شمال سوريا:حكومة الانقاذ تعتمد الدولار بدل العملة التركية..جزئياً

تسبب الهبوط المستمر في قيمة الليرة التركية مقابل العملات الأجنبية بفشل تجربة اعتمادها للتعاملات المالية في الشمال السوري الخاضع لسيطرة المعارضة بدلاً من الليرة السورية.

ولم يساعد تداول الليرة التركية الحالة الاقتصادية في الشمال السوري على الاستقرار، وذلك بعد مرور نحو 3 سنوات على استبدال الليرة السورية بالعملة التركية، وخاصة في الفترة الأخيرة التي سجلت فيها الليرة التركية خسائر كبيرة.

وتفادياً للخسائر وتخبط الأسواق، ألزمت وزارة الاقتصاد في "حكومة الإنقاذ" التابعة ل"هيئة تحرير الشام" تجار الخضار والفواكه في أسواق إدلب وريفها بالتعامل بالدولار الأميركي بدلاً من الليرة التركية للبيع والشراء.

وأكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بالدولار في جميع عمليات البيع والشراء في السوق، مبينة أنه "في حال الدفع مباشرة بالعملة التركية، يتم الحساب بالحد الأعلى لسعر الدولار".

وعزت القرار إلى عدم استقرار سعر صرف الليرة التركية، وتعرض المزارعين والتجار لخسائر كبيرة بسبب البيع الآجل (الدين).

وقبل قرار الوزارة، تجري غالبية التعاملات المالية في الشمال السوري بالدولار الأميركي وفق ما رصدت "المدن" من خلال جولة أجرتها في أسواق الشمال السوري.

ويشير الخبير الاقتصادي خيرو العبود في حديثه ل"المدن" إلى حالة "عدم ثقة" بالليرة التركية تسود الشمال السوري، معتبراً أن "انخفاض قيمة العملة التركية بشكل مستمر، أدى إلى تزعزع الثقة بها حتى في الداخل التركي".

ويوضح أن التدهور الأخير في قيمة العملة التركية وتحديداً بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية التركية، أدى إلى زيادة التضخم في الشمال السوري بمعدل لا يقل عن 30 في المئة، معتبراً أنه "من الطبيعي في ظل هذا الوضع أن يتم التسعير وفق سعر الدولار الأميركي".

وتعليقاً على قرار حكومة "الإنقاذ" يقول العبود: "اقتصادياً القرار صحيح، لكن يصعب تطبيقه في حركة البيع والشراء".

ويضيف أن الأسواق سبقت القرار، حيث يتم اعتماد الدولار الأميركي للتسعير وخاصة عند البيع الآجل، في حين تُضطر الأسواق إلى الليرة التركية للتعاملات المالية الصغيرة والنقدية، بعد احتساب سعر الصرف بالنسبة للدولار.

وفي الأسواق يتم تثبيت سعر المبيع بالدولار الأميركي، وخاصة المواد المستوردة، في حين يُعتمد على الليرة التركية للمواد المُنتجة محلياً ومنها الخضار والفواكه، وهو ما تسبب بخسائر كبيرة للمزارعين.

وبما يخص أرياف حلب الشمالية التابعة إدارياً ل"الحكومة المؤقتة" يستبعد وزير الاقتصاد والمالية عبد الحكيم المصري، أن تقوم وزارته بإصدار قرار مشابه لقرار حكومة "الإنقاذ"، ويقول ل"المدن": "نُفضل ترك ذلك للتجار والسكان، وأساساً تحدثنا عن ضرورة عدم الاعتماد كلياً على الليرة التركية، وخاصة في الصفقات الكبيرة، عند استبدال الليرة السورية".

ويضيف أن إلزام التجار بالتعامل بالدولار لن يحل الإشكالية، وخاصة أن الليرة التركية هي المعتمدة للرواتب والأجور في المنطقة.

ولا يساعد المتوسط الضعيف للرواتب والأجور (بالليرة التركية) في الشمال السوري على "الدولرة" بشكل كامل، علاوة على عدم توفر فئات نقدية صغيرة للدولار في الأسواق، ما يجعل من استمرار التعامل بالليرة التركية أمراً واقعاً.