غانتس يهدد "بزلزلة" إسرائيل..إذا أعاد نتنياهو طرح التعديلات القضائية

وصف زعيم حزب "المعسكر الرسمي" الإسرائيلي بني غانتس رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بأنه يعيش "سكرة القوة" بعد تمرير مشروع الميزانية "الذي سينفجر في وجوهنا"، وذلك تعليقاً على إعلان نتنياهو بأنه سيعيد طرح التعديلات القضائية بعد إقرار الميزانية.

وقال غانتس: "بودّي تذكير نتنياهو بأنه من الغباء أن تعود إلى نفس العمل وأن تنتظر نتائج مختلفة". وأضاف أنه "في حال طرح التعديلات القضائية على الطاولة من جديد، سنزلزل الدولة ونشلّها".

تشريعات ديكتاتورية

وأثار تعهد نتنياهو بتمرير خطة التعديلات القضائية، التي تسببت بنزول مئات آلاف الإسرائليين إلى الشارع للاحتجاج، غضب المعارضة في تل أبيب. واعتبر قادة الاحتجاجات على التعديلات القضائية أن نتنياهو استغل تمرير الميزانية من أجل تسويغ العودة إلى التعديلات القضائية.

وقالوا في بيان: "بعد أن نهب أموال دافعي الضرائب، وقدّمها رشوة لشركائه في الائتلاف الحاكم، يعلن نتنياهو عزمه على مواصلة تحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية دينية خلاصية خطيرة". وأضاف البيان أن "إسرائيل تواجه خطراً هائلاً. تشريعات الديكتاتورية لم تُسنّ بعد، ونحن عل بعد 24 ساعة من تحوّل إسرائيل إلى ديكتاتورية".

محاربة الجمعيات

من جهة ثانية، تواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطاً دولية تهدف إلى منع تمرير "قانون الجمعيات" الذي يهدف إلى فرض قيود على منظمات يسارية صهيونية بشأن المساعدات المالية التي تتلقاها من جهات أجنبية، وتقليص التدخل الخارجي في الشأن الإسرائيلي، بحسب ما كشفت القناة (13) الإسرائيلية.

وكان مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية قد وجهوا اتهامات للحركة الاحتجاجية على خطة "الإصلاح القضائي"، بتلقي دعم وتمويل من جهات أجنبية من بينها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن. كما وجه نتنياهو في مناسبات سابقة اتهامات إلى منظمات يسارية تتلقى تمويلاً أجنبياً بأنها تسعى لإسقاط حكومته.

وذكرت القناة (13) أن الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وغيرعا من الدول، كثّفت اتصالاتها بمكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، ووزير الخارجية إيلي كوهين، لمنع تمرير القانون الذي سيعرض الأحد، على اللجنة الوزارية للتشريع، لتقرر ما إذا كانت ستدفع به قدماً أو سيطرح كاقتراح قانون حكومي.

ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن نتنياهو يتعامل شخصياً مع هذه القضية، في ظل القلق الذي تعكسه اتصالات حلفاء إسرائيل. وأشار إلى أنه سيتعين على مكتب نتنياهو ووزارة الخارجية اتخاذ قرار بشأن ما يجب فعله حيال ذلك، وما إذا كان سيتم تأجيل الدفع بمشروع القانون لأسابيع.

وبحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن "الألمان هم أكثر المنزعجين من مشروع القانون، ونقلوا رسائل بهذا الشأن عبر قنوات مختلفة". وأشار إلى أن الحكومة الألمانية طلبت إجراء مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الإسرائيلي لمناقشة هذه القضية.

ويسعى مشروع "قانون الجمعيات" إلى فرض ضرائب بنسبة 65% على التبرعات التي تتلقاها منظمات مدنية من الحكومات الأجنبية، ويهدف إلى "الحد من تأثير الحكومات الأجنبية في الشأن الإسرائيلي، وتقليص التبرعات التي تتلقاها المنظمات اليسارية (الصهيونية)".

ووفقاً لمشروع القانون، لن يتم الاعتراف بجمعية أو منظمة تتلقى تبرعات من حكومة أجنبية، كمؤسسة عامّة، أو كمؤسسة غير ربحية.

وبحسب التفسير الوارد في مشروع القانون المقتَرَح، فإن الغرض منه "تقليص مشاركة الكيانات السياسية الأجنبية في الديمقراطية الإسرائيلية من خلال الضرائب... والتي يتم تنفيذها من خلال الدعم المالي للجمعيات والمنظمات غير الربحية، التي تشمل أنشطتها التدخّل في القضايا القانونية في إسرائيل، وفي النشاط السياسي، وفي سياسة الحكومة... وفي الرأي العام".

وذكرت القناة 13 أن المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية شددوا في محادثات مغلقة مع الجانب الأميركي أن الحديث يدور عن "مشروع قانون شخصي في مراحله الأولى". 

لكن صحيفة "هآرتس" أشارت إلى أن الاتفاقات الائتلافية المبرمة مع رئيس حزب "القوة الصهيونية" المتطرف إيتمار بن غفير، تنصّ على أن تتم المصادقة على القانون، في غضون 180 يوماً من تشكيل الحكومة.