هجوم رفح ينذر بقطع المساعدات وخطط إخلائها غير قانونية

وحمل المقال عنوان: "من الصعب أن نصدق أن الحياة يمكن أن تصبح أسوأ بالنسبة للفلسطينيين في رفح ولكن كل الدلائل تشير إلى أن ذلك سوف يزداد سوءاً"، وقال إن الملاجئ في رفح أصبحت غير قادرة على استيعاب الفلسطينيين البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون نسمة.

وأشار إلى تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول اقتراب قواته من دخول رفح، ولفت إلى أن هذا العمل المحتمل "سيفاقم الكارثة الإنسانية وستكون له انعكاسات غير معلومة في المنطقة".

وعن تداعيات هذا الهجوم، أكدت الصحيفة أنه "من الصعب تصور كيف يمكن تجنب الخسائر البشرية الكبيرة خاصة بعد الهجمات البرية السابقة التي شنتها إسرائيل على مناطق بكثافة سكانية مماثلة"، فيما تُظهر الإحصائيات التي تقدمها الصحيفة أن عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي بلغ 27 ألفاً، من بينهم 11 ألف طفل وأكثر من 66 ألفاً أصيبوا بجروح.

وتنقل الصحيفة تقارير عن دمار هائل في المناطق المستهدفة، حيث دمرت البيوت والمدارس والمساجد والكنائس والمراكز الصحية، واستندت على وصف أحد الشهود العيان في غزة المدينة بأنها "كأنها قصفت بقنبلة نووية".

وشددت الصحيفة في المقال، على صعوبة تقديم المساعدات الإنسانية في الشمال بسبب القتال المتواصل، محذرة من أن الهجوم البري على رفح يشكل تهديداً لقطع خط المساعدات الإنسانية نهائياً، حيث تعتمد هذه المساعدات على المعبر الحدودي المصري.

وفي الوقت الذي صدق فيه الاحتلال على خطة تتضمن اجتياح رفح وإجلاء المدنيين، أكدت "منظمة هيومن رايتس ووتش" أن خطط إسرائيل لإخلاء المحافظة غير قانونية وستكون لها عواقب كارثية.

وقالت المنظمة المعنية بمراقبة حقوق الإنسان إن "رفح تؤوي حالياً معظم سكان قطاع غزة بمن فيهم 1.7 مليون نازح فلسطيني، بعد أن كان عدد سكانها قبل الحرب 280 ألفاً، وتزداد الأوضاع يأساً إذ يسكن النازحون في مخيمات مرتجلة، بنيت الخيام بمواد مهلهلة في مناطق سكنية مكتظة".

وأضافت "نزح العديد منهم مرات عدة، في ظل الغارات الجوية والعمليات البرية الإسرائيلية المكثفة، وكذلك الحصار المستمر والقانون الإنساني الدولي يحظر تهجير المدنيين قسراً، إلا عندما يكون ذلك ضرورياً بشكل مؤقت لأمنهم أو لأسباب عسكرية قاهرة".

وحذرت من تزايد خطورة التهجير القسري وهو "جريمة حرب"، مشيرة إلى أنه لا يعفي أي تهجير قسري بحق السكان القوات الإسرائيلية من مسؤوليتها عن اتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية السكان المدنيين.

وقالت الباحثة في حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة نادية هاردمان: "إجبار أكثر من مليون نازح فلسطيني في رفح على الإخلاء مجدداً بلا مكان آمن يأوون إليه غير قانوني وستكون له عواقب كارثية. لا يوجد مكان آمن يمكن الذهاب إليه في غزة".

ودعت هاردمان المجتمع الدولي إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المزيد من الفظائع"، وأضافت "يستمر المدنيون الذين لا يخلون بعد التحذيرات بالتمتع بالحماية الكاملة بموجب القانون الإنساني الدولي. قد لا يتمكن العديدون من الاستجابة لتحذيرات الإخلاء بسبب حالة صحية أو الإعاقة أو الخوف أو عدم وجود أي مكان آخر يلجأون إليه".