لجنة الاتصال العربية..هل شرعن العرب الوجود الإيراني في سوريا؟

تباينت ردود الأفعال على المستويين العربي والسوري حيال مخرجات اللقاء الثاني للجنة الاتصال العربية حول سوريا، والذي استضافته العاصمة المصرية القاهرة الثلاثاء.

وكان البيان الختامي للاجتماع قد عبّر عن ارتياح وزراء خارجية السعودية والعراق والأردن ولبنان ومصر وسوريا، بالإضافة للجامعة العربية، إلى النتائج التي حققتها "الاتصالات بين اللجنة والأمم المتحدة والحكومة السورية"، مطالباً باستئناف العملية السياسية من بوابة اللجنة الدستورية، التي اقترحت مكان انعقاد جولة مفاوضاتها الجديدة في سلطنة عمان قبل نهاية العام 2023.

دعوة رحب بها رئيس "حركة التجديد الوطني" السورية المعارضة عبيدة نحاس بينما لم يصدر أي تعليق حيالها من جانب "الائتلاف الوطني" أو "هيئة التفاوض".

ويقول نحاس ل"المدن": "نرحب بعودة اللجنة الدستورية للانعقاد، لكن ما زالت هناك حاجة للمزيد من الضمانات للوصول إلى حل، لأن القرار 2254 لا يتحدث عند الدستور فقط، بل هناك قضايا أخرى ليكتمل المسار السياسي".

وحول الانتقادات الواسعة التي قابلت بها قوى سورية معارضة هذه الدعوة، ومجمل نتائج الاجتماع، يؤكد نحاس أحقية هذه الانتقادات والمخاوف، لأن "النظام معني بإبقاء الأمور على ما هي عليه، كونه يتصرف كمنتصر، متجاهلاً الحالة الماساوية التي يعيشها الشعب السوري ويتحمل هو المسؤولية عنها".

ويضيف "رغم أن النظام ما زال يقاوم أي تغيير سياسي، إلا أنه مضطر لإظهار التجاوب مع المبادرة العربية، كونها معبره شبه الوحيد للخروج من أزماته في هذه المرحلة". لكنه يوضح أن النظام سيبقى يحاول التملص ما استطاع، لأن هذه المبادرة مستندة إلى تطبيق القرار 2254، على أمل أن يساعده العرب من دون مقابل.

لكن ملف الحل السياسي ليس الملف الوحيد الذي يتفق الكثيرون على أن النظام يحاول التملص من ترتيباته، رغم ما يبديه من إيجابية جزئية في تعاطيه مع المبادرة العربية، لاسيما في ملفي المخدرات وعودة اللاجئين وغيرها.

وبينما يعتبر عضو مجلس جمعية الشؤون الدولية الكاتب الأدني منذر الحوارات أن "الاجتماع كان حلقة جديدة من العجز والاستجداء العربي للنظام في سوريا"، يرى الكاتب والمحلل المصري بشير عبد الفتاح أن النتائج كانت "طيبة" من حيث المبدأ.

ويقول عبد الفتاح ل"المدن"، إن هناك "مستوىً من الرضا لدى الأردن ودول الخليج عن التعاون المبدئي من قبل النظام السوري في ما يخص مكافحة تهريب المخدرات".

من جهته، يرى مدير المركز السوري للتنمية المجتمعية السياسي السوري المعارض رضوان الاطرش أن "النظام مستمر بالتلاعب حتى في هذا الملف".

ويذهب الأطرش أبعد من ذلك في تعليقه على مخرجات لقاء القاهرة قائلاً: "بهذا البيان لم يبقَ لدى الجامعة العربية ما تساوم النظام عليه لإجباره على القيام بأي خطوة من جانبه، بعد أن فعلت كل ما هو مطلوب منها، بينما لم يقُم النظام بأي شيء".

ويؤكد الاطرش أن "تعاون النظام في مجال مكافحة المخدرات كان محدوداً"، مشيراً كذلك إلى "العراقيل التي وضعها بشكل صريح أمام عودة اللاجئين رغم كل ما أبداه العرب من استعداد للتعاون".

لكن النقطة الأبرز التي يتوقف عندها هي اتفاق بيان لجنة الاتصال العربية مع النظام ف يما يتعلق بالتمييز بين القوات والميليشيات الأجنبية الموجودة في سوريا، حيث طالب البيان ب"خروج القوات غير الشرعية" فقط من سوريا، "ما يعني بقاء الإيرانيين وأذرعهم، بينما كان على رأس أهداف المبادرة العربية إخراج إيران من سوريا"، كما يقول الأطرش.

تقييم تتفق معه غالبية السوريين المعارضين للنظام، الذين اعتبروا في تعليقهم على نتائج اجتماع القاهرة أن ما جرى هو انتصار للنظام ومواقفه ومطالبه، متسائلين عن الآليات التي يمكن من خلالها للدول العربية الضغط عليه لتقديم تنازلات سياسية حقيقية بعد مجاراته في كل شيء.

ورغم التعويل على أن تجبر الظروف الاقتصادية في مناطق سيطرته على القيام بما يتوجب عليه، إلا أن الغالبية يرون أن هذا النظام ليس معنياً بمعالجة هموم السوريين، بل يتصرف على أساس الحفاظ على السلطة مهما كان الثمن.