الغرب بذكرى الثورة:لا تطبيع مع الأسد..ولا رفع للعقوبات

دعت الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا في بيان رباعي مشترك في الذكرى ال12 للثورة السورية، إلى محاسبة النظام السوري على انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، مشددة على أنها لن تطبع العلاقات معه أو ترفع العقوبات حتى تحقيق تقدم ملموس في الحل السياسي وفق القرار 2254.

وأحيا آلاف السوريين في شمال غرب سوريا الأربعاء، الذكرى السنوية الثانية عشرة على انطلاق ثورتهم، مؤكدين التزامهم بالمبادئ التي قامت عليها الثورة ورفض المصالحة مع النظام السوري.

وقال البيان الرباعي إنه منذ اندلاع الثورة السورية قبل 12 عاماً، "قُتل نحو 250 ألف مدني سوري معظمهم سقطوا على يد نظام الأسد الذي رد على مطالب شعبه بفظائع لاتزال تُرتكب حتى اليوم"، مضيفاً أن "النزاع القائم ولّد بيئة حاضنة للإرهابيين وتجّار المخدرات مكنتهم من استغلال الأوضاع القائمة في تهديد الاستقرار العالمي".

ودعا البيان جميع الأطراف السورية للامتثال إلى اتفاقات وقف إطلاق النار والعمل على تحقيق تهدئة مستدامة، إضافة إلى إتاحة وصول المساعدات الإنسانية من دون عراقيل عبر جميع الطرق، بما في ذلك استمرار منح الإذن للآلية العابرة للحدود في مجلس الأمن، ومعالجة الحاجة المتزايدة للمساعدات بعد مرور أكثر من 10 سنوات على الحرب وسوء المعاملة.

وأشار إلى أن الدول الأربع منحت إعفاءات طارئة من العقوبات المفروضة على النظام بهدف تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة جراء الزلزال، مؤكداً أنها حرصت على عدم استفادة نظام الأسد منها على حساب السوريين.

وإذا قالت الدول الأربع إنها تركز على تلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة جراء الزلزال، لفتت إلى أن هدفها المشترك هو صياغة عملية سياسية يقودها السوريون بتيسير من الأمم المتحدة وفق قرار مجلس الأمن 2254، إضافة إلى تحسين أوضاع السوريين لما في ذلك اللاجئين والنازحين داخلياً، بشتى الوسائل.

وقال البيان: "بينما نحيي الذكرى ال12 لإشعال نظام الأسد شرارة هذا النزاع المروّع، وبالتزامن مع مواجهتنا النزاعات في جميع أنحاء العالم، ينبغي أن تبقى محنة الشعب السوري في الطليعة".

وأكد البيان التزام الدول في دعم المجتمع المدني السوري ووضع حد للانتهاكات حقوق الإنسان والاساءات التي يتعرض لها السوريين من نظام الأسد وغيره، قبل وقوع الزلزال بوقت طويل، مشددة على ضرورة ان يتكاتف المجتمع الدولي لمحاسبة الأسد وجميع مرتكبي الانتهاكات والفظائع.

وطالبت الدول جميع الأطراف بالإفراج والكشف عن مصير أكثر من 155 ألف معتقل لايزالون مفقودين أو محتجزين بشكل تعسفي في سوريا حتى اليوم، مشيدةً بجهود المحاكم الوطنية في التحقيق بالجرائم في سوريا، ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت واشنطن وباريس وبرلين ولندن أنها ليست بوارد التطبيع مع نظام الأسد أو رفع العقوبات عنه، وكذلك ليست بصدد الشروع في عملية إعادة الإعمار حتى إحراز تقدم حقيقي ومستدام للوصول إلى حل سياسي.

كما أكد البيان مواصلة الدول الأربعة مساندة السوريين وتقديم كافة أِشكال الدعم للجهود في سبيل الوصول إلى حل سياسي مستدام وفق القرار 2254، مشيراً إلى أن القرار هو الحل الوحيد من أجل إرساء السلام الدائم الذي يحتاجه السوريون ويستحقونه، فضلاً عن تركيزه على العدالة والمحاسبة.