إجرائها دفعة واحدة، وربما يُعد هذا أحد أسباب رئيسية لتراجع واشنطن عن بعض شروطها بشأن "السلطة الجديدة".