اللجنة الدولية لتقصي الحقائق:لتقديم مرتكبي الفظائع في سوريا للعدالة

دعت لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في سوريا "الى تقديم المسؤولين عن الفظائع التي ارتكبت خلال 12 عاماً إلى العدالة"، مشيرة إلى أن أطراف النزاع في سوريا ارتكبت كل جريمة حرب قابلة للتطبيق في نزاع مسلح غير دولي.

وفي بيان لها بمناسبة الذكرى الـ 12 للثورة في سوريا، قالت اللجنة إن "البلاد لا تزال منقسمة بعمق، وتعاني من فاعلين مسلحين مفترسين، وشعبها يقصف من قبل حكومته وعدد كبير من الدول".

وأضافت أن "الزلزال المأساوي ضرب بلداً يعاني منذ سنوات من الكوارث من صنع الإنسان، حيث دمرت المستشفيات والمدارس بفعل سنوات من القتل"، مشيرة إلى أنه "على الرغم من الدعوات العديدة للتضامن، فإن الاستئناف الفوري للهجمات في منطقة الزلزال يفضح القسوة والتشاؤم من جانب الأطراف المسؤولة".

وقال البيان إن "أطفال ونساء ورجال سوريا، الذين تظاهروا من أجل مستقبل أكثر إشراقاً، دفعوا الثمن عندما أطلق النظام السوري عنفاً ساحقاً لقمع المعارضة"، موضحة أنه "منذ ذلك الحين، انتشرت الجماعات المسلحة، وتدخلت دول أجنبية، وترسخت الجماعات الإرهابية".

وذكر أن "مصالح الشعب السوري والاحترام الأساسي لإنسانيته أصبحت ضحايا للصراع، فيما لا يزال عشرات الآلاف رهن الاعتقال التعسفي بمعزل عن العالم الخارجي، أو مختفين من قبل الأطراف التي تعمد الى إخفاء المعلومات عن مصيرهم وأماكن وجودهم".

وأكدت اللجنة الأممية أن محاولات الأطراف المتحاربة لحسم النزاع عسكرياً "أدت إلى انتهاك كل حقوق الإنسان الأساسية تقريباً"، مضيفة أن "أطراف النزاع ارتكبت، بشكل تراكمي، كل جريمة حرب قابلة للتطبيق في نزاع مسلح غير دولي، وكل جريمة ضد الإنسانية مدرجة في نظام روما الأساسي".

وأشارت لجنة تقصي الحقائق إلى أنه "لا ينبغي أن يكون استنتاجاً مفروغاً منه أن الانتهاكات والتجاوزات والجرائم تستمر حتى العام الثالث عشر"، مشددة على ضرورة "وضع مصلحة الشعب السوري في المقام الأول، وبذل كل جهد للتحرك نحو حل سلمي تفاوضي للنزاع، ووضع سوريا في النهاية على طريق نحو مستقبل ومزدهر وعادل لجميع شعوبها".