إيران ترفض الربط بين الاتفاق النووي..وبيع روسيا مسيرات وصواريخ

قال مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة سعيد إيرواني إن مساعي واشنطن للربط بين "الاستخدام المزعوم" للطائرات المسيرة في حرب روسيا على أوكرانيا وبين قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بالاتفاق النووي أمر مضلل.

وأضاف إيرواني في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن طلب مندوبي الولايات المتحدة من الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي إجراء تحقيقات بشأن انتهاك القرار 2231، "اتهامات مكررة لا أساس لها من الصحة".

وقال إيرواني، وفق وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، إن الاتهامات الأميركية ضد بلاده بشأن تزويد روسيا بمعدلات قتالية لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا، "مزاعم واهية".

وتابع المسؤول الإيراني أن القرار 2231 الأممي لا يخول الأمم المتحدة تنفيذ "هذه المهمة غير القانونية"، داعياً المنظمة إلى الوقوف ضد هذا التوجه الأميركي، وعدم إضفاء الشرعية على "مزاعمها الباطلة التي تطرح بدوافع سياسية".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة مستمرة في اتهاماتها المتكررة ونشر معلومات "كاذبة"، والآن تسعى مرة أخرى لطرح ادعاءات لا أساس لها ضد إيران في ما يتعلق بالصراع المستمر في أوكرانيا. ورفض السفير الإيراني "الاتهامات المفبركة"، مشيراً إلى أن الأدلة التي قدمتها وكالة استخبارات الدفاع الأميركية باعتبارها "معلومات سرية" ملفقة بالكامل وليست لها أي صفة قانونية.

ويأتي الطلب الأميركي من مجلس الأمن والأمم المتحدة، بعد إعلان بريطانيا وفرنسا وألمانيا،  أنها ستبقي على عقوبات متعلقة بالصواريخ الباليستية والانتشار النووي على إيران، التي من المفترض أن ينقضي أجلها في تشرين الأول/أكتوبر بموجب القرار 2231 لعام 2015، في خطوة قد تدفع طهران إلى الردّ.

وقالت مصادر أوروبية ل"رويترز"، إن هناك ثلاثة أسباب للإبقاء على العقوبات، وهي استخدام روسيا لطائرات مسيرة إيرانية ضد أوكرانيا، واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، وحرمان طهران فوائد الاتفاق النووي، نظراً لانتهاكها إياه، وإن لم يحدث هذا إلا بعدما انتهكته الولايات المتحدة.

من جهتها، رفضت إيران القرار ووصفته بأنه "غير قانوني واستفزازي". وتوعدت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، بأن طهران سترد على هذه الخطوة التي قالت إنها "تنتهك بوضوح التزامات الاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار رقم 2231"، في إشارة إلى قرار الأمم المتحدة الذي أقرّ الاتفاق النووي لعام 2015.