نصف السوريين مهددون بفقدان عقاراتهم..نتيجة قوانين النظام العقارية

سلّطت الشبكة السورية لحقوق الإنسان الضوء على القوانين التي أصدرها النظام السوري قبل وبعد بدء الثورة في 2011، بهدف الاستيلاء على الملكيات العقارية لنحو نصف عدد سكان سوريا.

وقال التقرير الذي جاء تحت عنوان: "مجمل القوانين التي سيطر النظام السوري من خلالها على الملكية العقارية والأراضي في سوريا قبل الحراك الشعبي في آذار 2011 وبعده"، إن القوانين تستهدف 3 فئات هي: 12 مليون و300 ألف مشرد بشكل قسري (اللاجئون والنازحون)، ومئة و12 ألف مختفٍ قسرياً، و500 ألف قتيل مدني وعسكري.

وفيما لفت التقرير إلى أن غالبية القتلى لم يتم تسجيلهم في دوائر السجل المدني، أكد أن الغالبية العظمى من هذه الفئات هم معارضون للنظام، وكانوا ضحايا للانتهاكات التي مارسها منذ 2011.

وتناول التقرير القوانين ذات التأثير المباشر على حقوق الملكية العقارية بعد 2011، والأدوات والأرضيات القانونية التي استعملها النظام للسيطرة على الأراضي، مشيراً إلى أن ظاهرها تنظيم المسألة العقارية والملكيات، لكن هدفها المبطن هو الاستيلاء عليها.

وأكد أن معظم القوانين التي أصدرها النظام بخصوص التنظيم العقاري وإنشاء المناطق التنظيمية وخصوصاً القانونين رقم /66/ لعام 2012 ورقم 10 لعام 2018، جاءت بهدف تسريع عملية نقل الملكية العقارية مِن المعارضين إلى جهات موالية للنظام، ليضمن له الاستفادة الاقتصادية والسياسية مِن الوضع القائم.

ولفت التقرير إلى وضع النظام العراقيل أمام وكلاء وأقارب هذه الفئات الثلاث مثل تعقيد الإجراءات الإدارية باستخراج شهادات وفاة للقتلى، واستحالة إثبات الوضعية القانونية لهم، من أجل ضمان سيطرته المستقبلية على أملاك وأراضي الفئات الثلاث.

وأوصى المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة هيمنة النظام السوري على السلطات الثلاث، وفضح ممارساته في وضع قوانين "ينهب" من خلالها ممتلكات النازحين واللاجئين والمختفين قسرياً والقتلى غير المسجلين.

وقال إن النظام السوري عبر تحكّمه المطلق في السلطات التشريعية والقضائية، يستطيع عبر مجلس الشعب المهيمن عليه، أن يصدر ما يشاء من قوانين، إضافةً إلى سيطرته على المحكمة الدستورية. كما أنه بإمكان رئيس النظام السوري بشار الأسد إصدار ما يريد من مراسيم دون العودة إلى مجلس الشعب.

وبحسب مدير الشبكة فضل عبد الغني، فإن "قسماً كبيراً من هذه القوانين يتطلب وجود الأشخاص بشكل فعلي من أجل متابعة أملاكهم، وهذا غير ممكن بالنسبة للفئات الثلاث المذكورة".

ويشير عبد الغني في حديثه لقناة "الحرة"، إلى أن عدد المتأثرين بهذه القوانين يبلغ 14 مليوناً بين نازح ولاجئ، و115 ألف مختفٍ لدى النظام، و500 ألف قتلوا على يد النظام أو نتيجة أعمال العنف التي حصلت في البلاد منذ الثورة.

ويقول عبد الغني إن النظام السوري يهدف من خلال هذه القوانين إلى إعادة بناء المناطق التي دمرت في الحرب وتم تشريد سكانها، من خلال منح الممتلكات المصادرة للموالين له. ويضيف "بسهولة يمكن وصم أي من الفئات الثلاث المستهدفة، بالإرهاب من أجل مصادرة أملاكهم".