الحكومة الاسرائيلية والمعارضة تتجهان للقبول بصفقة حول التعديلات القضائية

من المنتظر أن توافق المعارضة الإسرائيلية على مقترح تجري صياغته في ديوان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، للتوصل إلى تفاهمات حول بعض النقاط الخلافية تندرج ضمن التعديلات القضائية التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو وتعتبرها إصلاحاً، فيما تعتبرها المعارضة تقويضاً لجهاز القضاء وانقلاباً عليه. 

وأفادت صحيفة "هآرتس" الثلاثاء، بأن ديوان هرتسوغ يتجه نحو عرض "صفقة" على الطرفين، تقود إلى سنّ القوانين التي يتفقان عليها.

وتنص الصفقة على أن يقوم الائتلاف الحكومي بعقد لجنة اختيار القضاة بتركيبتها الحالية، بحيث تضمن وجود ممثل للمعارضة، وبعيداً عن التغييرات التي تطرحها الحكومة للسيطرة على اللجنة، وبذلك يتنازل الائتلاف الحكومي عن تعيين ممثلين اثنين من طرفه على حساب المعارضة.

في المقابل، توافق المعارضة على إعلان أن الأطراف المشاركة في المفاوضات قد توصّلت إلى تفاهمات بشأن قانون المستشارين القضائيين، بحيث يُسمح للحكومة بتمثيل نفسها في المحاكم والمسائل القانونية من خلال الاستعانة بجهات خاصة، في حال لم ترغب بخدمة المستشارة القضائية للحكومة.

كما ينص الاتفاق على أن تستمر المفاوضات حول التعديلات القضائية حتى دورة الكنيست الشتوية. وسيتوجب على ممثلي الائتلاف والمعارضة في هذه المرحلة التركيز على قانون أساس التشريع، حتى يتم التوصل إلى تفاهمات في هذا الشأن. ويحدد هذا القانون شروط التشريع والتعديلات في قوانين الأساس، التي تقوم عليها إسرائيل في ظل افتقادها لدستور. وسيضمن مقترح رئيس الدولة للمعارضة ألا تجري الحكومة أي تغييرات في نظام الحكم بدون إجماع واسع.

يشار إلى أن علاقة المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراف ميارا، شهدت توتراً كبيراً في الآونة الأخيرة، مع مسؤولين كبار في الحكومة رفضوا أن تمثلهم في المحاكم.

وتناولت المباحثات الأخيرة في المفاوضات الاقتراح الذي طرحه هرتسوغ، ويميل الطرفان إلى قبوله، بحسب ما أوردته الصحيفة.

وذكرت الصحيفة أن ممثلي الحكومة يميلون لقبول الاقتراح، لكنهم يمتنعون عن التصريح بذلك في هذه المرحلة، خشية معارضة بعض أعضائها والتهديد بالتصويت ضد ميزانية الدولة التي تبدأ مساء الثلاثاء.

وفي السياق، أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد أن نجاح الائتلاف الحكومي بالتغلب على أزمة ميزانية الدولة، لن يجعل من الصعب الإطاحة بها، مؤكداً أنه سيعارض هذه الميزانية.

وكتب على حسابه في "تويتر" أن "الميزانية التي وافقت عليها الحكومة مدمرة. لا يوجد فيها إصلاح من شأنه تحسين حالة الاقتصاد، ولا تتضمن محركات للنمو، ولا تسعى لمحاربة غلاء المعيشة، فيها فقط ابتزاز لا نهاية له".

وأضاف لبيد: "سنعارض هذه الميزانية وسنعمل جاهدين للعودة بسرعة إلى السلطة. لأنه سيتعين التراجع عن كل ما يفعلونه الآن قبل أن يصبح الضرر حقيقياً".

وقال لبيد للقناة 13 العبرية: "لا توجد صلة بين التوصل إلى تفاهم على الميزانية وصعوبة الإطاحة بالحكومة"، وأضاف: "ما زلت أعتقد أننا سنعود إلى السلطة عام 2024".