إيران:هل أدت علاقة علي شمخاني بالجاسوس البريطاني إلى إقالته؟

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" أن إقصاء الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني الإثنين، جاء بعد أن خضع للدقيق على خلفية علاقته بجاسوس بريطاني رفيع المستوى. 

وأصدر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قراراً بتعيين الجنرال علي أكبر أحمديان الذي كان يتولى رئاسة المركز الاستراتيجي للحرس الثوري، أميناً جديداً للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

والمسؤول الأمني علي شمخاني كان سكرتيراً للمجلس الوطني الأعلى، الذي يرسم الأمن والسياسة الخارجية الإيرانية، لمدة عشر سنوات، وقبل ذلك عمل في وزارة الدفاع، فيما كان الجاسوس علي رضا أكبري، الحامل للجنسية البريطانية، نائب  شمخاني في الوزارة ثم عمل مستشاراً له في المجلس.

وعام 2019، مع ظهور شكوك حول  أكبري، استدرجه شمخاني للعودة إلى إيران من بريطانيا، ما أدى إلى اعتقال أكبري وإعدامه في كانون الثاني/ يناير.

وبدا أن شمخاني لم ينج فحسب، بل إن وضعه تحسن بعد الفضيحة حتى الإطاحة المفاجئة به الاثنين. وفي آذار/ مارس، قاد المفاوضات الإيرانية لاستعادة العلاقات مع السعودية، بوساطة الصين، وعمل أيضاً كدبلوماسي يسافر إلى الدول العربية المجاورة في الخليج لتعزيز العلاقات التجارية والسياسية، وعُرف بأنه "عراب" العلاقات الإيرانية العربية.

وقال محللون إيرانيون إن عدداً من الخلافات ساهمت في عزل شمخاني. وقد اتُهم بالفساد وسط مزاعم بأن عائلته جمعت ملايين الدولارات من خلال شركة شحن نفط لمساعدة إيران على التهرب من العقوبات. كما أنه أُلقي عليه باللوم في فشل المحادثات لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وتعرض المجلس لانتقادات بسبب تعامله مع الاضطرابات الداخلية في الانتفاضة التي استمرت لأشهر وكانت تطالب بالإطاحة بالنظام، حيث رأت غالبية الإيرانيين أن شمخاني متواطئ في حملات القمع العنيفة التي قتلت مئات المتظاهرين، في حين انتقد مؤيدو الحكومة قيادته بأنها لم تكن قاسية بما فيه الكفاية.

علاوة على ذلك، فقد رأى الجناح المتشدد الذي يسيطر الآن على البرلمان والرئاسة أن شمخاني قريب جداً من الحكومات السابقة، التي كانت وسطية وإصلاحية، وبالتالي فإنه لم يثق به.

وفي إعلانه عن الإقالة، قال  خامنئي إنه عين  شمخاني عضواً في مجلس تشخيص مصلحة النظام، الذي يقدم المشورة للمرشد الأعلى إلى حد كبير.

ويُنظر إلى التعيين على أنه احتفالي إلى حد كبير؛ ففي السنوات الماضية، تم تعيين مسؤولين آخرين اختلفوا مع خامنئي، بمن فيهم الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، في المجلس لحفظ ماء الوجه.

وقال محللون إن قدرة  شمخاني على الصمود في وجه عاصفة فضيحة التجسس طيلة هذا الوقت ربما كانت نتيجة لاتفاق بين خامنئي والرئيس الإيراني.