محكمة العدل الدولية تحدّد الموعد النهائي لمحاكمة النظام السوري

حدّدت محكمة العدل الدولية موعداً نهائياً لتقديم كل من كندا وهولندا مذكرات الشكوى في إطار القضية التي رفعتها الدولتان ضد النظام السوري لانتهاك اتفاقية مناهضة التعذيب الموقّع عليها من قبله في 2004.

وقالت المحكمة التابعة للأمم المتحدة في تغريدة على منصة "إكس"، إنها حدّدت تاريخ 3 شباط/فبراير 2025، و2026، كمهلتين زمنيتين لتقديم مذكرة مقدمي الطلبات والمذكرة المضادة للمدعى عليه، للنظر في الشكوى التي تقدمت بها كل من كندا وهولندا ضد سوريا.

كذلك، حددت المحكمة وهي أعلى سلطة قضائية، تاريخ 3 شباط/فبراير 2026، من أجل تسليم النظام السوري المذكرة المضادة للشكوى المرفوعة ضده.

وكانت المحكمة قد عقدت جلستي استماع للنظر في الشكوى في وقت سابق من العام 2023، في مقرها في مدينة لاهاي الهولندية، من دون حضور ممثل عن النظام السوري، لكنها أمرته بوقف التعذيب في سجونه وذلك في إطار إجراءات الطوارئ التي طالبت بها الدولتين من خلال الدعوى ضده، كما أمرته بالحفاظ على الأدلة التي تثبت تورطه في تعذيب المدنيين السوريين في سجونه.

وحينها، قالت رئيسة المحكمة إن على النظام السوري "اتخاذ كافة التدابير وبذل ما بوسعه لمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو القصاص، القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، مؤكدةً أن النظام قاطع كافة الجلسات في المحكمة.

وكانت كل من كندا وهولندا قد رفعتا بشكل مشترك دعوى ضد النظام السوري تتهماه فيها بانتهاك اتفاقية مناهضة التعذيب الموقّع عليها من قبل سوريا عام 2004، وغيره من الأساليب القاسية بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيماوية.

وطلبت الدولتان من المحكمة في الدعوى المقدمة أن تتخذ "تدابير مؤقتة" وفق المادة 14 من نظامها لوقف التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة من قبل حكومة النظام، إلى حين الفصل في القضية.

وجاء في الدعوة أن النظام ارتكب ولا يزال يرتكب انتهاكات متعددة لاتفاقية مناهضة التعذيب الموقّع عليها من قبل سوريا في 2004، بما في ذلك التعذيب وغيره من أصناف المعاملة اللاإنسانية بشكل ممنهج في سياق الاعتقال، إضافة إلى ظروف الاعتقال المهينة التي يتعرض لها المعتقلون والتي ترقى إلى التعذيب.