درعا:النظام يفتتح تسوية جديدة للمطلوبين..إلتزاماً بالمبادرة العربية

أعلن النظام السوري عن افتتاح مركز تسوية شامل في مدينة درعا، من أجل تسوية أوضاع المطلوبين والمنشقين والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية في جميع قرى وبلدات ومدن المحافظة.

وقالت وكالة أنباء النظام "سانا" إن "الجهات المختصة" افتتحت مركز تسوية شامل في قصر الحوريات وسط مدينة درعا، من أجل "تسوية أوضاع الفارين والمطلوبين"، مضيفةً أن العمل في المركز سيستمر لمدة 6 أيام.

من جهتها، قالت إذاعة "شام إف إم" الموالية إن المركز شهد "إقبال العشرات من مدنيين مطلوبين ومسلحين، ومتخلفين عن الخدمة العسكرية وفارين منها، لتسوية أوضاعهم في المركز الذي افتُتح اليوم في مدينة درعا".

لكن المتحدث باسم تجمع "أحرار حوران" أيمن أبو محمود نفى في حديث ل"المدن"، إقبال المطلوبين لتسوية أوضاعهم في المركز، وذلك بسبب عدم اقتناعهم بجدوى التسوية، إذ سبق لهم أن أجروها في مرات سابقة، لكنها لم تأتِ بأي حلول لأوضاعهم الأمنية.

وقال أبو محمود إن النظام فرض قوائم إسمية في جميع مدن ومحافظات درعا لأشخاص لم يجروا تسويات أمنية في السابق، مع فرض تسليم قطع سلاح فردية، إلا أنهم رفضوا ذلك، ما دفع بالوجهاء إلى شراء قطع الأسلحة الفردية من تجّار أسلحة، وتسليمها بالنيابة عنهم.

ويوضح أن التسوية الشاملة كانت مقررة مع نهاية نيسان/أبريل، لكن النظام أجّل إطلاقها إلى ما بعد اجتماع عمّان التشاوري الذي انبثق عنه القرار المبدئي بعودته إلى الجامعة العربية واتفاق "خطوة مقابل خطوة"، وبالتالي هو يسعى من خلال التسوية إلى إظهار محاولته لضبط الأمن في درعا، أحد منافذ تهريب المخدرات نحو الأردن، وإضافة نقاط إلى رصيده ضمن المبادرة العربية.

وتتضمن التسوية الجديدة إعطاء المتخلفين عن الخدمتين الاحتياطية والإلزامية مهلة 6 أشهر للالتحاق مع شطب أسمائهم من اللوائح الأمنية والنشرات الشرطية، أما المنشقون عن قوات النظام، فيحصلون على مهلة شهر واحد للالتحاق بقطعتهم العسكرية التي انشقوا عنها، وكذلك على قرار ترك قضائي، مع مهمة التحاق لشطب اسمه من اللوائح الأمنية.

وبالنسبة لحاملي السلاح، فأظهر دليل التسوية الذي اطلعت عليه "المدن"، أنه يتم شطب أسمائهم من قائمة المطلوبين للأجهزة الأمنية لكن بعد تسليم سلاحهم، بينما يحصل الشرطيون الفارون على قرار ترك قضائي ومهمة التحاق بوحدتهم الشرطية مع شطب أسمائهم من اللوائح المطلوبين.

ولم يأتِ الدليل بأي حلول جديدة تذكر لأوضاع هؤلاء، إذ سبق للنظام أن وعدهم خلال عمليات التسوية السابقة بتلك التعهدات ذاتها، إلا أنه لم يفِ بأي منها، وجرى اعتقال عدد من الأشخاص المطلوبين على عدد من حواجز الأجهزة الأمنية في محافظة درعا، وفي العاصمة دمشق، رغم أنهم خضعوا لتسويات سابقة.